بالفيديو: علامة لـ«جنوبية» عن تصنيف لبنان «الرمادي»: وقعت الواقعة.. وهذا ما هو المتوقع!

وسط القضايا العالقة والآخذة في التعقيد سياسياً واقتصادياً، شكّل الحديث عن تصنيف لبنان على "القائمة الرمادية" للدول الخاضعة لرقابة خاصة بسبب ممارسات غير مرضية لمنع غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ضربة كبيرة أخرى لدولة تعاني من تدهور مالي منذ عام 2019 وتكافح للتوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي.

على عتبة أيام مفصلية، ووسط تخوف من أن يستتبع قرار إدراج لبنان على اللائحة الرمادية، وضعه على القائمة السوداء لـ”FATF ” بغياب آفاق تفاؤلية لإيجاد حلول سياسية وإصلاحي، اعتبر الخبير الاقتصادي الدكتور بلال علامة لـ”جنوبية” أن” لبنان سيدخل في مستقبل مالي واقتصادي غامض ورمادي تماماً كما وضعه بالتصنيف ضمن الخانة الرمادية”، وقال:” لطالما حذرنا من هذا المصير، ومنذ أشهر ونحن نطالب السلطة القيام بمسؤولياتها واجراء الإصلاحات اللازمة لمنع استمرار لبنان بالفوضى الاقتصادية والمالية التي عصفت به في الآونة الأخيرة”.

اقرأ أيضاً: بالفيديو.. أبو شقرا: «دولرة» المحروقات تحمي من التلاعب!

وأوضح أنه “نهاية الشهر الحالي هناك اجتماع لمجموعة العمل المالي الدولي، ومن المؤكد أنه سيتم وضع لبنان ضمن القائمة الرمادية، ما يعني أن الاقتصاد اللبناني بدورته المالية هو اقتصاد مشكوك فيه، ويتضمن الكثير من المشاكل والجرائم المالية بما فيها تبييض الأموال والعمليات التجارية غير المشروعة”.

الاقتصاد اللبناني مشكوك فيه ويتضمن الكثير من المشاكل والجرائم المالية

وشدّد علامة على “أن التصنيف الرمادي سيؤدي الى التعاطي بحذر مع الدولة اللبنانية، وكل التعاملات المالية، سواء كانت في بالداخل أو في الخارج ستكون موضع تدقيق وتمحيص شديد”، لافتاً الى “أن التعاملات المالية مع الخارج ستكون الأكثر صعوبة كونها ستتطلب أوقاتاً طويلة لاتمامها، وبالتالي قد تؤثر على عمليات الاستيراد والتبادل التجاري الخارجي، ما سيؤدي الى اختناق الاقتصاد والدورة المالية بشكل كبير”.

التصنيف الرمادي سيؤدي الى التعاطي بحذر مع الدولة اللبنانية وكل التعاملات المالية

وأوضح “أن كل ذلك سيدفع ببعض المصارف الى قطع علاقاتها بلبنان، فيما ستعمل بعض الدول الى تضييق علاقاتها معه، فيما المؤسسات المالية الدولية الكبيرة ستضع شروطاً قاسية جداً عليه”.

اقرأ أيضاً: وجيه قانصو يكتب ل«جنوبية»: التغيير فعل إيجاد لا رفع للموانع

على السلطة أن تبادر الى فتح ورشة عمل تشريعية وتنفيذية لاقرار اللازم من القوانين الاصلاحية

ورأى علامة أنه” كان يُفترض على السلطة أن تعمد الى تنفيذ اصلاحات سريعة ومنع الاقتصاد الوطني من أن يتحول الى اقتصاد كاش ونقدي، ولكن ما حصل قد حصل”، لافتاً الى “أنه وقعت الواقعة، وعلى السلطة أن تبادر بأسرع وقت ممكن الى تدارك الأمر وفتح ورشة عمل تشريعية وتنفيذية لاقرار اللازم من القوانين الاصلاحية واعادة ضبط أمور الاقتصاد والا تكون الكارثة قد حلّت”.

السابق
فيديو مرعب في صور.. مطاردة ومحاولة إغتيال على مسمع الاجهزة اللبنانية!
التالي
«15 حزيران رئاسي».. بري «يتلطى» وراء التوجس الامني والمعارضة تُحيله على مناورة «حزب الله»!