خرج حاكم مصرف لبنان رياض سلامة هذه المرة من قصر العدل في بيروت، مجرّداً من جوازي السفر اللذين يحملهما، اللبناني الدبلوماسي والفرنسي، ومتروكا رهن التحقيق، لكنه سيعود حتما لمرتين، الاولى عند وصول طلب استرداده الذي طلبه القضاء اللبناني من القضاء الفرنسي، والثانية عندما يُستدعى امام قاضي التحقيق الاول في بيروت شربل بو سمرا بصفة مدعى عليه في”الملف اللبناني.
فعلى مدى ساعة و20 دقيقة، استمع المحامي العام التمييزي القاضي عماد قبلان الى الحاكم حول التهم الموجهة اليه من القضاء الفرنسي في”النشرة الحمراء”، المتعلقة بجرم تبييض الاموال والتهرب الضريبي، ليقرر قبلان بعد ذلك حجز جوازي سفره وتسليمه صورة عنهما ومنعه من السفر، طالبا من جهاز الامن العام تعميم قراره. كما كلف قبلان قسم المباحث الجنائية المركزية التواصل مع مكتب الانتربول في بيروت للتواصل بدوره مع مكتب الانتربول الدولي للطلب من فرنسا ايداع القضاء اللبناني ملف استرداد سلامة ، حيث سيستدعى مجددا بعد وصول الملف ليصار الى استجوابه في ضوء تلك التهم الموجهة اليه”فرنسيا”.
قال سلامة للقاضي قبلان: “لا تسلموني الى فرنسا وحاكموني في لبنان”
أنكر سلامة امام القاضي قبلان ما نسب اليه، وفق ما كشفت مصادر قضائية ، وهو بدا مطمئنا خلال الجلسة بان نهايتها ستكون لصالحه كونه محمي بالقانون، وهو ما فسّر عدم حضور محام مع سلامة الذي “ناشد” القضاء اللبناني عندما قال للقاضي قبلان:”لا تسلموني الى فرنسا وحاكموني في لبنان”.
سلامة قال ان راتبه كان بحدود الـ 150 الف دولار قبل منصبه ، ما خوّله جني ثروة طائلة
شرح سلامة لقبلان مصدر ثروته التي قال انه يملكها قبل تعيينه في منصب حاكم المركزي، وشرح بإسهاب امامه بانه يملك عقارات كثيرة في لبنان وفي فرنا من ماله الخاص، وكيف ان راتبه كان بحدود ال150 الف دولار قبل منصبه ، ما خوّله جني ثروة طائلة.
خرج سلامة بعد الجلسة من قصر العدل في بيروت كما دخله، بإجراءات امنية مشددة وتدابير قيدت تحرك الصحافيين
كرر سلامة اقواله التي ادلى بها سابقا في “النلف اللبناني” في معرض التحقيقات الاولية التي اجراها معه حينها القاضي جان طنوس، والتي نفى خلالها اي تواطوء مع شركة فوري المملوكة من شقيقه رجا سلامة، ليخرج سلامة بعد الجلسة من قصر العدل في بيروت كما دخله، بإجراءات امنية مشددة ، وتدابير قيدت تحرك الصحافيين الذين”حُشروا” في مكان يبعد امتارا عن المكان الذي عبر منه الحاكم الى مكتب القاضي قبلان الذي يقع في الطبقة الرابعة من”عدلية بيروت” وذلك بهدف “حماية ” الحاكم من عدسات كاميرات الهواتف.
هذه الاجراءات انتقدها القاضي طنوس عبر حسابه على تويتر حيث غرد:” بعد توقيف رئيس صندوق النقد الدولي في الولايات المتحدة الاميركية، تم إحضاره مخفوراً امام القاضي خلال الدوام الرسمي مما اتاح مشاهدته وتصويره. الجميع متساوون امام القضاء ولا يقتضي إفادة أي شخص من اجراءات استثنائية لم ينص عليها القانون”.
من جهة اخرى، التقى النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات اليوم وفدا من السفارة الالمانية في بيروت يضم القنصل الاعلامي ومحقق قضائي ابلغاه شفهيا اصدار القضاء الالماني مذكرة توقيف غيابية بحق سلامة، كما بحثا معه في مسائل اخرى تتعلق بملفات قضائية بين البلدين تتعلق بمساعدات قضائية.
