“لبنان لا يسلّم رعاياه ، وقرار التسليم من عدمه هو قرار سياسي كونه يحمل تواقيع رئيسي الجمهورية والحكومة ووزير العدل ووزير المال”، وفي “حالة لبنان” في ظل غياب رئيس للجمهورية “يعود للحكومة مجتمعة التوقيع على قرار تسليم لبناني مطلوب في بلد آخر او الامتناع عن تسليمه”.
هذا ما اوضحته مصادر قضائية رفيعة بشأن ملاحقة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة امام القضاء الفرنسي بعد اصدار مذكرة توقيف غيابية بحقه تحولت الى دولية بعد صدور”نشرة حمراء ” تسلم لبنان نسخة عنها، كاشفة عن ان النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات كلف القاضي عماد قبلان الاستماع الى سلامة في جلسة حددها يوم الاربعاء في 24 الجاري.
وفي مسار هذه الجلسة، تشير المصادر الى ان القاضي قبلان يبلغ سلامة مذكرة الانتربول ويقوم بحجز جوازات السفر التي يحملها، ويقرر إما تركه رهن التحقيق او بسند إقامة، ثم يطلب ملف استرداده من فرنسا، مشددة على ان ملف الاسترداد يجب ان يتضمن طلبا لتسليمه مع وقائع وأدلة بحقه.
وتوضح المصادر انه بوصول “الملف الفرنسي” يُدرس الطلب لتحديد مدى توافر شروط التهم الموجهة الى سلامة من القضاء الفرنسي، على ان يبدي النائب العام التمييزي بعد ذلك مطالعة يرفعها الى وزير العدل الذي يرفع بدوره طلب الاسترداد الى مجلس الوزراء مجتمعا للبت به.
لبنان لا يسلم رعاياه الا بشروط محددة وفقا لما تنص عليه المادة 30 من قانون العقوبات وما يليها
وتؤكد المصادر بان لبنان لا يسلم رعاياه الا بشروط محددة وفقا لما تنص عليه المادة 30 من قانون العقوبات وما يليها،او استنادا الى معاهدة دولية بين البلدين ، علما انه لا يوجد معاهدة قضائية بين لبنان وفرنسا لتبادل المطلوبين ، وسبق ان تم البحث بها الا ان لبنان لم يوقّع عليها.
في حال توافر شروط التهم المساقة ضد سلامة في فرنسا فان الملف يحال الى الجهة القضائية المعنية للادعاء عليه ومحاكمته
واعتبرت المصادر ان “الملف الفرنسي” والملف اللبناني” مرتبطان، فالاخير استند في تحقيقاته الاولية الى استنابة سويسرية حيث فتح تحقيقا في ضوئها تولاه حينها القاضي جان طنوس، مشيرة الى انه في حال توافر شروط التهم المساقة ضد سلامة في فرنسا فان الملف يحال الى الجهة القضائية المعنية للادعاءعليه ومحاكمته بشأنها على الاراضي اللبنانية، وبالتالي يصبح سلامة ملاحقا بملفين امام القضاء اللبناني.
سلامة وكما بات معلوما محمي بالقانون اللبناني ومصيره يشبه الى حد بعيد مصير كارلوس غصن
في المحصلة، فان سلامة وكما بات معلوما ، محمي بالقانون اللبناني ومصيره يشبه الى حد بعيد مصير كارلوس غصن وفق ما تعتبر المصادر حين استدعي الى التحقيق بناء على نشرة حمراء من اليابان وجرى التحقيق معه وتركه بعد حجز جوازات سفره، من دون ان تعمد السلطات اليابانية الى طلب استرداده الذي تراجعت عنه لاحقا.
في المقابل، فان قاضي التحقيق الاول في بيروت شربل بو سمرا أبلغ رجا سلامة وماريان الحويك موعد جلستي تحقيق معهما امام القضاء الفرنسي، الاول لسلامة في 31 ايار الجاري والثانية للحويك في 13 حزيران المقبل، علما ان بو سمرا كان حدد جلسة استجواب لرجا سلامة في”الملف اللبناني ” في 15 حزيران المقبل.
