احتج المعتقلون السياسيون من المعارضين للنظام السوري المحتجزين في سجون لبنان على قرارات الحكومة اللبنانية التي تقضي “بحث إمكانية تسليمنا نحن الموقوفين والمحكومين السوريين للدولة السورية بشكل فوري مع مراعاة القوانين والاتفاقيات ذات الصلة”.
وقال المعتقلون في بيان لهم “نبلغ كل العالم ونعلمه أننا كمعتقلين سوريين داخل السجون اللبنانية والذي يزيد عددنا عن “400 ” معتقل هربنا من بطش نظام الأسد ومن أسلحته الكيماوية ومن أقبية التعذيب وحفر الموت ودخلنا كلاجئين إلى البنان وتم اتهامنا بتهم مختلفة وباطله تحت مسميات عديدة وحجج ضعيفة ومختلفة”.
وأضاف البيان “إننا نرفض انتزاع حقوقنا منا تحت أية ذريعة. ولأن الاحتجاز لأي سبب كان لا ينفي عن الفرد صفته الإنسانية، فقد أكد الإعلان العالمي لحقوق الانسان لعام 1948، والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لعام 1966 ، احترام حق كل معتقل وأولها حقه في الحياة، فعندما تقوم بتسليمنا لنظام الأسد فأنت تحكم علينا بالموت”.
وناشدوا المؤسسات الدولية والحقوقية ووسائل الإعلام بما يلي:
“أولاً: العمل على منع تسليمنا للنظام السوري المعاقب دولياً والمعزول سياسياً وحمايتنا منه وفق الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948، والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لعام 1966 ، واحترام حقوقنا كاملة.
ثانياً: نحمل الحكومة اللبنانية كاملة المسؤولية عن أي ضرر يحدث لأي معتقل منا جراء تسليمه للنظام السوري ” جمهورية الكابتوغون.
ثالثاً: نطالب بإخراجنا إلى الشمال السوري مع عائلاتنا تحت رعاية أممية، بعد أن أصبحنا عبئاً ثقيلاً على الدولة اللبنانية داخل السجون.
وأخيراً: نتوجه بنداء لكل حر ووطني موجود في لبنان الجميلة أن يقف معنا في محنتنا هذه ونذكره أن عدونا واحد وأن قبولكم بتسليمنا اليوم هو تكرار لما حدث معكم حين قام نظام حافظ الأسد المجرم بخطف إخوانكم اللبنانيين الأحرار المعارضين له في الثمانينيات والتسعينيات ووضعهم في معتقلاته الإجرامية ومازال مصيرهم مجهول حتى الآن وبدون أي محاكمة عادلة”.
