يتجه ملف النازحين السوريين في لبنان نحو التصعيد الكامل، بين المنظمات الدولية والمجتمع الدولي من جهة، وبين الدولة اللبنانية شعبا ومؤسسات، حيث من المقرر ان تشهد الدوائر المختصة في لبنان، من وزارة الداخلية الى الشؤون الاجتماعية الى رئاسة الحكومة، الى الاجهزة الامنية حراكا دوليا امميا بإتجاهها، للوقوف على الاعتبارات والاسباب التي حدت بالمسؤولين اللبنانيين الى رفع منسوب المطالبة، العالية النبرة بضرورة إعادة السوريين الى بلدهم من دون قرار دولي، وبالتالي دخول هذا القرار الفردي والاحادي الجانب موضع التنفيذ، ولو على نحو محدود قي بعض المناطق اللبنانية.
من المقرر ان تشهد الدوائر المختصة في لبنان من وزارة الداخلية الى الشؤون الاجتماعية الى رئاسة الحكومة الى الاجهزة الامنية حراكا دوليا امميا بإتجاهها
وفي معلومات “جنوبية” فقد ‘طلب اكثر من سفير ومسؤول اممي ومسؤولي منظمات تعنى بشؤون اللاجئين، مواعيد من مراجع سياسية ووزارية في لبنان، لمعرفة تفاصيل اكثر عن هذه الموقف “العدائية”، حسب ما وصف مسؤول اممي في لبنان”.
في معلومات “جنوبية” فقد طلب اكثر من سفير ومسؤول اممي ومسؤولي منظمات تعنى بشؤون اللاجئين مواعيد من مراجع سياسية ووزارية في لبنان لمعرفة تفاصيل اكثر عن هذه الموقف العدائية
واكد المصدر الاممي ل”جنوبية” ان “استراتيجية لبنان تجاه الملف السوري قصيرة المدى، ستؤدي الى تفاقم الاخطار التي قد تواجهها على المدى الطويل، وان هذا الملف لا حل له جديا الا بتوافقات اقليمية دولية عربية شاملة”.
وكشف” ان 13 بلدية في لبنان أجلت 3664 سوريا من منازل استأجروها، ويواجه 55 الف لاجىء خطر الاجلاء”
وقد ارتفعت حدة المواقف، بعد البيان الذي صدر عن لسان نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية آية مجذوب، التي دعت “السلطات اللبنانية إلى وقف عمليات الترحيل غير القانونية للاجئين سوريين” خشية أن يتعرضوا “لتعذيب أو اضطهاد” من قبل الحكومة السورية عند عودتهم إلى بلادهم التي تشهد حربا. وقالت مجذوب ” يجب عدم إعادة أي لاجىء اي مكان تتعرض فيه حياته للخطر”.
13 بلدية في لبنان أجلت 3664 سوريا من منازل استأجروها ويواجه 55 الف لاجىء خطر الاجلاء
و في المقابل تتعالى أصوات في لبنان تبرر موقفه بعدم قدرته على تحمل اعباء السوريين في لبنان من كل الجهات، اضافة الى الخطر الوجودي “بالذوبان” نتيجة الهجرة القسرية الناتجة عن الازمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وكذلك وسط إصرار السوريين، على البقاء في لبنان، والتي تتركز على مساخة الحرية الفردية والعامة للعيش في لبنان، وللانتاج المضاعف للسوري في لبنان، المبني على المساعدات والعمل المتواصل، وعدم دفع الضرائب ولا بدل الخدمات ولا حتى إيجار منزل، في حين ان لبناني يرزح تحت اعباء كثيرة جدا يصعب معها استمرارية العيش في لبنان”.
ويبدو ان التوتر بين الجانبين قد اصبح جليا، إذ لا يمر يوم الا وتسجل اشكالات بين اللبنانيين والسوريين يتخوف مسؤولون امنيون من تصاعدها الى اماكن لا تحمد عقباها.
وقد سجل عدد من رؤساء البلديات تحفظاً كبيرا، لكون بعض المناطق والقرى، اصبحوا اقلية نتيجة اعداد السوريين الذين يدخلون تهريبا، وهم بالاغلب من مناطق الشرق والشمال السوري.
.
