عاد الملف الرئاسي الى الواجهة مجدداً مع استمرار التحرك الفرنسي في لبنان عر السفيرة آن غريو وفي الخارج عبر المستشار الرئاسي باتريك دوريل.
وتكشف مصادر سياسية لـ”جنوبية”، ان السعي الفرنسي يقوم مجدداً على تسويق معادلة سليمان فرنجية في بعبدا مقابل نواف سلام في السراي وذلك رغم الرفض المسيحي القواتي والعوني والكتائبي لهذه المعادلة.
وتشير المصادر الى ان السعي الفرنسي لا يعني انتخاب فرنجية غداً، ولا اسقاط ترشيحه مقابل ترشيح توافقي ولكن هذه الجهود مرتبطة بالتقارب الايراني- السعودي، وبما يمكن ان يخدم هذا التقارب الملف الرئاسي اللبناني.
إقرأ أيضاً: الحكومة «تهرب الى الأمام» بلدياً ومعيشياً..وفرنجية يراهن على «س.س» لإستمرار ترشيحه!
وإن كانت باريس تربط هذه المعادلة بسلة انقاذية واصلاحية وضمانات رئاسية صارمة، الا ان الكرة اليوم في الملعب السعودي وكذلك الاميركي لتغطية هذه “التسوية” ان كتب لها النجاح.
غليان في الشارع
وبقيت مقررات جلسة مجلس الوزراء، لناحية ورفع الاجور، في الواجهة. في السياق، اعلن أمين سر رابطة موظفي الإدارة العامة طارق يونس ان ما قُدم بالامس لا يرقى الى اعادة الموظف في الادارة العامة الى عمله.
اضاف: ما قيل عن ان الموظف سيتقاضى 7 رواتب اذا تم جمعهم لا يمكن ان يتخطوا الـ10 مليون ليرة، معلنا الاستمرار في الاضراب. كما اعلن حراك «المتقاعدين العسكريين» رفض مقررات مجلس الوزراء والزيادات المطروحة.
السعي الفرنسي يقوم مجدداً على تسويق معادلة سليمان فرنجية في بعبدا مقابل نواف سلام في السراي وذلك رغم الرفض المسيحي القواتي والعوني والكتائبي لهذه المعادلة
في المقابل تكشف مصادر نقابية لـ”جنوبية” ان الامور ستتجه الى مزيد من التصعيد مع “رفع الحكومة العشرة” في مسألة الزيادة واعلانها ان هذا ما اقصى ما ستفعله، وبالتالي كل السيناريوهات مفتوحة في إنتظار وساطة الاتحاد العمالي العام بين النقابات وميقاتي والذي اجتمع مع رئيس الحكومة امس.
ميقاتي والمولوي و”مزحة” الانتخابات
بلدياً، وقّع ميقاتي قانون التمديد للبلديات بعد عرضه على مجلس الوزراء، لإصداره وكالةً عن رئيس الجمهورية على أن ينشر القانون في الجريدة الرسمية بعد عيد الفطر.
مصادر نقابية لـ”جنوبية”: الامور ستتجه الى مزيد من التصعيد مع “رفع الحكومة العشرة” في مسألة الزيادة واعلانها ان هذا ما اقصى ما ستفعله
وتابع الرئيس ميقاتي مع وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي التحضيرات لاجراء الانتخابات البلدية والاختيارية، انطلاقا مما ورد في القانون الصادر عن مجلس النواب. وجرى الاتفاق على أن يعد وزير الداخلية الموازنة المستحدثة اللازمة لاجراء الانتخابات لكي يصار الى فتح اعتماد لها. وفي ضوء الموازنة الجديدة سيقوم وزير الداخلية ضمن صلاحياته بتحديد المواعيد الجديدة للانتخابات.
