طرحت جلسة”احداث خلدة” الاخيرة علامات إستفهام عديدة، حول الاسباب الخفية التي دفعت برئيس المحكمة العسكرية العميد روجيه الحلو، الى إرجائها الى الثامن عشر من شهر نيسان المقبل، وهو الذي كان أبدى حماسة”مفرطة” في الجلسات السابقة لإنهاء هذا الملف،بعدما مهّد الارضية لذلك، ف”يتوّج” مسيرته المهنية بالحكم الذي سيصدره قبل إحالته على التقاعد في الرابع والعشرين من شهر آذار الجاري، لكنه عاد و”تراجع” خطوات الى الوراء.
قرار رئيس”العسكرية” بتأجيل الجلسة التي كانت مخصصة للمرافعة والحكم، في ظاهره قانوني، انما في باطنه يدفع الى السؤال عن الاسباب الحقيقية الكامنة وراءه.
وفي هذا الاطار ، ترى مصادر في “لجنة الدفاع الثلاثية” عن الموقوفين، ل”جنوبية” ان”حدثا طرأ على موضوع التسوية السياسية، التي كانت قائمة بين عرب خلدة و”حزب الله” برعاية مديرية المخابرات، جعل المحكمة تتريث في اصدار الاحكام في الجلسة الاخيرة”، و تعتقد ان “الحزب مارس ضغوطا في هذا المجال”.
وتقول المصادر بانها”استشعرت”إرجاء الجلسة قبل يوم من إنعقادها، عندما أصرّ رئيس المحكمة على هذا الارجاء، بذريعة انه تم”إكتشاف” خطأ في الادعاء على احد الموقوفين، ما يستدعي اعادة الملف الى النيابة العامة لتصحيحه، بعد اكثر من سنة على احالته امام المحكمة”.
مع بلوغ السنّ القانونية للحلو سيعود ملف خلدة الى نقطة البداية هذا اذا ما تعطلت جلسات المحكمة “الحبلى” بالملفات نتيجة عدم التوافق حتى الآن على تسلم العقيد خليل جابر رسميا
ولم تفلح محاولات ممثل النيابة العامة القاضي هاني حلمي الحجار، في إقناع المحكمة بفصل ملف الموقوف عن باقي الموقوفين ، حيث أصرّ رئيس”العسكرية” على قراره رغم الحلول العديدة التي طُرحت ، انما اختار التأجيل الذي جعل الموقوفين”يجنّون” وفق تعبير المصادر، ويزرع الشك في نفوس وكلاء الدفاع، بأن ثمة ما يجري في الملف الذي يعلم الجميع انه ملف سياسي بإمتياز، خصوصا بعد ان اعلن رئيس المحكمة قبل الجلسة الاخيرة آنذاك، ان”لا احد يؤثر على احكام المحكمة ومديرية المخابرات لا تمون على المحكمة في ذلك”.
إقرأ أيضاً: «رائحة تمديد بلدي» تفوح من مجلس النواب..والنازحون السوريون ضِعف اللبنانيين!
ومع بلوغ السنّ القانونية للعميد الحلو، سيعود هذا الملف الى نقطة البداية، هذا اذا ما تعطلت جلسات المحكمة “الحبلى” بالملفات، نتيجة عدم التوافق حتى الآن على تسلم العقيد خليل جابر رسميا، مهامه كرئيس للمحكمة خلفا للعميد علي الحاج، على الرغم من صدور قرار تعيينه في تشرين الاول الماضي، ف”المصالحة” التي تمت بين وزير الدفاع في حكومة تصريف الاعمال موريس سليم وقائد الجيش العماد جوزف عون لم تنسحب على التوافق بين الرجلين، بإستكمال عقد هيئة المحكمة العسكرية الجديدة، حيث يتمنع سليم على التوقيع على قرار تشكيل الهيئة، ما يؤخر تسلم جابر لمهامه، علما ان الاخير، وهو من عداد الضباط الذين لم يتم ترقيتهم الى رتبة عميد، يمارس اعماله الادارية في المحكمة بإنتظار حلّ الخلاف بين سليم وعون.
“المصالحة” التي تمت بين وزير الدفاع وقائد الجيش لم تنسحب على التوافق بين الرجلين بإستكمال عقد هيئة المحكمة العسكرية الجديدة
تعتبر مصادر مطلعة ل”جنوبية” ان هذه الاشكالية، تضع المحكمة العسكرية في شغور قاتل، ما لم يسارع المعنيون الى إيجاد حل”، وترى ان “التمديد للعميد الحلو هو أنجع الحلول انما دونه عقبات في ظل “خلاف اليرزة”، وإنْ كان سبق ان مددّ للحلو مرتين لتولي رئاسة المحكمة كهيئة إحتياطية.
هيئة احتياطية ثانية للمحكمة يرأسها العميد شوقي عثمان الذي يجري”تحضيره” في حال إنسداد أفق الحل
وفي أسوأ الحالات، توضح المصادر ان ثمة ‘هيئة احتياطية ثانية للمحكمة يرأسها العميد شوقي عثمان الذي يجري”تحضيره” في حال إنسداد أفق الحل” ، انما تشير الى ان الاخير “لم يسبق ان وطأت قدمه ارض المحكمة وبالتالي لم يجلس على قوسها الذي بات مهددا ب”الانهيار”.
