نظمت جمعية “أهالي ضحايا مرفأ بيروت”، وقفتها الشهرية أمام تمثال المغترب قبالة مرفأ بيروت.”وبعد إضاءة الشموع والصلاة على أرواح الشهداء بتوقيت الإنفجار تمت تلاوة البيان الآتي: “شارفت جريمة المرفأ ومجزرة 4 آب أي أكثر من 230 ضحية على السنة الثالثة, وما زالت أيادي المعرقلين تطال التحقيقات والقضاء، وما زال المعرقلون يسعون جاهدين إلى طمس الحقيقة ووضع مطبات أمام مسار العدالة والقضاء”.
وأضاف البيان: “إستنشقنا رائحة الأمل بعد صدور أول حكم قضائي مدني دولي يثبت مسؤولية إحدى الجهات المتورطة أي شركة سفارو في إنفجار المرفأ بعد توقيف محاولتها لتصفية نفسها في أوائل عام 2021 للتنصل من مسؤولياتها.
وإستكمل البيان, “نعم أول حكم قضائي دولي بالتعاون مع مكتب الإدعاء الذي طالما أثبتنا ثقتنا فيه ودعمنا له خلال السنوات الثلاث وهي فترة إنتظارنا لتحقيق العدالة, هذا القرار عله يعيد الحياة لملف حكم عليه بالموت ودفنه بين قرارات ميليشياوية من هنا وقرارات كيدية من هناك”.
وتابع, “فجور لم يسبق له مثيل بعد إطلاق سراح الموقوفين بطريقة غير قانونية منهم إلى خارج البلاد ومنهم من يحاول العودة إلى مراكز عملهم متحايلين على نظام شورى الدولة متذرعين بحجج واهية, لا الحرية التي تنعمون بها تليق بكم ولا حتى زعمكم البراءة وتقاذف المسؤوليات, فأنتم ما زلتم في نظر القانون والمحقق العدلي في ملف إنفجار المرفأ طارق البيطار مدعى عليكم وما زلتم مطلوبين للعدالة، التي ستتحقق يوما ما”.
وأردف البيان, “تقدم مكتب الإدعاء عن أهالي ضحايا ومتضرري فاجعة 4 آب بسلسلة دعاوى وشكاوى لدى التفتيش القضائي تصديا للمخالفات القانونية التي يرتكبها النائب العام التمييزي غسان عويدات المتنحي عن قضية المرفأ لمصاهرته لإحدى المدعى عليهم, دعوى مداعاة الدولة بشأن المسؤولية الناجمة عن أعمال القضاة العدليين أمام الهيئة العامة لمحكمة التمييز لإبطال القرارات الصادرة عن النائب العام التمييزي المتنحي لعلة الخطأ الجسيم، كتاب موجه إلى وزير العدل لإحالة النائب العام التمييزي المتنحي إلى هيئة التفتيش القضائي لإتخاذ القرارات المناسبة بحقه، شكاوى جزائية بحق النائب العام التمييزي المتنحي بجرائم إغتصاب سلطة وتدخل في تحقيق جنائي وتهريب موقوفين وتجاوز حد السلطة وغيرها من الجرائم الخطيرة، بالإضافة إلى دعاوى ومراجعات أخرى سيعلن عنها في حينه”.
وختم البيان, “ما زلنا نتمسك بإستقلالية القضاء وعدم التدخل فيه، ما زلنا نطالب بالتشكيلات القضائية، ما زلنا نطالب بإطلاق سراح ملف المرفأ وهذا حق ضحايانا لمعرفة الحقيقة وتنفيذ العدالة، كفوا أياديكم عن ملف المرفأ”.
