لم ترحم نار الدولار حتى المنتجات الزراعية، والمواطن اللبناني يدفع “ثمن” الأزمات الواحدة تلو الأخرى، بفعل دخوله كمعيار أساسي في عملية التسعير، فيما غياب الرقابة ساهمت في توجيه ضربة جديدة الى القطاع الزراعي الذي بات عرضة لعامل جديد، ساهم في تراجع انتاجه وارتفاع الأسعار على المستهلكين.
إقرأ أيضاً: جلسة استجواب مرتقبة لرياض سلامة..فهل يحضر؟
بعد البصل، لامس سعر الثوم الـ200 ألف ليرة، في أرقام خيالية لمنتجات كانت فائضة في السوق المحلي، ووفق ما أكده رئيس تجمّع مزارعي وفلاحي البقاع ابراهيم ترشيشي لـ”جنوبية” فإنه ” لتجنّب ما حصل، كان على وزارة الزراعة مواكبة عملية تصدير البصل إلى الخارج، أما الثوم فهو منتج غير لبناني و90% منه مستورد من الصين، وسعره يتأثر بالسعر العام و بسعر صرف الدولار”، لافتاً إلى أنّ” السعر سيبقى على ما هو عليه حتى من 15 آذار الى حين وصول الثوم المصري الذي سيكون سعره أرخص، أما الثوم اللبناني فيبدأ انتاجه في 10 أيار وما بعد، ويبقى حتى شهر تشرين الأول ولكن بكميات خفيفة”.
90% من الثوم مستورد من الصين وسعره يتأثر بالدولار
وأوضح “أن الثوم الصيني انتصر على الثوم اللبناني، ما أدى الى تراجع زراعته محلياً، فالمساحات الزراعية تراجعت وأيضاً الأصناف الجيدة لعدم قدرة المزارع على شراء البذور”، مشدداً على “أن غياب المراقبة والمحاسبة حوّل اسعار المواسم الزراعية الى نار بالنسبة إلى المستهلك”.
المساحات الزراعية والأصناف الجيدة تراجعت لعدم قدرة المزارع على شراء البذور
واعتبر ترشيشي “أن الثوم واحد من الأمثلة على الكارثة التي تصيب الانتاج اللبناني والذي يتم ابداله بالانتاج المستورد”، مشيراً الى أن” هذه النتيجة ستؤدي الى أسعار مرتفعة أكثر من اللازم، فيما المزارع لا يجني أرباحاً لأن هذا القطاع لا يزال يبيع بضاعته بالليرة اللبنانية”.
المزارع لا يجني أرباحاً لأن هذا القطاع لا يزال يبيع بضاعته بالليرة اللبنانية
ورأى ترشيشي أن ” الكثير من المنظمات ومنها الفاو تُقدّم المساعدات للمزراع اللبناني، فالأفضل له ليس تقديم الأسمدة والأموال، بل الطاقة الشمسيّة التي تبقى لديه مدى الحياة وتُخفّف الكلفة عنه في الري وتوفّر استخدام المحروقات”، آملاً من “الدولة معالجة أوضاع المزارعين الذين يعانون الأمرّين منذ بداية الأزمة”.
