أكّد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أنّ “الخطوة التي اتخذها النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي غسان عويدات اليوم لجهة تنظيم آلية تطبيق أحكام قانون السرية المصرفية المعدّل تشكل خطوة أساسية على صعيد معالجة الخلل القضائي”.
وأضاف ميقاتي أمام زوّاره في السراي, “الكتاب الموجّه إلى وزير الداخلية هدفه وقف مسار خطير في استخدام القضاء والقانون لتصفية حسابات سياسية ولم يكن القصد أبداً حماية أحد أو تأمين الغطاء لمخالفات أحد”.
ومن جهة أخرى، أشار الزوار إلى أن “رئيس الحكومة يدعو الى أن تكون خطوة القاضي عويدات بداية الطريق في العودة إلى انتظام العمل القضائي ضمن الاطر والاصول القانونية المرعية الاجراء حفاظاً على حسن سير العدالة”.
وتتطلع ميقاتي إلى “اتخاذ مجلس القضاء الاعلى القرارات اللازمة بهدف تأمين كل الحقوق والضمانات التي يمنحها القانون لأي متقاضٍ”.وجدد رئيس الحكومة، وفق ما نقل زواره، “المطالبة بتطبيق القوانين على الجميع، وليقل القضاء كلمته في كل الملفات”، مؤكداً احترام مبدأ فصل السلطات وتوازنها وتعاونها”.
وقد أصدر القاضي عويدات تعميماً حول تطبيق قانون السرية المصرفيّة الجديد، طالباً عبره التقيّد بآلية الإستحصال على معلومات مصرفية مطلوبة من المصارف.
