رد مجلس القضاء الاعلى على قرار وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي بالطلب الى الاجهزة الامنية عدم تنفيذ اي استنابة قضائية صادرة عن النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون بشأن المصارف ، منفّذا بذلك طلب رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، فدعاهما الى الرجوع عن قراريهما.
اذ أصدر مجلس القضاء الاعلى بتاريخ 23/2/2023 بيان جاء فيه، “تعقيباً على القرارين الصادرين عن السيد رئيس مجلس الوزراء والسيد وزير الداخلية والبلديات بتاريخ 22/2/2023، بالرقم 292/ص و11/س، بموضوع “إجراء المقتضى القانوني والحفاظ على حُسن سَير العدالة”.
أضاف البيان الصادر اليوم الخميس: “وعملاً بمبدأَي فصل السلطات واستقلالية السلطة القضائية المكرّسين دستوراً وقانوناً، وتأسيساً عليهما”.
وتابع: “يدعو مجلس القضاء الأعلى السيد رئيس مجلس الوزراء والسيد وزير الداخلية والبلديات للرجوع عن القرارين المذكورين أعلاه اللذين يمسّان بهذين المبدأين”.
وأكّد أنه يعمل على تأمين شروط إنتظام العمل القضائي وحُسن سَير العدالة، وذلك وفقاً للأصول والأحكام القانونية المرعية الإجراء، والمصلحة العامة والمصلحة العليا للدولة.
