حتى اللحظة الاخيرة انتظر رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل، ليرد الصفعة الحكومية لثنائي “حركة امل” و”حزب الله”، حيث كان باسيل اول “مطمئني” رئيس مجلس النواب نبيه بري عبر نائبين في هيئة مكتب المجلس ينتمون لتكتله، انه سيحضر الجلسة لتمرير “الكابيتال كونترول” والتمديد للواء عباس ابراهيم.
وترى مصادر متابعة لـ”جنوبية” ان باسيل والذي تحكمه علاقة متوترة وعلى القطعة حالياً مع “حزب الله” وفي ظل تباين رئاسي شديد معه، اراد ان يضرب عصفورين بحجر واحد. الاول الرد على مشاركة الثنائي الشيعي وخصوصاً “حزب الله” في 3 جلسات حكومية خلافاً لرغبته.
بري تلقى امس وبتأجيله الجلسة التشريعية صفعة سياسية وتشريعية من بكركي والنواب المسيحيين والتغييريين
والثاني هو الرد مسيحياً على المزيدات ولا سيما على القوات والكتائب والمستقلين والتغييريين. وبينهما يحقق باسيل هدفاً شعبياً بشد العصب وخلق “خصم وهمي” دائم للتصويب عليه!
إقرأ أيضاً: عودة الحريري تُزخّم الإحتفال الشعبي بـ14 شباط..والراعي يغمز «ميثاقياً» من قناة بري التشريعية!
في المقابل تقول المصادر نفسها ان بري تلقى امس وبتأجيله الجلسة التشريعية صفعة سياسية وتشريعية، من بكركي والنواب المسيحيين والتغييريين.
فلم تنجح هيئة مكتب مجلس النواب في التوافق على قرار جلسة نيابية الخميس، حيث ان جدول اعمال الجلسة تأثر بالجداول السياسية والمزايدات الطائفية للكتل والجماعات النيابية، فضرب الرئيس بري موعدا جديدا لهيئة المكتب الاثنين المقبل، فيما تشي التعقيدات الى ضرب اي امكانية لجلسة تشريعية ان بقيت حسابات البعض على تعقيدها!
كلام حازم
وبعد اسبوع على انعقاد «اللقاء الخماسي» في باريس، الذي انتهى دون اصدار اي بيان رسمي، التقى رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة سفيرة الولايات المتحدة في لبنان دوروثي شيا، السفيرة الفرنسية آن غريو، سفير جمهورية مصر العربية الدكتور ياسر علوي، سفير دولة قطر إبراهيم عبد العزيز السهلاوي والمستشار في سفارة المملكة العربية السعودية في لبنان فارس العمودي، نظرا لوجود السفير وليد البخاري خارج لبنان.
باسيل باعلانه عدم المشاركة في الجلسة النيابية يرد على مشاركة الثنائي الشيعي وخصوصاً “حزب الله” في 3 جلسات حكومية رغم مقاطعته
بعدها انتقل الوفد الى السراي حيث استقبله رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي. ووفقا لمصادر متابعة لـ”جنوبية” جدد السفراء تهديد المعرقلين للاستحقاقات باجراءات»غير محددة» ضدهم!
تصعيد قضائي ضد المصارف
وإرتفعت حماوة المعركة بين المصارف والقضاء والحكومة ومصرف لبنان، حيث قرّرت النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون، الادّعاء على «بنك عودة» ورئيس مجلس إدارته سمير حنا ورئيس مجموعة بنك «عودة» تامر غزالة، وكلّ من يظهره التحقيق بجرم تبييض الأموال، بناء على شكواها ضدّ المصارف، وأحالت الملف إلى قاضي التحقيق في جبل لبنان القاضي نقولا منصور، طالبةً إجراء التحقيق وإصدار مذكّرات التوقيف اللازمة. كما حدّدت القاضية عون يوم غد الأربعاء موعداً لعدد من المصارف كمهلة أخيرة لرفع السرّية المصرفية عن رؤساء وأعضاء مجالس إدارتها ومفوّضي المراقبة ومدقّقي حساباتها تحت طائلة ملاحقتهم بجرم تبييض الأموال.
من جهته اكد «بنك عودة» انه لبى كافة الشروط القضائية اللازمة، وينتظر تبلغ الدعوة رسميا.
استمرار الاضراب؟
وفيما يتهم البعض المصارف بانها تحاول تحسين موقعها في معركة توزيع الخسائر الجارية الآن ، تقفل المصارف أبوابها منذ نحو أسبوع رفضاً للإجراءات القضائية حيال عدد من أصحابها واحتجاجاً على الحكم المبرم الصادر ضدّ «فرنسبنك»، بذريعة أنه لا يعتبر الشيك المصرفي وسيلة إبراء. وقد التزمت غالبية المصارف بالقرار، فأغلقت أبواب فروعها وإداراتها أمام الزبائن، رغم أن بعضها واصل العمل داخلياً.
