هي “المحاولة” الثانية لوزير العدل في حكومة تصريف الاعمال هنري الخوري، جمع مجلس القضاء الاعلى بهدف “تطيير” المحقق العدلي في جريمة تفجير المرفأ القاضي طارق البيطار، مغيّبا بذلك رئيس المجلس القاضي سهيل عبود، لتأتي النتيجة عكس ما “يشتهيه” الوزير بتطيير النصاب، بعدم حضور عبود والقاضي عفيف الحكيم، وكذلك القاضي داني شبلي الذي كان غيابه عن الاجتماع اليوم ملفتاً، كون الاخير كان من بين “القضاة الاربعة” حبيب مزهر وميراي حداد والياس ريشا، الذين كانول ولا يزالون من اشدّ الساعين الى تعيين محقق عدلي بديل.
اتت النتيجة عكس ما “يشتهيه” الوزير بتطيير النصاب بعدم حضور عبود والقاضي عفيف الحكيم وكذلك القاضي داني شبلي الذي كان غيابه عن الاجتماع اليوم ملفتاً
دعوة الوزير مجلس القضاء الاعلى الى الانعقاد للبحث بملف المرفأ،”لم يبلعها” عبود هذه المرة ايضا، وهو غادر مكتبه بُعيد بدء الجلسة التي لم تنعقد قانونا لعدم اكتمال النصاب، واقتصرت على حضور القاضي غسان عويدات والقضاة مزهر وحداد وريشا، فيما رأى عويدات في “تطيير النصاب امر ايجابي”، لاعتباره بان “الحل بيد الرئيس الاول(عبود) ولا يجب ان يخرج الحل الا منه”.
ويرى عويدات، الذي اكد بانه لم يطلع على الدراسة التي اعدها البيطار، وعاد بموجبها الى ممارسة عمله كمحقق عدلي رغم الدعاوى المرفوعة ضده، ان “البيطار لو اكمل تحقيقاته بالطريقة التي بدأها فانه سيؤذي الكثيرين واولهم اهالي الضحايا”، وذلك انطلاقا من كون “وضع يده على الملف بالطريقة التي إرتآها هي باطلة”، مؤكدا بانه”ليس متنحيا عن صلاحياته كنائب عام تمييزي انما متنح عن ملف المرفأ”.
عويدات يرى ان”الخطوة ” التي قام بها البيطار امس بإرجاء جلسات التحقيق مع مدعى عليهم الى حين تصحيح العلاقة بين المحقق العدلي والنيابة العامة التمييزية يجب” ان تتبعها خطوات اخرى”
وانطلاقا من ذلك، فان عويدات يرى ان”الخطوة ” التي قام بها البيطار امس، بإرجاء جلسات التحقيق مع مدعى عليهم الى حين تصحيح العلاقة بين المحقق العدلي والنيابة العامة التمييزية، يجب” ان تتبعها خطوات اخرى”، مكررا القول بان ما اقدم عليه البيطار مؤخرا من اتخاذه جملة قرارات هي باطلة.
و تساءلت مصادر متابعة “اذا كان عويدات قد رمى كرة الحل في ملعب عبود، فهل كان يلمّح الى انه مدعو الى تعيين قاض للتحقيق مع البيطار، في الدعوى التي رفعها ضده بجرم اغتصاب السلطة وجرائم اخرى، وكذلك تعيين رئيس هيئة اتهامية في القضية نفسها يعود تعيين المستشارين فيها الى مجلس القضاء الاعلى مجتمعا؟ وهو الامر الذي كان مطلب البيطار ب”محاكمته” حين اشار الى انه”اذا كنت مغتصب سلطة فلأُحاسَب”.
دعوى عويدات ضد البيطار قابلها اليوم دعوى من مكتب الادعاء في نقابة المحامين في بيروت
دعوى عويدات ضد البيطار، قابلها اليوم دعوى من مكتب الادعاء في نقابة المحامين في بيروت، التي تقدمت امام وزير العدل بشكوى ضد عويدات بجرم اغتصاب اليلطة واستغلال نفود واستغلال وظيفته، لناحية الطلب من الضابطة العدلية فتح السجون واطلاق سراح الموقوفين، ومساعدة مطلوب للعدالة على الفرار في اشارة الى محمد العوف الذي تمكن من السفر اثر اطلاق سراحه رغم وجود قرار منع السفر بحقه.
كذلك تقدم مكتب الادعاء بدعوى ضد عويدات امام الهيئة العامة لمحكمة التمييز تتعلق بمخاصمة الدولة الناتجة عن ارتكاب عويدات اخطاء جسيمة تتمحور حول القرارات التي اتخذها بملف المرفأ اخيرا.
ولفتت المصادر الى ان “اي من الحلول التي ستُطرح لاعادة التحقيق الى مساره، وسياسة التهدئة التي فرضها البيطار في قراره امس بإرجاء جميع جلسات التحقيق، فان النتيجة في المدى المنظور تبقى واحدة: تعطيل التحقيق وتعليقه، وهو مطلب الثنائي الشيعي والتيار الوطني الحر قبل اطلاق سراح احد”رجالاته” بدري ضاهر”.
