أشارت “نداء الوطن” الى ان مرّة جديدة يستنفر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون “خلية الإليزيه” المكلفة متابعة الملف اللبناني لمحاولة استدراج أركان النظام الحاكم في لبنان إلى المضي قدماً على طريق الإصلاح والإنقاذ وانجاز الاستحقاقات الدستورية.
وبانتظار ما سيخرج به الاجتماع الخماسي في باريس لا سيما في ما يتصل بالمؤشرات المرتقبة منه داخلياً على مستوى رصد الموقف الغربي والعربي حيال الاستحقاق الرئاسي، لم يُخفِ المسؤولون اللبنانيون غبطتهم أمس بتسخير الرئيس الفرنسي جهود السفير دوكان لمهمة حل أزمة الطاقة في لبنان عبر تكليفه الاستحصال من الأميركيين على استثناء من مفاعيل “قانون قيصر” لاستجرار الغاز المصري والكهرباء الأردنية عبر سوريا إلى المعامل اللبنانية، مكتفياً بالتذكير في المقابل بعدم إقدام السلطات اللبنانية حتى الآن على “تنفيذ الشرطين اللذين طلبهما البنك الدولي للمساعدة في قطاع الطاقة، وهما التدقيق في حسابات كهرباء لبنان والبدء بتشكيل الهيئة الناظمة للكهرباء وفق القانون الساري المفعول”، مع تشديد دوكان في الوقت عينه على “وجوب استكمال الخطوات المطلوبة لتوقيع الاتفاق النهائي مع صندوق النقد الدولي الذي يمثل بالنسبة لفرنسا وللمجتمع الدولي الممرّ الاساسي لاعادة التعافي إلى الاقتصاد اللبناني والحصول على مساعدات تتعدّى ما هو متوقّع الحصول عليه من صندوق النقد”.
من جهة ثانية، لفتت “النهار” الى ان الإعلان الفرنسي الرسمي عن الاجتماع الخماسي الذي ستستضيفه باريس الاثنين المقبل حول الوضع في لبنان، على اقتضابه، حمل دلالات لافتة كان من شانها ان وضعت حدا للاجتهادات والتفسيرات السياسية والإعلامية اللبنانية المرتجلة وبلا تدقيق، بحسب التوظيف السياسي لكل تفسير. ولعل ابرز ما طبع اعلان الخارجية الفرنسية عن الاجتماع، قبل أربعة أيام وبالتزامن مع وجود وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا في زيارة مهمة للمملكة العربية السعودية الشريكة الأساسية لفرنسا في تولي الملف اللبناني بكل تشعباته، ان هذا الإعلان اكد الدافع السياسي كأولوية للاجتماع الخماسي بهدف الضغط على الطبقة السياسية اللبنانية لانهاء ازمة الشغور الرئاسي، علما ان معظم الاجتهادات الداخلية في لبنان كانت تنحو الى القول ان الاجتماع يغلب عليه طابع درس المساعدات للشعب اللبناني ولا يحمل طابعا سياسيا أساسيا.
وعكس هذا التوجه انطباعات يتداولها مطلعون منذ أيام حيال بلوغ القلق الدولي في شأن تدهور الأوضاع المالية والاقتصادية والاجتماعية في لبنان تحت وطأة ازمة الشغور الرئاسي، مستوى متقدما لم يعد محصورا بالبعد المالي والاجتماعي، بل تمدد الى مخاوف خارجية على الاستقرار الأمني وإمكان زعزعته في المرحلة المقبلة. ولذا سيكتسب اجتماع ممثلي الدول الخمس المعنية بالملف اللبناني ابعادا اكبر واكثر أهمية من الانطباعات التي سادت حياله في الفترة السابقة بحيث ينتظر ان تصدر عنه توجهات بارزة ومؤثرة في ملف الازمة السياسية – الرئاسية اللبنانية وتداعياتها، ناهيك عن الجانب الثابت الدائم في الازمة المتصل بملف الإصلاحات والقصور السياسي والسلطوي الهائل في تحقيق خطوات الحد الأدنى المطلوبة دوليا من لبنان.
