«هدنة قضائية»..«العين» على مجلس القضاء وهذا ما يُحضر للبيطار!

تظاهرة القضاء المرفأ

“هدنة قضائية” فرضتها عطلة نهاية الاسبوع، بعد إحتدام “الصراع” بين النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات من جهة والمحقق العدلي في جريمة تفجير المرفأ طارق البيطار من جهة ثانية، وتبادل الادعاءات بحق بعضهما البعض، في مشهد يُخشى ان يُترجم على الارض احداثا امنية بين “معسكرين” الاول مؤيد لقرارات عويدات والثاني للبيطار، فيما “الرابح” الاكبر من كل ذلك جميع من طاولتهم الادعاءات في الملف من”أصغرهم” حتى “الكبير” منهم والذي يتجاوز عددهم ال35 من موظفين وسياسيين وقادة امنيين وقضاة.

ومع بداية الاسبوع، تتجه الانظار الى مجلس القضاء الاعلى الذي يشهد إنشطارا واضحا، وتباينا بين رئيسه والاعضاء حول إيجاد “مخرج” للازمة القضائية التي نشأت بفعل قرارات البيطار الاخيرة، والتي قابلها قرارات لعويدات بحق الاخير أفرغت ملف المرفأ من موقوفيه، و”زنّرته” بإجراءات جعلته مكبّلا بعدم تنفيذ ما قد يصدر عنه من إستنابات، تعود صلاحية تنفيذها الى النيابة العامة التمييزية.

من بين المواد المدعى بها على البيطار تبرز المادة 306 من قانون العقوبات التي تنص على انه” يعاقب بالاعتقال المؤقت سبع سنوات كل من اغتصب سلطة مدنية”

لا بوادر توحي بان الآتي من الايام، ستكون افضل من التي مرّت، فالكل يقف على”سلاحه” في مجلس القضاء الاعلى، وفق تعبير مصادر مطلعة ل “جنوبية”، التي تحدثت عن “مفاجآت” سيخرج بها عدد من اعضاء المجلس خلال اجتماعه المقرر هذا الاسبوع، وذهبت هذه المصادر الى الإيحاء بإصدار قرارات ، ولو لم تكن بالاجماع، إنطلاقا من ادعاء عويدات على البيطار بأربع “جرائم” بينها ما هو جرم جنائي.

وتلفت المصادر الى ان “من بين المواد المدعى بها على البيطار تبرز المادة 306 من قانون العقوبات التي تنص على انه” يعاقب بالاعتقال المؤقت سبع سنوات كل من اغتصب سلطة مدنية” ، وبالتالي –تتابع المصادر- فان “الجرم الجنائي تترتب عليه تبعات قانونية قد تصل الى “تجريد البيطار من عمله”.

اي من هذه الاجراءات، تصفها مصادر اخرى بانها مستبعدة، فاذا “كان البيطار قد خالف القانون فعلا، وجاء ادعاء عويدات عليه من هذا الباب، فان المحكمة المختصة ب”محاكمته” هي التي تحدد اذا كان “مذنبا ام لا”، انما قد يعلن المجلس “عدم اهلية البيطار “، لكن ذلك يتطلب موافقة رئيسه”.

إقرأ ايضاً: محطات مفصلية..على نار الأسبوع العاصف!

وأبدت المصادر خشيتها من ان تتكرر “حادثة القاضي خالد حمود” عندما أمر النائب العام التمييزي القاضي عدنان عضوم في العام 1999 خلع مكتب حمود ، وكان حينها محاميا عاما ماليا، وسحب منه ملفا كان يحقق فيه يتعلق بوزارة الصحة اوقف على اثره حينها مديرالمكتب الوطني للدواء.

“كلها اجتهادات”، تختم المصادر التي “اعتبرت انها ادخلت ملف المرفأ في اتون حرب قضائية “فرزت” القضاة الذين انقسموا بين “مؤيدين” منهم للبيطار وآخرون لعويدات ، فلمن “الغلبة؟”

السابق
اليوم خرجت بريطانيا من العالم العربي
التالي
هو من آبائي فأْتونا بخصاله..أو ببعضها يا نوابَ المَجامعِ!