أفادت تقارير صحفية أن الاتحاد الأوروبي يعتزم الموافقة على الحزمة الرابعة من العقوبات ضد النظام الإيراني يوم الإثنين المقبل تشمل 37 مسؤولا ومؤسسة في النظام.
ونقلت وكالة “رويترز” عن دبلوماسيين قولهم إن الاتحاد الأوروبي لن يدرج على الأرجح الحرس الثوري الإيراني في قائمة الإرهاب باجتماع وزراء الخارجية يوم الإثنين، لكن هذا الإجراء ضد الحرس الثوري سيبقى قيد الدراسة.
وطالب قرار البرلمان الأوروبي، الذي تمت الموافقة عليه أمس الخميس 19 يناير، بالإضافة إلى الموافقة على اقتراح إدراج الحرس الثوري في قائمة الجماعات الإرهابية التابعة للاتحاد الأوروبي، الموافقة أيضا على فرض عقوبات ضد علي خامنئي وإبراهيم رئيسي وأسرتيهما.
وفي 12 ديسمبر/ كانون الأول، فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات ضد رئيس مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية ونائبه، وصحفيين في التلفزيون و 16 مسؤولاً من نظام الجمهورية الإسلامية، بينهم عدد من قادة الحرس الثوري الإيراني والجيش، بتهمة قمع المتظاهرين.
كما فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على قادة الشرطة والحرس الثوري في عدد من المحافظات الإيرانية التي شهدت قمعا كبيرا في إيران.
وقد عاقب الاتحاد الأوروبي في 17 أكتوبر الماضي 15 فردا ومؤسسة إيرانية، من بينهم شرطة الأخلاق المعروفة باسم “شرطة الإرشاد”، ورئيسها محمد رستمي، ورئيس فرع طهران الحاج أحمد ميرزائي. وكذلك عيسى زارع بور وزير الاتصالات الإيراني بسبب قطع الإنترنت والتعتيم الإعلامي للمظاهرات.
كما نقلت “رويترز” عن دبلوماسي أوروبي قوله إن إدراج الحرس الثوري في قائمة الجماعات الإرهابية للاتحاد الأوروبي يتطلب مراجعة جميع الجوانب القانونية، ولن تتم الموافقة على هذا الموضوع يوم الإثنين.
ووافق نواب البرلمان الأوروبي أمس الخميس، على قرار من 32 بندا يدين قمع الاحتجاجات في إيران، ويضع اسم الحرس الثوري الإيراني في قائمة الجماعات الإرهابية. كما دعا هذا القرار الأوروبي إلى وقف عمليات الإعدام في إيران.
ورحب البرلمان الأوروبي في قراره بتشكيل لجنة تقصي حقائق للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان بإيران، وطلب من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إحالة ملف إيران على الفور إلى مجلس الأمن إذا لم تشهد تتعاونا من طهران.
