وقع وزير الطاقة بالوكالة في حكومة تصريف الاعمال ثلاثة عقود لتوريد الوقود لمؤسسة كهرباء لبنان لتوليد الطاقة من دون أن يعي تداعيات قراره “غير المدروس”، ووفق ما أكده الخبير الإقتصادي الدكتور باتريك مارديني لـ”جنوبية” فإن “وزير الطاقة وقع 3 عقود، 2 منهم لشراء الفيول وواحد لشراء الغاز أويل قبل تأمين الاعتماد اللازم لعقد هذه الصفقات، متأملاً أن يتمكن من تشليح مصرف لبنان 160 مليون دولار تقريباً مما تبقى من أموال المودعين أو ما يُسمى احتاطي المركزي من العملات الأجنبية، وهذا ليس فقط من أجل شراء المحروقات لكهرباء لبنان، بل لدفع مبلغاً معيناً الى مقدمي الخدمات وكذلك للصيانة”.
فياض قام بإجراء المناقصة والإمضاء قبل أن يتأكد من توافر الأموال
وأوضح أن “البنك الدولي الذي قدم عرضاً للتمويل لشراء الغاز للمعامل من مصر والكهرباء من الأردن، ولكن وزارة الطاقة فضلت أن تأخذ أمول المودعين على أن تمشي بالسرعة اللازمة بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي”، مشيراً الى أن “المشكلة التي قامت بها وزارة الطاقة عبر هذا العقد، تكمن بأن الوزير اعتبر أنه تم وعده بفتح التمويل، وفي حال كان ذلك صحيحاً وبطريقة معجلة، فباستطاعته أن يقوم بمناقصة وبعدها ينتظر فتح اعتماد ومن ثم يأخذ تأشيراً للموافقة من مراقب عقد النفقات وبعدها يعرض العقود على ديوان مكتب المحاسبة ليقوم بعد ذلك بإمضاء العقد، ولكن ما حصل أن فياض قام بإجراء المناقصة والإمضاء متخطياً كل تلك المراحل قبل أن يتأكد من توافر الأموال وعرضها على الجهات المعنية المفترض أن تطلع عليها”.
ولفت مارديني الى أن”ذلك أوقعنا في مشكلة الغرامات بسبب التسرع الذي قام به وزير الطاقة”.
طريقة صياغة العقد والمهل الموجودة كانت تُحتّم حصول الغرامات
وفي مضمون العقد الذي وقّع عليه فياض، اعتبر مارديني أن “هناك اجحافاً بحق الدولة اللبنانية، فالعقد يقول بأنه يجب فتح الاعتمادات قبل 10 أيام من تاريخ تسليم المحروقات وأنه بالإمكان تسليم المحروقات ابتداء من 15 كانون الأول، فيما التوقيع على العقد تم في 13 منه أي قبل يومين من التاريخ المحدد”، وقال:” في 13 لم يكن الوزير قد حصل على الاعتماد، فكيف يقول لهم بأن التسليم يكون بعد يومين”، مشيراً الى أن “ذلك الأمر يُرتّب على الدولة غرامات ، فلو كان الاعتماد معه من 5 الشهر كان بامكانه الحصول على التسليم في 15، وبالتالي طريقة صياغة العقد والمهل الموجودة ضمنه كانت تُحتّم حصول الغرامات وتتضمن اجحافاً بحق الدولة”، لافتاً الى “أن الإجحاف الثاني الذي يطال لبنان يكمن بأنه لا يوجد سقف للغرامات في العقد وهذا غير منطقي، فالشحنة على بعضها هي بـ 100 مليون دولار، ولكن الغرامات قد تصل الى ذلك الرقم وتتخطاه لتصيح أكبر من كلفة الفيول الذي يتم شراءه”.
ورأى”أنه طالما كان الوزير مستعجلاً لإمضاء العقد وانجاز المناقصة، كان بامكانه تأخير المهل ولكنه لم يفعل، كما كان يحق له الغاء المناقصة وعدم الإمضاء على العقد ليعود حين يتم له فتح الإعتماد بإجراء مناقصة جديدة ولكنه أيضاً لم يفعل ذلك”، لذلك فإن هناك خطأ جسيم من قبل فياض لأنه مضى قبل توفر الإعتماد”.
لا يوجد سقف للغرامات التي قد تتخطى ثمن الشحنة الذي يبلغ 100 مليون دولار
وفي قراءته للنتيجة السلبية التي قضت بإمضاء العقد، تحدث مارديني عن أن ” هناك وسائل ضمن العقد تتيح للوزير تفادي تراكم الغرامات على الدولة، كعدم موافقته للشركة على الناقلة البحرية وهذا يؤخر التسليم والغرامات، كما هناك وسائل أخرى كأن يقول أن هناك وسائل قاهرة تعيق الحصول على الإعتماد كالمشكلة الحكومية وبالتالي يتفادى دفع الغرامات، بالإضافة الى عقد المشارطة الذي يسمح له أن يُخفّف من تلك الغرامات”، مشيراً الى “أن الوزير لم يقم بأي واحدة من تلك الإجراءات التي تساهم بتخفيف الأعباء على الدولة”.
وأوضح أن “المادة 112 من قانون المحاسبة العمومية تقول بأنه إذا ارتكب الوزير تلك الأخطاء وتخطى الاعتمادات المرصودة له (وهنا لم يكن مرصوداً له أي اعتماد) ، يتحمل من جيبه الخاص تلك الكلفة”، لافتاً الى”أن الخلاف بالبلد هو سياسي بين وزير الطاقة ورئيس الحكومة بدليل تقاذف الاتهامات حول فتح الإعتماد وامضاء العقد، وبغض النظر عن من يتحمل المسؤولية، فإن تلك الغرامات لا يجب أن يدفعها الشعب اللبناني، فإذا كان الحق على الوزير فليدفعها من جيبه الخاص وإذا كان رئيس الحكومة فليتحمّل دفعها، وفي الحالتين لا يجب أن يدفعها المودع اللبناني”.
وأعرب عن خشيته “من أن تكون التسوية السياسية التي ستتم في جلسة الأربعاء على حساب المودع اللبناني لتدفيعه الغرامات التي من المفترض أن يدفعها من أخطأ من جيبه الخاص”.
