مع عودة القضاة الى عملهم وفك اضرابهم، عقد وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال القاضي هنري الخوري في مكتبه في الوزارة، مؤتمرا صحفيا تناول فيه شؤوناً قضائيةً عامةً.
ولفت خلال المؤتمر الى انه “نأمل ان تكون عودة القضاة فاتحة خير للاستقرار الاجتماعي والسياسي”، مؤكدا على انه ” لا زلت الى جانب القضاة ومع مطالبهم المحقة وهم يدركون واجباتهم في فصل الملفات العالقة”.
وقال خوري” الوزارة احالت طلبات المساعدات القضائية الى النيابة العامة التمييزية التي يعود لها تقرير الجهة القضائية الصالحة لتنفيذها وفقا للقواعد القانونية النافذة في لبنان”.
واشار الى انه “كل تعاون قضائي دولي يتم وفق القواعد لا يُعد تعديا على السيادة اللبنانية وكل خروج عن القواعد سنواجهه”.
