وفي السياق وفي إطار الدفع لانتخاب رئيس سيادي ومستقل وتأليف حكومة شفافة ونزيهة ومن نبض الناس، تؤكد مصادر نيابية معارضة لـ”جنوبية”، ان التوجه هو للنزول الى الشارع، وفي إضراب مفتوح حتى انتخاب رئيس ووضع الحلول المجدية والانقاذية على الطاولة، والا فالبلد ذاهب نحو الانفجار والفوضى الكبيرين وهناك من لا يزال يراهن على الخارج لتعويمه وتغطية سرقاته!
الوفد الدولي
وبقيت زيارة الوفد القضائي غداً الاثنين في الواجهة لا سيما بعد الارباك الذي اصاب الحكومة. وما اثير اخيرا عن ان القضاء اللبناني رفض التعاون مع الوفد الاوروبي الذي يضم قضاة ومحققين من دول فرنسا ولوكسمبورغ والمانيا، نفاه النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات.
إقرأ أيضاً: وفد قضائي أوروبي «يُرعب» السلطة الفاسدة..وتأهب لـ«حرق» أسماء رئاسية جديدة!
وكشفت مصادر قضائية رفيعة ل”جنوبية”، ان “عويدات التقى وفدا من سفارات تلك الدول، حيث جرى وضع بروتوكل عمل بينهم وبين القضاء اللبناني وتصحيح مسار التعاون بإلتزام الاطر القانونية التي ترعى العلاقات بين الدول في هذا المجال”. واوضحت المصادر انه “جرى الاتفاق على عدة نقاط ومنها توحيد الاجراءات خلال التحقيقات المزمعة هذا الاسبوع وتستمر لمدة خمسة ايام”.
المعارضة الى الشارع وفي إضراب مفتوح حتى انتخاب رئيس ووضع الحلول المجدية والانقاذية على الطاولة
وتحدثت المصادر عن ان “هذا التحقيق سيجري على مراحل، وان المرحلة الاولى منه ستضم 15 شخصية مصرفية وليس بينهم حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، سيجري الاستماع اليها من قبل المحققين الاوروبيين، عبر قاض من النيابة العامة التمييزية، وليس بطرح الاسئلة مباشرة عليهم”.
التحقيق سيجري على مراحل، وان المرحلة الاولى منه ستضم 15 شخصية مصرفية وليس بينهم حاكم مصرف لبنان رياض سلامة
وترى مصادر حقوقية لـ”جنوبية” ان الزيارات الدولية ستتكرر ودائرة الاستجوابات والتدقيق الدولي ستتسع وقد تشمل سياسييين وحزبيين في مرحلة لاحقة، ولهذه الاسباب هناك من يحاول اجهاض الزيارة واتهام الوفد بتجاوز السيادة اللبنانية لعرقلة عمل الوفد وتكبيله.
“انحدار صاروخي”!
وتناول تقريرٌ دوليٌ الآثار الكارثية للانحدار الاستثنائي بأرقامه وسرعته في قياس نوعية الحياة في لبنان ليخلص إلى تصنيف بيروت في المرتبة 240، أي ما قبل الأخيرة بمرتبتين فقط ضمن صفوف المدن «الأسوأ» بفعل نتائج متعلّقة بالقدرة الشرائية وكلفة المعيشة ومعدل سعر المنزل كنسبةٍ من الدخل وذلك ربطاً بالانهيارات المتواصلة للعملة الوطنية ناهيك بمؤشر تضخم الأسعار مئتين بالمئة عن نهاية شهر (تشرين الثاني) الماضي لترتفع بذلك النسبة التراكمية للغلاء إلى ألفين في المئة بحصيلة ثلاثة أعوام من الأزمات المالية والنقدية المتواصلة.
