عودة “مشروطة” وحذرة للقضاة المعتكفين الى العمل، هذا ما اكده عدد من القضاة ل”جنوبية” الذين اعتبروا ان “عودتهم مرتبطة بمدى تجاوب مجلس القضاء الاعلى مع مطالبهم، التي كانت سببا في اعتكافهم طوال ستة اشهر، وابرزها تحسين الاوضاع المعيشية والصحية للقضاة فضلا عن تأمين لوازم العمل، وما بينهما العمل جديا على اقرار قانون استقلالية السلطة القضائية”.
هذه العودة “المشروطة” ، تأتي بعد أطول اعتكاف يسجل للقضاة في تاريخه، ما ادى الى تراكم الملفات
ويجمع قضاة كانوا من المعتكفين عن العمل، على انهم “باشروا بالبت بملفات الموقوفين وحددوا جلسات فيها بدءا من الاسبوع المقبل، حالهم حال المحاكم التي تنظر بالملفات ذات الطابع المدني ، او تلك المتعلقة بالدعاوى التي ليس فيها موقوفين”.
هذه العودة “المشروطة” ، تأتي بعد أطول اعتكاف يسجل للقضاة في تاريخه، ما ادى الى تراكم الملفات، وكانت له تداعيات على الموقوفين الذين “حُشروا” في النظارات والمخافر، بعد امتناع القضاة وخصوصا في النيابات العامة، على اعطاء اي اشارات للقوى الامنية كضابطة عدلية، في ترك من هم يلاحقون بجنح لا يتعدى التوقيف فيها اياما، فضلا عن تعطيل اعمال المحاكم ، وخصوصا منها التي تنظر في ملفات جنائية.
القاضي يتقاضى حاليا ثلاثة اضعاف عن راتبه الاساسي ، بالاضافة الى راتب”الفريش” المؤقت وغير الثابت
ويشكل الوضع المادي للقضاة احد ابرز اسباب الاعتكاف، وجاء تصحيحه بشكل مؤقت وغير جذري الى اتخاذ قرار بالعودة الى العمل بالحد الادنى من الحضور.
وتقول مصادر قضائية ل”جنوبية”في هذا الاطار ان “القاضي يتقاضى حاليا ثلاثة اضعاف عن راتبه الاساسي ، بالاضافة الى راتب”الفريش” المؤقت وغير الثابت ، فيما المطلب الملح هو في ايجاد حل جذري للراتب ، بحيث يصبح ثابتا ، انما هذا الامر مرتبط بمدى قيمة التحويلات التي تغذي صندوق تعاضد القضاة”.
في المقابل، يجري الحديث في قصر العدل في بيروت، ان ليس جميع القضاة المعتكفين قد عادوا الى العمل، انما ثمة قسم منهم لا يزال على موقفه من الاعتكاف، على اعتبار ان وعود مجلس القضاء الاعلى لن تتحقق، وانما هي مجرد”ذر الرماد في العيون”.
