أعوام مضت على بدء “مزاد العملة” في العراق من قبل البنك المركزي الذي يتيح بيع الدولار بكل حرية ومن دون قيود، إلا أن عمليات تهريبه إلى خارج العراق واحتكار بعض المصارف عملية البيع والشراء، دفعت الى اطلاق منصة التدقيق الفدرالي الأميركي لمراقبة حركة البنك المركزي العراقي، ما أدى إلى ارتفاع جديد في سعر الدولار مقابل الدينار العراقي وشحّه في السوق، بالتزامن مع انخفاض غير مسبوق للعملات الإيرانية والسورية كما اللبنانية.
ما يحصل في العراق محصور بالبلد ولا ينعكس على الأسواق المحلية في البلدان الأخرى
ولمعرفة حقيقة الترابط بين أوضاع التدهور في عملات تلك البلدان، اعتبر الخبير الإقتصادي الدكتور نسيب غبريل لـ”جنوبية” أن إيران تخضع لعقوبات وهناك صعوبة لديهم في تصدير النفط جراء ذلك، أما سوريا فلم تتعافى بعد من الحرب ولديها شحّاً بالعملات الأجنبية”، لافتاً الى أن “هناك ترابطاً بين لبنان وسوريا من ناحية الطلب على الدولار إذ أن الأفراد يأتون لشرائه من لبنان”.
الترابط بين لبنان وسوريا موجود بحكم الطلب على الدولار وشحّه في سوريا وشرائه من لبنان
وأوضح أنه “لا يوجد ترابط مباشر بين المنحى التراجعي للعملات الثلاثة، كما أن ما يحصل في العراق محصور بالبلد ولا ينعكس على الأسواق المحلية في البلدان الأخرى”، مشيراً الى “أن الترابط بين لبنان وسوريا موجود بحكم الطلب على الدولار وشحّه في سوريا حيث يأتي التجار لشرائه من لبنان وخصوصاً في البقاع، وبالتالي لا يمكن القول بأن العملات تتحرك في المنحى ذاته، ففي سوريا هناك صعوبة بتفسير تقلبات الليرة السورية مقابل الدولار، أما في لبنان فيوجد السوق الموازي الذي نشأ جراء النقص في السيولة بالعملات الأجنبية والتراجع الحاد لتدفق رؤوس الأموال، وهو سوق غير مقونن ولا أحد يعرف كيف يتحرّك، في ظل وجود مضاربين يستغلون الوضع الإقتصادي والسياسي لتحقيق الأرباح”.
التداعيات السياسية تنعكس على تلك البلدان فالعقوبات في ايران لها تبعاتها والأزمة مستمرة في سوريا ولبنان
وقال غبريل:” لامست فاتورة الإستيراد 18 مليار دولار، ما يعني أن هناك 18 مليار دولار خرجوا من البلد، ولا يمكن أن يكون بكامله لصالح الإقتصاد اللبناني والأكيد أن جزءاً منه هو لصالح الإقتصاد السوري”.
وشدّد على “أن التداعيات السياسية تنعكس على تلك البلدان، فالعقوبات في ايران لها تبعاتها والأزمة في سوريا نتائجها مستمرة كما في لبنان حيث يستمر التأخر في تطبيق الإصلاحات وتأخير تنفيذ الاتفاق مع صندوق النقد ما يحول دون تدفق رؤوس الأموال”، معتبراً أن ” كل ما يحصل يخضع للتكهنات لأنه غير مبني على أرقام رسمية، وخصوصاً في لبنان وسوريا إذ من الصعب الجزم بشكل دقيق عن أسباب التراجع العملات في البلدين، ففي سوريا هناك وضع خاص وفي لبنان يوجد السوق الموازي”.
