يتزامن إرتفاع أسعار المحروقات، مع إشتداد موجة الصقيع التي تجتاح لبنان وتلف البقاع، في ظل أسوا أزمة معيشية تضرب لبنان، حيث عجز عدد كبير من سكان هذه المناطق من تركيب “المدافئ”، الأمر الذي دفعهم الى إتخاذ الثياب والبطانيات وسيلة وحيدة لهم للتدفئة.
هناك منازل لم تقم حتى الآن، بتركيب المدفأة بسبب عدم قدرتها على شراء المازوت أو الحطب
وفي هذا السياق، يتم التداول على وسائل التواصل الاجتماعي بمناشدة باسم أهالي البقاع، يطالبون امين عام حزب الله السيد حسن نصر الله، بالوفاء بوعوده والتدخل لمساعدتهم في تأمين المازوت الإيراني، بسعر أقل بكثير من سعر المحروقات الرسمي في لبنان خصوصا أن سعر برميل المازوت الايراني قريب جداً من السعر التابع للدولة. وفي هذه الحال، ليس يمقدور الناس تأمينه، والأصعب من ذلك، أن هناك منازل لم تقم حتى الآن، بتركيب المدفأة بسبب عدم قدرتها على شراء المازوت أو الحطب”.
يتراوح سعر برميل المازوت الإيراني في محطات “الأمانة” التابعة لحزب الله، بين ١٨٠ و ١٩٠ دولارا
ويتراوح سعر برميل المازوت الإيراني في محطات “الأمانة” التابعة لحزب الله، بين ١٨٠ و ١٩٠ دولارا، فيما السعر الرسمي لبرميل المازوت اليوم حوالي ٢٠٠دولار ، وسعة البرميل الواحد هو ١٠ تنكات (٢٠ ليتر).
ويحتاج المنزل في موسم الشتاء حوالي خمس براميل مازوت كمعدل وسطي، اي حوالي ١٠٠٠دولار، وهو مبلغ تعجز عائلات كثيرة في البقاع من تأمينه بسهولة.
المازوت الايراني الذي لا يخضع لفحوصات مخبرية لمعرفة مدى مطابقته للمواصفات ينتج عن احتراقه رائحة قوية تتسبب بضرر كبير لمرضى الحساسية والربو
ويشكو البقاعيون من أن المازوت الايراني، الذي لا يخضع لفحوصات مخبرية لمعرفة مدى مطابقته للمواصفات، ينتج عن احتراقه رائحة قوية تتسبب بضرر كبير لمرضى الحساسية والربو.
دفعت الأزمة المعيشية عدد كبير من سكان قرى وبلدات بعلبك الهرمل، الى شراء المازوت “بالقنينة”
ودفعت الأزمة المعيشية عدد كبير من سكان قرى وبلدات بعلبك الهرمل، الى شراء المازوت “بالقنينة” بعد أن ضاقت بهم سبل الحياة’ ولجأوا الى تقنين قاس لتشغيل المدافئ، في حال توفرت مواد تشغيلها في أجواء صقيع، لا يحتملها الاطفال والعجزة والمرضى، حيث وصلت درجات الحرارة الى ما دون ٦ درجات.
وكان “حزب الله” قد وعد بتوزيع المازوت الايراني على المحتاجين في البيئة الشيعية، إلا أن وجد فيه تجارة تدر عليه أموالا طائلة، فاستغنى عن توزيعه بالمجان رغم أنه غير خاضع لأي ضرائب، ولجأ الى بيعه بسعر يقارب السعر الرسمي الشرعي للدولة اللبنانية.
