من يقرأ ورقة دعوة”المدعى عليه” العميد المتقاعد في الجيش جورج نادر، للمثول امام المحكمة العسكرية يوم الاثنين المقبل في التاسع عشر من الجاري، “للدفاع عن نفسه” وإلا يحاكم غيابيا، يعتقد للوهلة الاولى ان الرجل، الذي خدم الجيش قرابة 35 عاما قد”إرتكب” جرما شائنا يجب ان يحاكم عليه.
الا ان المفاجأة في ورقة التبليغ لموعد الجلسة بعد الادعاء على نادر، الذي تقاعد عندما كان قائدا للفوج المجوقل في الجيش، هي في الجرم: ” إرتداء سراويل مرقطة وقبعات عسكرية عليها شعارات الجيش”.
الا ان المفاجأة في ورقة التبليغ لموعد الجلسة بعد الادعاء على نادر هي في الجرم: ” إرتداء سراويل مرقطة وقبعات عسكرية عليها شعارات الجيش
نادر وهو عضو هيئة تنسيق الثورة، اعلن انه سيحضر الجلسة ، لافتا الى ان الاستدعاء “اغلب الظن على خلفية الدخول الى وزارة الخارجية”.
وكتب نادر على صفحته على”الفايسبوك”:
“اعرف ان بعضكم سيستغرب ما يقرا، والبعض الاخر سيغضب لكن هذه هي الحقيقة. استدعيت إلى المحكمة العسكرية بتاريخ ١٩ الجاري بـ”تهمة” فظيعة : ارتداء بنطلون وقبعة عسكرية.
استدعيت إلى المحكمة العسكرية بتاريخ ١٩ الجاري بـ”تهمة” فظيعة : ارتداء بنطلون وقبعة عسكرية
ويهمني ان اتوقف عند اربعة ملاحظات:
توقيع الاستدعاء في ٢٠ حزيران الفائت ، وتبلغت في أواخر تشرين الثاني اي بعد أكثر من خمسة أشهر على توقيع الاستدعاء.
منذ احالتي على التقاعد ولغاية تاريخه لم ارتد اي بنطلون او قبعة عسكرية، واغلب الظن ان الاستدعاء هو على خلفية الدخول إلى وزارة الخارجية، ولا ادري إلى ماذا استندت السلطة المستدعية، وما هي براهينها بعد سنتين ونصف من الحادثة.
اذا كانت الجهة المستدعية حريصة على حصر اللباس العسكري بعسكريي الخدمة الفعلية، فأنا ادلها وبوضوح على ” جيش” رديف يرتدي لباس الجيش الشرعي المعتمد حاليا، ويستعرض قواه من حين لآخر وفي كل مناسبة، ويملك ترسانة أسلحة قد تفوق ما لدى الجيش”.
ليس من احد فوق القانون وحتما سأحضر المحكمة تنفيذا للاستدعاء، لكن هل نسيت السلطة القضائية المدعية ان هناك من يرفض المثول امام المحقق العدلي في قضية اكبر جريمة هزت الوطن وقتلت المئات وجرحت الالاف وهجرت مئات الالاف؟ وفي الوقت ذاته تستدعي ضابط عام خدم في الجيش ٣٥ سنة، وقاتل ودافع عن شرف هذه البزة، وأصيب ثلاث مرات، وخسر من بيته فقط ثلاثة شهداء دفاعا عن كرامة الوطن ومعنويات الجيش وبزته المرقطة؟ تستدعيه للمحاكمة لانه” لبس” هذه البزة؟
اخيرا المحكمة العسكرية تتبع اداريا لوزارة الدفاع، و لا سلطة إدارية او عملانية لقيادة الجيش عليها، وبالتالي علمت من البعض ان لا علم لقيادة الجيش بالموضوع. لكن للأسف أصبحت هذه المحكمة صندوق بريد للرسائل السياسية”.
