منذ تولي العميد روجيه حلو رئاسة المحكمة العسكرية في تشرين الثاني الماضي، الى حين تسلم العقيد خليل جابر مهامه رسميا مطلع السنة الجديدة ، يسعى الى إنهاء ملف”احداث خلدة” وإصدار الاحكام قبل رأس السنة، كي لا يرحّل الملف اشهراً، مع إعادة تشكيل هيئة المحكمة برئيسها واعضائها الجدد، وبالتالي إعادة درسه من قبل الهيئة الجديدة.
يرى معنيون في الملف ان هذه القضية “لاتُحل الا بالسياسة”، متحدثة عن “مصالحة فشلت كانت تتولاها قيادة الجيش بين الطرفين من عرب خلدة وسرايا المقاومة
وانطلاقا من ذلك، يحرص العميد حلو على عقد جلسات اسبوعية في هذا الملف من دون إنقطاع، وهذا كان مطلب المدعى عليهم في الملف ومن بينهم 20 موقوفا، الذين يعتبرون ان”ملفنا سياسي”، كما وصّفه في جلسة سابقة احد ابرز الموقوفين الشيخ عمر موسى المعروف بعمر غصن، عندما صرّح امام المحكمة بهيئتها السابقة بان قضيتنا “سياسية بإمتياز”، متسائلا عن سبب عدم توقيف اي من “المسلحين من عناصر سرايا المقاومة الذين دخلوا علينا وقتلوا ابناءنا واوقعوا جرحى”.
يرفض العميد حلو هذا التوصيف، ويؤكد في كل جلسة على مسامع المتهمين ووكلائهم بان “لا احد يستطيع ان يؤثر على وجدان المحكمة ولا على قراراتها”، فيما يرى معنيون في الملف ان هذه القضية “لاتُحل الا بالسياسة”، متحدثة عن “مصالحة فشلت كانت تتولاها قيادة الجيش بين الطرفين من عرب خلدة وسرايا المقاومة”.
“إزدواجية المعايير” في الملاحقة بهذه القضية “تبرز في عدة محطات قبل وصول الملف الى المحكمة”
“إزدواجية المعايير” في الملاحقة بهذه القضية، بحسب ما وصفتها مصادر مواكبة ل “جنوبية”، “تبرز في عدة محطات قبل وصول الملف الى المحكمة، فإحدى كاميرات المراقبة تظهر كيف بدأ اطلاق النار ، كما تُظهر وجوه مطلقيها، وهو ما كان موضوع شكوى تقدم بها وكلاء الدفاع منذ اشهر احالها مفوض الحكومة لدى المجكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي الى مديرية المخابرات في جبل لبنان، ولم تقترن يأي جواب بشأنها ، فضلا عن تقارير اخرى لم ترد الى الملف والتي اثارها وكلاء الدفاع في جلسة الامس ، و طالبوا بالحصول عليها وعرضها في الجلسة المقبلة التي حددت الاثنين المقبل، على ان تبت المحكمة بتلك الطلبات التي قد تحدّ من إندفاعة المحكمة في ايصال الملف الى خواتيمه قبل الدخول في سنة جديدة.
وكانت المحكمة في جلسة الاثنين قد استمعت الى “دزينة” شهود ، اثنان منهم اصيبا في الاحداث ، و10 افادوا عن لحظة حصول اطلاق النار، حيث اكد خمسة منهم على الاقل ان اطلاق النار بدأ من جهة موكب تابع لحزب الله ، على الابنية السكنية وذلك في الاول من شهر آب العام 2021 .
يذكر ان المحكمة بهيئتها السابقة، كانت اتخذت قرارا في حزيران الماضي عقد جلسات سرية في الملف تحت ذريعة وجود قاصرين اثنين.
