دحضت أسعار المواد الغذائية التي ارتفعت، كلام المسؤولين في الدولة وأعضاء نقابة مستوردي المواد الغذائية في لبنان، بأن نسبة 30% من المواد الغذائية المستوردة، سترتفع مع ارتفاع الدولار الجمركي، و70% من بقية المواد لن ترتفع أسعارها، لكونها تزرع وتصنع محليا وليست مستوردة من الخارج.
لكن “حساب الحقل لا يوازي حساب البيدر”، اذ ان كل المخازن والسوبر ماركات في لبنان رفعت أسعارها قبل إقرار الدولار الجمركي، وأضحى الواقع الغذائي في لبنان مزر تماما، بسبب عدم إمكانية المراقبة الجدية وان حصلت فهي اغارات محدودة، من دون محاسبة جدية او اقفال بالشمع الأحمر.
كل المخازن والسوبر ماركات في لبنان رفعت أسعارها قبل إقرار الدولار الجمركي،
وتشهد كل المحال التجارية في لبنان حالة من الفوضى العارمة، بسبب تسعير كل مخزن على مزاجه، اذ ترى فوارق تبدأ من 20 ألف ليرة للصنف، الى 70 ألف ليرة في مكان آخر، وتتركز بالدرجة الأولى على المأكولات والمشروبات ومواد التنظيف، التي ارتفعت بين 20 و 50% في حين ان موادا أخرى كأدوات الحلاقة والكهربائيات ومواد غذائية وتقنية مستوردة ارتفعت بأكثر من 250%، بسبب رفع الدولار الجمركي من 1500 ليرة للدولار الواحد الى 15 الفا.
ترى فوارق تبدأ من 20 ألف ليرة للصنف، الى 70 ألف ليرة في مكان آخر وتتركز بالدرجة الأولى على المأكولات والمشروبات ومواد التنظيف
ويشكو المواطن من قلة تحسس المسؤولين السياسيين به من حيث تركه لقمة سائغة بفم “تنين الشجع” الذي يتربص بالفقراء، ولم توجد البديل لجهة استيراد الدولة او ادارتها لتعاونيات يستطيع المواطن، ان يتبضع منها بسبب الغلاء الفاحش والارباح المضاعفة التي يجنيها التجار المستوردين للمواد، ومن بعدهم تجار الجملة والمفرق، في حين ان الأرباح كلها تأتي من دم المواطن المسكين، الذي لا حماية اجتماعية له.
معلومات خاصة ب “جنوبية”: معظم التجار الكبار لديهم ارتباطات مباشرة وغير مباشرة مع كل المراجع السياسية القائمة في لبنان
وكشفت معلومات خاصة ب “جنوبية” ان “معظم التجار الكبار لديهم ارتباطات مباشرة وغير مباشرة مع كل المراجع السياسية القائمة في لبنان، لا بل هناك بعض المراجع السياسية توظف أموالها مع شركات التجار خصوصا في المواد الغذائية، التي يعتبرونها انها سريعة الاستهلاك والبيع وهم يؤمنون لهم الحصانات الأمنية والسياسية والقضائية، في حال تعرضهم لمساءلات معينة لسبب او لآخر”.
