منتدى «جنوبية» يكسر الصمت حيال «حراك إيران».. قراءة مُعمقة في «روح» المواجهة بأبعادها السياسية والدينية

بلا كلل أو ملل وبخطى “ثابتة” تتمدّد التحركات الإحتجاجية المناهضة للنظام الحاكم في البلاد التي أوقدت شعلتها حادثة وفاة الشابة مهسا أميني بعد 3 أيام من توقيفها من جانب “شرطة الأخلاق” في طهران ل”إنتهاكها” قواعد اللباس المحتشم، لتُطلق العنان لأوسع “ثورة” ضد المنظومة السياسية والدينية وتقاليدها التي ضاق منها ذرعاً، ليس فقط النساء اللواتي ينشدن حرية خطتها دماء مجموعة من الشابات، بل أيضاً الشيوخ والشبان كما الأطفال، الذين انضموا الى قافلة المناضلين من أجل وطن يُشبه أحلامهم، التي لا تتلاقى مع نهج قمعي يتفنّن بجلد شعبه انتصاراً لشعارات دينية وسياسية “خنقتهم” جوعاً وفقراً وتعبيراً.

اقرأ أيضا: Janoubia Forum Breaks the Silence over «Iran Movement» with an in-depth Analysis into the Spirit of this Confrontation and its Political-Religious Dimensions.

 المشهد على الساحة الإيرانية تحت مجهر المراقبة، ليس فقط محلياً بل حتى عالمياً، والتّرقب لملامح الوضع الإيراني الجديد يتماهى مع زخم المعارضة “المستميتة” في نضالها لانتزاع حقوقها، وهو ما أضاءت عليه أول ندوة في لبنان تتمحور حول مسلسل الأحداث في طهران، وذلك بتنظيم من منتدى “جنوبية” بعنوان” الحراك في إيران، الأبعاد السياسية والدلالات الدينية”، مدعّمة بشهادة من معارض إيراني وبقراءة من مختصّين ومتابعين للقضية، وتم خلالها الغوص في منحى تطورات الإعتراضات التي ترسم معالم جديدة للبلد وأبنائه وتشكّل مدماكاً لمرحلة جديدة في السياسة أيضاً.

بين الدلالات والأبعاد مروراً بالرسائل ومضامينها وصولاً الى الأهداف والمطالب، رحلة قديمة جديدة شكّلت محور الندوة التي أقيمت في مكتب “جنوبية” بمنطقة رأس النبع، و زخرت بتحليل ووصف دقيقين لما يعيشه الداخل الإيراني، كما تداعياته على حكم ولاية الفقيه عبر تفنيد الأدلة والأسباب التي أدت الى الإنتفاضة الشعبية العارمة التي تعم مختلف المدن في إيران، وذلك من خلال مداخلات لكلّ من الدكتور وجيه قانصو والزميل حسن فحص، والأستاذ الجامعي الإيراني المقيم في كندا والمتخصص في القانون الجنائي الدولي ورئيس منتدى الخيار البديل للسياسات والتنمية الدكتور محمود مسائلي عبر “سكايب”.

أدار الندوة الصحافي منير الربيع، في حضور الوزير السابق حسن منيمنة، رئيس تحرير موقع”جنوبية” الزميل علي الأمين، الدكتور حارث سليمان، الدكتورة منى فياض، الناشط السياسي مالك مروة، الدكتور داوود فرج، الباحث محمد شمس الدين، والإعلاميين: حسين عطايا، محمد نمر، محمد حمود، محمد بركات، مي عبدالله  وشخصيات .

منير الربيع

“لا يمكن للمرء إلا أن يتعاطف مع أي حركة شعبية ثورية كانت أو احتجاجية”، بهذه العبارة استهل الربيع إدارته للندوة، مشيراً الى أنه “منذ أسابيع وتشهد إيران تحركات شعبية واسعة لمطالب متعددة، وتأخذ هذه التحركات جانباً من القطع مع النظام، خصوصاً في مظاهر الهجوم على رجال الدين، وبالتالي هي حركة مختلفة كلياً عن الإنتفاضة الخضراء في العام 2009 والتي كانت تحت سقف النظام وترفع مطالب إصلاحية. فما هي أبعاد هذه التحركات وما هي مآلاتها؟ أسئلة لا بد لهذه الندوة أن تجيب عليها”.

واعتبر أن “الأوضاع في إيران تفتح الأبواب على نقاشات واسعة لا تطال فقط الداخل الإيراني إنما التطورات التي تشهدها المنطقة ككل. على الصعيد الداخلي يتهم المسؤولون الإيرانيون جهات خارجية بالعمل على إضعاف النظام من الداخل. وهذا يعني تبرير مسبق لاستخدام القوة أو العنف. خصوصاً أن هناك فئات إجتماعية تنتمي إلى قوميات أو أعراق أو طوائف متعددة.. وهل ذلك سيكون مشابهاً في أحد أوجهه للمسار السوري؟”.

الربيع: أصيب المراهنون على الثورات الشعبية ولا سيما العربية بالكثير من الخيبات

ولفت الى أنه “على مدى سنوات طويلة أصيب المراهنون على الثورات الشعبية ولا سيما العربية بالكثير من الخيبات. كانت الخيبة الكبرى في سحق الثورة السورية، والتي كانت نتاج لتضارب استراتيجي دولي أبقى على النظام، وأفرغ الديمغرافيا السورية من مكوناتها. وهذا يفرض قراءة أكثر واقعية لتطورات الوضع الإيراني بعيداً عن الآمال أو التمنيات”.

وختم:”لا يمكن فصل قراءة مسار التظاهرات أو التحركات، عن سياقات إقليمية ودولية، ولا بد من البحث عن وضعها في نصابها بضوء المواقف الدولية المتضاربة التي في أي تفاوض مقبل ستؤدي إلى طرح هذه التظاهرات على طاولة التفاوض”.

وجيه قانصو

تحوّل مقتل الشابة مهسا أميني الى رمز وفق ما أكده قانصو في مداخلته، فأوضح أن “ذلك أدى الى كسر الكثير من المعاني والعناوين، فتحولت كل النساء وافراد المجتمع الى ضحايا، وأصبح القاتل هو النظام الامني ما يعني أن القضية اتخذت منحى عميق، وفجرت العناوين الكلية، فبحكم رمزية مهسا أميني وبحكم حجم ردات الفعل تفجرت عناوين عدة كإشكالية الدين والحرية والسلطة والدولة”.

ورأى أن “النظام يحاول منع بروز هذه العناوين، ليس فقط عبر قمعها بل أيضاً منع النقاش بها، ومرشد النظام وجه الكثير من الألفاظ التي لا تليق بهكذا ظاهرة حقيقية اجتماعية عبر وصفه المتظاهرين بالأغبياء والتافهين واسقاط تلك الظاهرة من اصالتها”.

وجيه قانصو: المشهد ليس احتجاج على النظام وإنما تمرداً وبداية قطيعة مع فكرة ولاية الفقيه

وأشار قانصو الى أنه “الى جانب وجود قراءة سياسية لتعاطي النظام مع تلك المشهدية وقمعه، وقدرة تلك الظاهرة على الصمود واحداث تغيير في أرضية الصراع ودلالته والاسباب التي فجرته، يوجد دلالات دينية لما حصل، كونه حرّك عناوين كبرى منها شرعية النظام، ولا يعني ذلك شرعية السلطة الحاكمة ولا قدرة هذا النظام او مطابقته لقواعد الشرعية النتفق عليها، بل الاشكال هو حول شرعية الشرعية ذاتها”. 

وتطرق الى وجود دلالات رمزية مواكبة للتطورات، منها طريقة أداء النطام أي القمع الذي يمارسه، فهو لا يقوم بالقمع فحسب بل يحاول منع  الظاهرة من تشكيل نفسها ويحاول افراغها من مضمونها الوطني والاخلاقي ليقول أن السلطة هي كل شيئ، فالسلطة عملت عبر القوة الى تعطيل وجود أي مكون في ساحة التنافس السياسي”.

الربيع: يتهم المسؤولون الإيرانيون جهات خارجية بالعمل على إضعاف النظام من الداخل وهذا يعني تبرير مسبق لاستخدام القوة أو العنف

ولفت الى أن” الرمز الآخر هو عدم انشاد المنتخب الإيراني للنشيد الوطني يحمل دلالة عميقة وخطيرة، تظهر المسافة بين النظام والمجتمع إذ بقي العلم والنشيد رمزاً للسلطة، ما يدل لا على رفض السلطة بل رفض منتجات النظام الرمزية وسردياته التأسيسية”.

وتناول قانصو “ما سمّاه الرمز الأخطر، وهو رمزية خلع الحجاب التي لا تعني ترك العفة ورفض لأحكام الدين، بل رفض ربط الشريعة بالسلطة وربط الدين بالإكراه،” وقال:”الحجاب يُفرض تحت عنوان شرطة الاخلاق، والمستفز في العنوان هو الأخلاق، ولا ادري كيف للأخلاق شرطة، أقله في التحديد الفلسفي البسيط للأخلاق، فالاخلاق هي انبثاق السلوك الأخلاقي بصفته باعثاً ذاتياً، ما يعني أن الارادة تنتج أفكارها، يعني الأخلاق هي وصف للإرادة الحرة، يعني الإنسان يكون اخلاقياً بحالة  ارادته الحرة”.

أضاف:” السلطة تتقدم خطوة الى الأمام عبر سلوكها، وهذا شكل من الأشكال الذي تحاول من خلاله السلطة أن توسع ذاتها من خلال احتلالها للساحة العامة لتعطيل المجتمع”.

وشدد على “أن الحجاب هو رمز مساحة خاصة، وللباس أيضاً مساحة خاصة، وعندما تدخل السلطة على هذه المنطقة فهي تحاول خنقها وخرق المساحة الشخصية، ما يعني أنها تلعب لعبة تحديد وفرض القيم  وخلق حالة انصياع ذاتي، وهذا يعني أن السلطة هنا الشرطة الاخلاقية. لا تكتفي فقط بالخوف والقمع والقهر، بل تسعى تحويل المجتمع إلى مجتمع منضبط ينصاع ذاتياً، والسلطة تحاول الدخول إلى باطن الفرد، فبمجرد دخولها إلى حياته الشخصية تكون موجودة بباطن الإنسان وفي داخله وذاته”.

وفي قراءته لرمز ولاية الفقيه وتناقضاتها الذاتية، اعتبر قانصو أنها” تُروّج لمبدأ أن إرادة النظام هي  إرادة لله نفسه وأي اعتداءعليها ليس اعتداءً على المجتمع فحسب بل اعتداء على الدين نفسه”، وقال:”إننا نشهد بداية مراحل نهاية ولايته، ليس النظام بحد ذاته وإنما لفكرة ولاية الفقيه، فمشكلة هذه الفكرة انها وضعت ارادة الإنسان مقابل ارادتها، أي أن للفقيه كل ما للنبي، ويملك الفقيه سلطة مطلقة، هذه الفكرة وضعت ارادة الله مقابل ارادتها، فقد خرجت ولاية الفقيه لتضع ارادة الله مقابل ارادة المسلمين يعني اما الله او الانسان”.

قانصو: المشهد ليس في الاحتجاج على النظام وإنما تمرداً وبداية قطيعة مع فكرة ولاية الفقيه وهو وصل إلى خط اللاعودة فالنظام لايستطيع التراجع كما المجتمع 

أضاف:”مترتبات هذه الفكرة تنتج مجتمعاً قاصراً لا يستطيع تقرير مصيره ولابد أن يكون عليه وصي، وكلمة مرشد هي نفس التعبير للحقيقة للمجتمع لأن المجتمع يرشد نفسه وينتج حقيقته، فالأمة كلها قاصرة وتحتاج لمن يديرها”.

وتابع:”هذه الفكرة لا تلغي فقط المجتمع وتحط من قدراته وتجعله قاصراً، بل تشعره أنه يخطئ ويفقد الثقة بنفس، لكن هي فكرة تحمل تناقضات، وهي مرت بلحظة تاريخية عرف النظام كيفية تمريرها، بعد نجاح الثورة لأنها لم تكن ثورة إسلامية بالمعنى الحصري، لم تكن ثورة ولاية الفقيه بالمعنى الحصري، بل كانت ثورة مجتمع على نظام استبدادي لظروف وملابسات معينة وضعت صيغة الحكم، لكنها فكرة تحمل تناقضات عديدة”.

وأردف:” عندما تدرك الإرادة أو مجموعة الإرادات لهذا المجتمع أن ارادتها مسلوبة، هذا الأمر  يدفعها إلى استعادة حريتها وارادتها، فبالتالي المشهد الآن ليس مشهد احتجاج على النظام وإنما مشهد التمرد او قطيعة او بداية قطيعة مع فكرة ولاية الفقيه التي تشكل الأساس الشرعي النظامي، وهنا لانتكلم عن شرعية سلطة  إنما عن الأرضية الاساسية التي يقوم عليها النظام”.

وأوضح “أن الإسلام في القرن العشرين تم استعادته بصيغ ايديلوجية انتجت عقلاً لا يملك قدرة التفكير أو التنظير الهادف”، لافتاً الى أنه” يبقى هناك اعتقاد عند الجميع سنة وشيعة ان الإسلام هو الشريعة وفي حال طُبقت تلك الشريعة نحل كل مشاكل البشرية “.

وختم بالقول:”يبدو أن المشهد وصل إلى خط اللاعودة، فالنظام لايستطيع التراجع لأنه يعلم أن ذلك يعني تنازلاً وسقوطاً لهيبته، فيما المجتمع يبدو من وضعية اصراره واستمراريته يعلم أن تراجعه سيؤدي الى مزيد من القهر ومن تحقيق ارادة هذا المجتمع الذي على ما يبدو لديه مزيد من الاصرار للمضي في المواجهة”.

مسائلي

انطلق مسائلي في مداخلة له عبر”سكايب” من كندا من مسألة ما تم طرحه في القواعد الآمرة مستمدة من القانون الدولي العام وهذه القواعد الآمرة تكتسب صفة أنه لا يمكن الانتقاص منها تحت مايسمى السيادة، سيادة الدول أو السلطة في مجتمع ما ،وأن هذه القواعد الزامية  تحل محل الأعراف وبعض المشاهدات اذا ما تضاربت هذه الأعراف والمعاهد فيما بينها”.

وتطرق “إلى منع مطلق لأي حرب عدوانية أو جرائم أو حرب إبادة أو محاولات للتمييز العنصري داخل المكونات للمجتمع واعد تحت مسمى القواعد الآمرة للقانون الدولي العام”، لافتاً الى أن” ممارسات النظام السياسي القائم في إيران بأنها تعبث بهذه القواعد ، فهو لا يعمل على تأمين المصالح الاساسية للمجتمع وثمة انتهاكات لها في أكثر من مكان”.

مسائلي: انتهاكات صريحة للقواعد الآمرة للقانون الدولي العام وتحديداً بقمع الاحتجاجات السلمية 

وقال:” بعض الانتهاكات التي تصيب القواعد الآمرة في هذا القانون الدولي العام، وهناك جرائم تدخل في اختصاص عدد من المحاكم جرائم ضد الإنسانية كمحاكم جرائم الحرب ومحاكم جرائم العدوان”، لافتتاً الى “أن السجن او الحرمان الشديد من الحرية  يشكل انتهاك صريح للقواعد الاساسية للقانون الدولي ما يلحق ايضا من تعذيب او اضطهاد لشخص او للمجموعات محددة بأسباب سياسية او عرقية او قومية او اسمية او ثقافية او دينية او حتى ممرسات تتعلق بالتمييز القائم على اساس الجنس”.

 وذكر مسائلي “وجود انتهاكات صريحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية  للقواعد الآمرة للقانون الدولي العام، وتحديداً فيما يختص بقمع الاحتجاجات السلمية”.

مسائلي: ممارسات النظام السياسي القائم في إيران تعبث بقواعد القانون الدولي وثمة انتهاكات لها في أكثر من مكان

وأشار إلى “تعارض الممارسات السياسة للنظام القائم مع المبادئ المتوافرة في نظام روما الأساسي، وذكر الفصل الخامس والفصل السابع الذين فيهما مبدأ عدم انتهاك السيادة الدولية”.

 واعتبر مسائيلي أن “الممارسات السياسية للنظام الإيراني لاسيما في انتشار المجموعات المسلحة خارج الحدود السياسية للدولة هي انتهاك لمبدأ سيادة الدول والعمليات العسكرية والتواطئ في الجرائم والتهديد في القوة، وكلها تندرج في إطار خرق القواعد الآمرة للقانون الدولي العام “.

حسن فحص

تحت عنوان” محطات على طريق طويل”، انطلق الزميل حسن فحص في مداخلته “من مسلمة اساسية، وهي التعامل مع النظام الايراني كمنظومة سلطة سياسية تتخذ من الدين هوية لها، لذلك فان ما ساقوله يدخل في اطار قراءة الحدث الايراني من زاوية نقد السلطة بعيدا عن هويته الدينية،. اي التعامل مع نظام يعتمد في سياساته آليات سلطوية لا علاقة لها بالدين، وبعيدا عن صفة القداسة التي يحاول تكريسها والتي من المفترض ان تجعله محصنا امام النقد والانتقاد وحتى المعارضة”.

واعتبر أنه “عندما اخذ المرشد الاعلى الايراني ومنظومة السلطة عام 2005 قرار الحاق الهزيمة بهاشمي رفسنجاني الذي يعتبر احد اعمدة النظام والثورة التاريخيين في الانتخابات الرئاسية امام المرشح محمود احمدي نجاد الذي تم اختياره مسبقا، كان القرار بمثابة اعطاء امر عسكري لاحد جنود المرشد باطلاق النار على الجنرال الذي كان حتى الامس صمام الاستقرار والبقاء للنظام والثورة. ولم يكن يدور في خلد من كان وراء هذا القرار ان هذا الجنرال كان يشكل خط الدفاع الاول عن الجنرال الذي يقف خلف الجندي الذي اطلق النار، وان استهداف الجندي لاحقا ستصل شضاياه للجنرال الذي يدعمه، ما يجعله عرضة للاستهداف”.

وقال:”النظام او السلطة الساعية للاستحواذ على مفاصل القرار وتأمين مصالحها، والغاء واقصاء المنافسين وسد مصادر الخطر التي قد تهدد مركزية السلطة وصلاحيات ومخططات المرشد الاعلى في بناء حكومة اسلامية مطلقة الصلاحية، وتمهد الطريق للتخلص من الاليات الشكلية للديمقراطية الموروثة. وصلت الى حالة من الانتشاء بما حققته على هذا الطريق بعد وصول ابراهيم رئيسي الى رئاسة الجمهورية والسلطة التنفيذية، بعد ان مهدت ذلك بالسيطرة قلبها على السلطة التشريعية والاصرار على استعباد اي امكانية او احتمال وصول اي من المعارضين او غير الموالين”.

حسن فحص: حراجة الموقف الذي يواجهه النظام في مواجهة هذا الحراك انعكس على اداء الاجهزة والقيادات والمواقع التابعة له

أضاف:”هذه السياسات والتوجهات تمت هندستها واخراجها على يد سلطة غير منتخبة يختارها المرشد الاعلى هي مجلس صيانة الدستور، الذي من المفترض ان يكون مشابها في آلياته للمجالس الدستورية في البلدان الديمقراطية والانظمة الدستورية. مع خصيصة ايرانية حولته الى مقصلة لاستعباد واقصاء المنافسين او مصادر الخطر، من خلال لجنة دراسة الاهلية او بتسميتها الفارسية “نظارت استصوابي”، اي استصواب من يحق له الترشح ويملك الاهلية للمشاركة في الانتخابات البرلمانية ورئاسة الجمهورية من عدمها”.

وتابع:”الخوف من التغيير، او بتعبير مختلف، محاولة النظام الابتعاد عن دائرة اي خطر او مفاجأة غير مطلوبة وغير مرغوب بها تعكر عليه المسار الذي رسمه للسلطة، عمد المرشد الاعلى لاعادة تكليف الشيخ احمد جنتي على الرغم من تجاوزه سن السادسة والتسعين برئاسة مجلس صيانة الدستور، وهو الشخص الذي سبق له ان سوغ قرار استبعاد هاشمي رفسنجاني من السباق الرئاسي لكهولة السن، بالاضافة الى المطالعة التي تقدم بها وزير الاستخبارات الاسبق حيدر مصلحي الذي اكد في تقرير امام هذا المجلس ان عودة رفسنجاني الى دائرة القرار سيؤدي الى خلط اوراق النظام والاهداف التي يسعى لارسائها في السلطة”.

إقرأ ايضاً: بالفيديو.. نزهة لـ«جنوبية»: تكاليف نقل المونديال مرتفعة..وهذا ما فعلته المطاعم والمقاهي!

وأشار فحص الى أنه “حتى الامس القريب، والى ما قبل التاسع من شهر تموز، كان النظام واجهزته ينظرون الى حالة التململ والغضب التي تبرز بين حين واخر في الشارع الايراني نتيجة الاوضاع الاقتصادية بانها لا تشكل مصدر قلق او خطر على النظام والسلطة، لاعتقاده بالقدرة على التعامل معها ومع تداعياتها وكل الاصوات التي تصدر عنها مهما كانت عالية وحادة في انتقادها للحكومة واجهزتها، بعيدا عن اي اشارة للمرشد الاعلى”.

وأوضح أن “قرار اعتقال مصطفى تاج زاده القيادي الاصلاحي والمعاون السياسي لوزير الداخلية في عهد الرئيس محمد خاتمي واحد الاسماء التي رشحها المجلس الاعلى للاحزاب الاصلاحية للانتخابات الرئاسية في مواجهة رئيسي ورفضه من قبل مجلس صيانة الدستور برئاسة جنتي، كشف حجم القلق والتوتر التي يعيشه النظام والاجهزة الامنية، خاصة وان النقاشات والمواقف التي شكلت المادة السياسية لنشاط تاج زاده كانت تدور حول ضرورة اعادة النظر في مباني النظام الاسلامي وصلاحيات المرشد الاعلى بصفته ولي الفقيه المطلق الصلاحية والسلطة. انطلاقا من كونه المسؤول الاول والاخير عن كل الاجراءات والسياسية الداخلية الاجتماعية والاقتصادية والمالية والثقافية، والخارجية واستراتجية النفوذ الاقليمي وعرقلة التوصل الى اتفاق مع المجتمع الدولي حول البرنامج النووي الذي يساعد في الخروج من دائرة العقوبات”.

ولفت الى أن “ما ميز تاج زاده انه امتلك الجرأة للحديث مباشرة ومن دون مواربة او تلميح، مصوبا على موقع المرشد الاعلى وولي الفقيه، الامر الذي يخرج عن قدرة المرشد واجهزة النظام على تحمله لما يؤدي له من نتائج تكسر وتحطم القدسية التي احيط بها هذا الموقع ويضعه في معرض النقد والاتهام وتحمل المسؤولية. اي ان الجنرال الذي كان يقف خلف الجندي بات في معرض التصويب والاستهداف، وهذا ما لا يمكن القبول به”.

ورأى فحص أنه “على الرغم من تصاعد حملة الترهيب والملاحقة والتهديد للاصوات المعارضة وفتح باب السجون امام العديد من السياسيين والصحفيين، والتي كانت تسير في السياق الذي رسمته الاجهزة لقمع الاصوات المعارضة لسياسات النظام والتلويح لها بما يمكن ان تواجهه، جاءت حادثة مقتل الفتاة الكردية مهسا اميني داخل مركز شرطة الاخلاق التابعة لجهاز الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، لتخلط اوراق النظام والاجهزة التي كانت تسعى لتمرير المرحلة بما فيها من مسار تفاوضي وما له من انعكاس على الوضع الاقتصادي ورهانات النظام على توظيفها لتحسين وتجميل صورته امام الداخل كمنقذ ويملك الجرأة لاتخاذ القرارات الاستراتيجية”.

وقال:”الى جانب الشعار الاساس والمحوري الذي شكل المطلب الاجتماعي الثقافي للحراك الذي انفجر بعد مقتل مهسا المطالب بحرية المرأة في الاختيار بين رتداء الحجاب ونزعه وتلخص في معادلة “المرأة، الحياة، الحرية”، فان صوت المطالبين بتغيير النظام والاعتراض على المنظومة الحاكمة لم يقف هذه المرة عن شعار “الموت للديكتاتور”، بل انتقل للتركيز على استهداف المرشد وتحميله مسؤولية عمليات القمع والقتل التي تقوم بها الاجهزة التابعة للنظام والعناصر الامنية مجهولة الهوية والتي يمكن تمسيتها تجوزا باصحاب “القمصان السود” كما في الادبيات اللبنانية”.

أضاف:”قد تكون المرة الاولى التي يفرض الشارع على المرشد بما يمثله من موقع وصلاحيات والقدسية التي حاول النظام تكريسها واضفاءها على موقعه كولي الفقيه، ان يسمع الانتقادات مباشرة من الشارع، وحتى من الناشطين السياسيين والاجتماعيين الذين اعتمدوا في السابق توجيه الانتقاد للمنظومة والابتعاد عن المباشرة في التعامل مع موقع ودور المرشد”.

وتابع:”اصوات الشارع التي وصلت الى اروقة حسينية الامام الخميني وغرف قصر المرمر مقر اقامة المرشد وسط العاصمة طهران، اخرجت الصراع داخل النظام من دائرة المناكفات التي كانت تحصل بين المرشد ورؤوساء الجمهورية، خاصة خاتمي وروحاني، حول تفسيرات الاستراتيجيات السياسية والمصلحية وحتى الدينية في ثنائية النظام والدولة، اخرجتها الى دائرة اوسع، بحيث اصبحت ارتداداتها اكثر تأثيرا، وتبعث على القلق الذي بات واضحا على اداء المرشد ودوائر القرار المنسجمة معه والمنفذة لارادته وتوجهاته”.

وشدّد فحص على أن “حراجة الموقف الذي يواجهه النظام في مواجهة هذا الحراك الاجتماعي الثقافي، انعكس على اداء الاجهزة والقيادات والمواقع التابعة له والتي تشكل في مجموعها منظومة السلطة والحكم، ولم تعد الطاعة والتي اقتربت من توصيف “الطاعة الستالينية”، التي كانت للمرشد كما في السابق. الامر الذي جعل من السهل التوقف مليا امام التردد الذي يسيطر على دوائر حرس الثورة في التعامل مع حراك الشارع والمطالب التي يرفعها، خاصة وان عقيدته العسكرية والايديولوجية تقوم على محور واساس الدفاع عن الثورة والنظام الاسلامي في مواجهة التهديدات الداخلية والخارجية، الامر الذي دفع المرشد لاعادة التأكيد اكثر من مرة في خطاباته الاخيرة على حتمية الانتهاء والقضاء على حالة “الفوضى واعمال الشغب” التي يقوم بها عملاء وادوات اجهزة الاستخبارات الامريكية والاسرائيلية والاقليمية وتحديدا السعودية”.

واعتبر أن “تردد قوات الحرس عن التدخل المباشر، على العكس من الاحداث السابقة في رئاسة حسن روحاني، انسحب ايضا على موقف المؤسسة الدينية التي اختارت الامساك بالعصا من وسطها، فمن ناحية تتمسك باسلامية النظام، ومن ناحية اخرى تحدثت عن تقصير الدولة والنظام في معالجة الازمات الاجتماعية والاقتصادية والميعشية للمواطنين، لعلها وجدت في ما يحدث وما يتعرض له موقع ولي الفقيه فرصة لاستعادة هامش الاستقلال الذي كانت تتمتع وتتميز به الحوزة العلمية، وبالتالي الخروج من الاطار الذي سبق ان رسمه المرشد لهذه الحوزات في احدى خطبه عندما اكد ان”على الحوزات العلمية ان يتعبروا انفسهم جنود النظام، ان يعملوا من اجل النظام، ان يبذلوا انفسهم من اجل النظام”. 

وقال :”احساس “التخلي” قد يكون وراء خطوة المرشد في اللجوء الى استنهاض دور التعبئة الشعبية “البسيج” واعادة تضخيم وتسليط الاضواء على دورها في الدفاع عن النظام وحمايته من المؤامرات التي يتعرض لها من الداخل والخارج، فالاجهزة والمؤسسات التي استخدمت سلاح “العداء مع المرشد” لقمع واقصاء المعارضين من القوى السياسية، تسعى لابعاد نفسها عن دائرة الاستهداف او تقليل الاثمان التي قد تدفعها”.

 أضاف:”هذا الامر بدأ ينسحب على اجهزة الامن والاستخبارات، التي هبت منذ البداية وبعد اربعين يوما من مقتل مهسا في البيان المشترك لجهاز مخابرات الحرس ووزارة الامن لتقديم السردية الامنية التي تنسجم مع رؤية المرشد، الا انها لم تتردد في الاقدام على اعتقال ابنة شقيقته فريده مرادخاني كريمة رجل الدين المعروف بالشيخ علي طهراني المعروف مع عائلته بانهم انتقلوا الى صفوف المعارضة ما بعد انتصار الثورة ولم يتردد طهراني حينها من مهاجمة المؤسس والهروب عام 1984 الى العراق وتولي مسؤولية القسم الفارسي في اذاعة بغداد واستخدامه لمهاجمة النظام في طهران، ثم عمد الى التقرب من جماعة مجاهدي خلق، ثم لاحقا عاد الى ايران عام 1995 ليحكم عليه بالسجن 20 عاما، ليطلق سراحه بعد عشر سنوات لكنه لم يتراجع عن موقفه المعارض للنظام بقيادة المرشد خامنئي حتى السنوات الاخيرة من حياته ووفاته في التاسع عشر من شهر تشرين اول من هذا العام 2022، وكأن هذه الاجهزة تريد ايصال رسالة بان الامور وصلت الى مستويات لم يعد بالامكان اخفاءها. وان الانقسام وصل الى الدوائر الخاصة والمقربة والقريبة من المرشد”. 

وأشار الى أن “النظام او منظومة السلطة والمرشد الاعلى، وفي محاولة لابعاد الانظار عن الاسباب الداخلية والتحديات الثقافية للازمة التي يواجهها، سعى لتضخيم العامل الخارجي، وتقديم سردية تقوم على وجود مؤامرة تستهدف اساس النظام وموقعه ودوره ونفوذه الاقليمي، وان اعداءه، خاصة العدو الاميركي والاسرائيلي يسعيان لتقسيم ايران، وهو هاجس لا شك يسيطر على هذه المنظومة نتيجة لمعرفتها حجم التقصير والحيف الذي الحقته سياسات النظام بمناطق الاطراف التي تشكل مناطق انتشار الاقليات القومية والعرقية، آذرية وكردية وبلوشية وعربية. وهذا الامر سمح للمؤسسة العسكرية بالتركيز على تحديات هذه الاطراف، وتضخيم دور الاحزاب الانفصالية التاريخية واجنحتها المسلحة، واخراع معركة معها لقطع الطريق على اي مصدر محتمل للخطر”.

حسن فحص: هذا الحراك كشف حقيقة لا يمكن اغفالها بان التغيير في ايران محكوم بالفعل الداخلي لان الداخل هو الاقدر على اجتراح آلياته وأدواته

وأوضح أن “البحث عن مخارج وجهود اطفاء الحراك الشعبي، والعجز اجهزة النظام عن حسم الموقف، ربما كان العامل الكامن في خلفية الحوارات التي حصل في الايام الاخيرة، بين قيادات اصلاحية وسكرتير المجلس الاعلى للامن القومي علي شمخاني ورئيس السلطة القضائية محسني ايجئي، وما دار من كلام عن تواصل بين نجل المرشد مجتبى وافراد من عائلتي المؤسس الامام الخميني والشيخ رفسنجاني، سارعت داوئره لتكذيبها وطلبت من المعنيين التكذيب ايضا. ما يكشف عدم تحقيق اي خرق في تحمل المعارضة الداخلية فاتورة تفكيك الحراك، خاصة وان هدف المنظومة الحاكمة من هذه الخطوة هو تمرير المرحلة وتفريغ الشارع للالتقاط الانفاس ومن ثم الانقلاب على اي تفاهمات وتنازلات قد تكون قدمتها للاصلاحيين في الغرف المغلقة. خاصة وان طبيعية النظام والمرشد لا تسمح له بتقديم اي تنازلات قد تعيد فرض الطرف الاخر شريكا في السلطة”.

وقال:”ليس بعيدا عن الشارع وحراكه، فان صراعا وحراكا من نوع اخر، يدور في كواليس النظام حول مستقبل السلطة والخلافة، هذه المرة داخل التيار المحافظ والحامل للنظام، ومن اولى نتائجه واثاره انه اخرج الرئيس الحالي ابراهيم رئيسي من السباق، بعد ان تحول الهمس حول فشله في ادارة الدولة الى مطالب علنيه باعادة الهيكلة، وحتى الى سحب الصلاحيات التنفيذية منه والابقاء عليه رئيسا رمزيا، حتى لا يشكل قرار عزله ذريعة لفتح ملف صوابية خيارات وقرارات المرشد. وقد يكون هذا الامر العامل الذي يدفع العديد من اقطاب هذا التيار للابتعاد والنأي عن التورط في موقف متشدد، لكي لا يتحمل مسؤولية اي اجراء قد يؤثر على امكانية انتقال السلطة له. خاصة المؤسسة العسكرية الممثلة بحرس الثورة، التي قد تكون مجبرة في حال انفلات الامور للتدخل الحاسم وقلب الطاولة على الجميع، والامساك بالقرار بكل تفاصيله، ما يتيح لها ايصال من تريده الى موقع القيادة، لكن هذه المرة لكن يكون بصلاحيات مطلقة، بل محكوم بسقف التسويات التي اوصلته”.

وختم:” يمكن القول ان الحراك الاعتراضي الذي تشهده ايران منذ قرابة الاشهر الثلاثة، هو تحد حقيقي للنظام وهويته الدينية والثقافية، لجهة ان المطالب التي يرفعها الشارع تحمل هوية ثقافية مختلفة وعلى تعارض مع ايديولوجية النظام. وقد لا يكون بمقدور الفاعلين في هذا الحراك الوصول الى النهايات التي يريدونها، وقد تستطيع المنظومة السيطرة على الاوضاع عاجلا او اجلا. الا انه استطاع تكريس حقائق لا يمكن العبور عنها، في مقدمتها ان منظومة السلطة ستكون مجبرة على التعامل مع مطالبهم وهواجسهم والاعتراف بها، وبالتالي البحث عن تسميات اخرى او كما في الفقه والتشريع، عن عناوين فرعية، لتوصيف التنازلات التدريجية التي ستكون مرغمة على تقديمها، والتي قد تفتح الطريق امام تنازلات اخرى، كما حدث في موضوع الحجاب، الذي تراجعت قبضة السلطة في تطبيق الزاميته وتحول الى امر واقع اختياري، فيما سينسحب القانون المتعلق به الى الظل ويدخل في حالة التعليق اوالمسكوت عنه”، مشيراً الى أن “هذا الحراك كشف حقيقة لا يمكن اغفالها، بان التغيير في ايران محكوم بالفعل الداخلي، لان الداخل هو الاقدر على اجتراح آلياته وادواته، وبالتالي لم تكن المعارضة في الخارج بحجم التحدي ولم تستطع مضارع فعل الشارع الداخلي، وفشلت في اول اختبار حقيقي يحمل امكانية الوصول الى انجاز واضح”. 

تحليل يغوص في دوافع التغيير ونتائجه

شكل مضمون مداخلات المتحدثين في الندوة محور نقاش مثمر وتحليل غني طال أبعاد الإحتجاجات ودوافعها ونتائج الحراك الذي بيّن أن التغيير يبدأ من الداخل، ففي تعليق لها، اعتبرت الدكتورة منى فياض أن “النظام الإيراني هو نظام عسكري أمني، والناس كانوا تحت القمع تاريخياً والجميع تضرّر منه وأي اعتراضات عليه كانت تقابل بالاغتيالات”، مشيرة الى أن “ما قامت عدم الرضى على السلطة تجلى بالاحتجاجات التي لم تعد حكراً على النساء، من دون اغفال أن خطوة خلع الحجاب  تحمل رمزية كبرى واعتراض علني على عملية فرضه بالقوة”.

بدوره، رأى عبد الله حداد “أن استخدام تعبير السلطة الأخلاقية هو غير طبيعي فالأخلاق تنبع من الداخل”، لافتاً الى أن “هيمنة أي سلطة على الواجب الأخلاقي تؤدي الى هيمنة الديكتاتورية واستخدام القمع”.

وكان تعليق لقانصو لفت فيه الى”أن النظام انتج رموزاً ومعاني يحتج عليها المعارضون وتظهر المسافة الهائلة بينه وبين المجتمع، كما تُبيّن أن النظام لم ينجح في اختراق المجتمع “.

أما فحص، فأشار الى”أن الصراع  هو حول الهوية الثقافية بين السلطة الدينية والشعب الرافض لما تحاول فرضه على مر السنوات”.

واعتبر حسان القطب أن “هناك مشكلة بين النظام والشع”، مشيراً الى أن “معارضة الولي الفقيه هي معارضة لـ لله وفق المتعارف عليه”.

من جهته، رأى داوود فرج “أن النظام الايراني يقوم على الدين، والسؤال من أين استمد النظام طيلة السنوات الماضية قوته وفلسفة الظاهرة الدينية التي تقوم عليها ولاية الفقيه”.

أما افرام الحلبي، فأشار الى “عدم وجود دعم خارجي للاحتجاجات”، متطرقاً الى موقع ايران لها في بيروت ودمشق وصنعاء”.