وتكشف مصادر نيابية لـ”جنوبية” ان بري يتحرك على اكثر من صعيد لتأمين نوع من التوافق على فرنجية، وربما قبل الذهاب نحو خيار توافقي قد يكون قائد الجيش جوزاف عون، اذا سارت الامور في اتجاه دولي واقليمي غير ملائم لانتخاب فرنجية.
موازنة مخيفة!
وبعد دخول قانون موازنة العام 2022 حيّز التنفيذ منتصف الشهر الحالي، بدأت خفايا بنوده تتظهر الى العلن، لا سيما بند ضريبة الدخل على رواتب الموظفين الذين يقبضون بالدولار والتي تصل الى 25 في المئة، وساوت بين الموظفين والتجار.
ويوضح خبراء أن هذه الضريبة ستكون تصاعدية ومن خلال الشطور وتبدأ نسبتها من 2 في المئة وتتصاعد تدريجياً لتصل الى 25، فقيمة راتب 1000 دولار نسبة الضريبة ستكون حوالي 1800 ألف ليرة أي 60 دولاراً على دولار منصة صيرفة.
إقرأ أيضاً: الأسد بعد خامنئي يجدد «وصايته» على لبنان..وميقاتي يُلوّح بجلسات حكومية!
وتتضمن الموازنة ضرائب مختلفة ستزيد في الأعباء التي سيتكبّدها المواطنون لا سيما ذوي الدخل المحدود، في ظل الارتفاع الإضافي اليومي لأسعار المحروقات على أنواعها وسعر صرف الدولار الذي يتجه نحو 40700 ليرة وفق الخبراء خلال أيام إذا لم يتدخل مصرف لبنان للجمه.
تطمينات دولية بحفظ الامن؟
واكد المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم أنّ الأمن في لبنان ممسوك ومتماسك والأجهزة العسكرية والأمنية تبذل كلّ الجهد المطلوب وأكثر بكثير للإبقاء على عامل الاستقرار، لأن من دونه تتفلت الأمور وتذهب إلى مسارات خطيرة جداً.
بري يتحرك على اكثر من صعيد لتأمين نوع من التوافق على فرنجية وربما قبل الذهاب نحو خيار توافقي قد يكون قائد الجيش جوزاف عون اذا لم “يوفق” فرنجية
ولفت الى وجود تطمينات خارجية «تصل إلى حدّ القرار» بأنّ أخذ لبنان إلى توترات وفوضى أمنية «ممنوع».
“تطيير” اجتماع لجنة المؤشر
معيشيا، اعلن رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر تأجيل اجتماع لجنة هيئة المؤشّر الذي كان مقررا يوم غد الاربعاء «لان ما عُرض على الاتحاد لا يتناسب مع زيادة غلاء المعيشة وارتفاع سعر الدولار». وقال: «ما عُرض علينا فُتات والهيئات الاقتصادية رفضت طرح العشرين مليون ليرة كما طُرح مبلغ 10 ملايين ليرة كراتب إلّا أن هذا الطرح لم يلقَ جوابًا وسنستمّر بالمفاوضات بانتظار إقرار الدولار الجمركي». في هذا الوقت، صدر عن وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل قرار قضى بإعطاء الزيادة المنصوص عليها في قانون موازنة 2022 للعاملين في القطاع العام وللمتقاعدين.
