في إطار التشاور، لا تزال اجتماعات رؤساء محاكم التمييز الاصيلين منهم والمنتدبين، مع الرئيس الاول لمحاكم التمييز سهيل عبود، من اجل “إحياء” الهيئة العامة لمحكمة التمييز، في وقت كشفت مصادر قضائية ل”جنوبية” عن تسجيل اعتراضات لعدد من القضاة المعنيين ومن بينهم اصيلين ، حول مشاركتهم في عمل الهيئة، ما يحول دون إلتئامها وبالتالي النظر في الدعاوى المتصلة بتحقيقات تفجير المرفأ وغيرها.
كشفت مصادر قضائية ل”جنوبية” عن تسجيل اعتراضات لعدد من القضاة المعنيين ومن بينهم اصيلين حول مشاركتهم في عمل الهيئة ما يحول دون إلتئامها
ففي اجتماعها الثاني الذي عقدته امس، لم يستطع القاضي عبود، صاحب مبادرة تأليف الهيئة العامة من القضاة المنتدبين لإكتمال عقدها،”إنتزاع” موافقة قضاة، قالت مصادر قضائية ل”جنوبية”، ان من بينهم اصيلين، على السير بالهيئة بهذا الاجراء، لتسهيل انعقادها الذي يقتضي تأمين النصاب فيها على 5 أعضاء مع رئيسها. وأوضحت المصادر في هذا الاطار ان القضاة الاصيلين هم ثلاثة، وتصبح الهيئة مع عبود اربعة اعضاء، الامر الذي يتطلب موافقة قاض واحد من المنتدبين ليكتمل النصاب.
لم يستطع القاضي عبود صاحب مبادرة تأليف الهيئة العامة من القضاة المنتدبين لإكتمال عقدها “إنتزاع” موافقة قضاة
ومن هنا فسّرت المصادر عدم التوافق على تأمين النصاب للهيئة، الى اعتراض قضاة من الاصيلين على طرح عبود، وايّدهم في هذا الاعتراض قضاة من المنتدبين ، ما يعني ان مبادرة عبود ولدت ميتة، ويزيد من تعطيل أعلى هيئة قضائية ، اي الهيئة العامة لمحكمة التمييز.
صحيح ان الهيئة العامة لم يسبق ان انعقدت بقضاة منتدبين، انما لم يحصر القانون انعقادها بقضاة اصيلين، وفق ما اكد مصدر قضائي رفيع، الذي رأى “ان هذا الامر يفتح المجال لتأليف الهيئة من قضاة منتدبين لرؤساء محاكم التمييز “، معتبرا “ان هدف القاضي عبود هو تسيير العمل القضائي بالبحث عن حلول، وإبعاد شبح التعطيل عن ملف المرفأ وغيره من الملفات المطروحة امام الهيئة العامة”.
