بعد توقيع لبنان على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع اسرائيل، اتّهم نائب رئيس المجلس النيابي السابق إيلي الفرزلي، رئيس “التيار الوطني الحرّ” النائب جبران باسيل، ببيع الخطّ 29، في مقابل شرائه لوعدٍ أميركي برفع العقوبات عنه.
وللتأكيد على صحّة اتّهامه، استعان الفرزلي بتصريح سابق لمساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى السابق، ديفيد شينكر، قال فيه إنّ “وزيراً لبنانياً فاوضه على مقايضة”.
وأضاف الفرزلي في هذا الإطار، إنّ “باسيل يملك من الطمأنينة في مسألة العقوبات المفروضة عليه، ما يجعله يؤكّد حدوث مقايضة من تحت طاولة مفاوضات الترسيم البحري بين العقوبات والخط 29”.
وقال الفرزلي خلال استضافته على شاشة تلفزيون لبنان ضمن برنامج “مع وليد عبود” امس الاربعاء: “سمعت أنّ الأستاذ جبران باسيل يطلب شغوراً رئاسياً يمتدّ إلى عام، كي يتسنّى له رفع العقوبات عنه، بحسب الوعد الذي حصل عليه تحت الطاولة”.
وعلى صعيد متّصل، قال الفرزلي إنّ “8 آذار” مأزومة رئاسياً بسبب الفيتو الذي يضعه جبران باسيل على زعيم “تيار المردة” سليمان فرنجية، وقائد الجيش “جوزيف عون”، وأكّد أنّ باسيل لا يريد أن يرى في بعبدا، لا فرنجية ولا عون، واعتبر الفرزلي أنّ “حزب الله” أمام امتحان رفع اليد في الملفّ الرئاسي عن باسيل الذي نعته بقليل الوفاء، والسير قدماً وعلناً بترشيح فرنجية الذي امتدحه وقال إنّ ما من مرشح رئاسي لديه المواصفات التي يمتلكها، وسأل في هذا الإطار: هل سيفضّل “حزب الله” أنانيات وكيديات جبران باسيل على المصلحة الوطنية؟ كما ودعا الفرزلي رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع للاتفاق مع فرنجية لمصلحة لبنان.
وتبع قائلاً: “جبران باسيل يفقد وزنه عندما يرفع الأمين العام لـ “حزب الله” السيد حسن نصر الله يده عنه، وذكّر بأنّ الرئيس السابق ميشال عون عاد في العام 2005 إلى لبنان حاملاً شعار “حزب الله إرهابي”، وذهب إلى تفاهم معه في العام 2006 لأنّه لم يكن يملك أيّ خيار آخر، واعتبر أنّ على عون وباسيل أن يكتفيا بما قدّمه لهما الحزب، وشدّد في هذا الإطار على أنّ “حزب الله” هو من أوصل ميشال عون إلى رئاسة الجمهورية، وأجبر سائر الفرقاء السياسيين على انتخابه”.
