لم تمر حادثة إقتحام مصرف الاعتماد اللبناني لفرعه في الحازمية الاسبوع الماضي، من دون إتخاذ إجراءات صارمة بحق المقتحمين، ومن بينهم محام، والادعاء عليهم هذه المرة بجناية، على عكس ما شهدته الملفات السابقة من اقتحام مودعين لمصارف والذين اطلق سراحهم بكفالات ماليةبعد الادعاء عليهم جميعا بجنح.
باتوا اليوم في “عهدة” قاضي التحقيق الاول في جبل لبنان نقولا منصور بعد إحالة الملف من النيابة العامة التمييزية الى “عدلية بعبدا” مع “توصية” بالابقاء على توقيفهم وإصدار مذكرة توقيف وجاهية بحقهم
فالمودعون ابراهيم بيضون وعلي الساحلي وكاترين العلي، الذين كان يرافقهم المحامي رامي عليق في عملية إقتحام المصرف، باتوا اليوم في “عهدة” قاضي التحقيق الاول في جبل لبنان نقولا منصور، بعد إحالة الملف من النيابة العامة التمييزية الى “عدلية بعبدا” مع “توصية” بالابقاء على توقيفهم وإصدار مذكرة توقيف وجاهية بحقهم.
علم”جنوبية” ان المحامي العام التمييزي القاضي غسان الخوري، احال الملف الى القاضي منصور بعدما أشار بتوقيفهم وبعد الاستحصال من نقابة المحامين في بيروت على إذن بملاحقة عليق ورفع الحصانة عنه
وفي جديد هذا الملف، فقد علم”جنوبية” ان المحامي العام التمييزي القاضي غسان الخوري، احال الملف الى القاضي منصور، بعدما أشار بتوقيفهم، وبعد الاستحصال من نقابة المحامين في بيروت على إذن بملاحقة عليق ورفع الحصانة عنه.
وجاء الادعاء على مقتحمي بنك الاعتماد اللبناني، سندا الى جرائم جنائية تتعلق “بدخول المصرف بقوة السلاح وتهديد الموظفين والسطو على اموال المصرف”، وهي جرائم تعاقب بالسجن ثلاث سنوات على الاقل.
