فوجئت الدوائر المعنية، بفضيحة جديدة لتجاوز القوانين واختزال صلاحيات الوزارات والادارات العامة، تولتها دوائر القصر الجمهوري مؤخرا، تمثلت بتدشين المركز الاقليمي للفرانكوفونية الدولية في بيروت، قبل أيام معدودة من انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون، بمعزل عن ابلاغ دوائر رئاسة الحكومة ووزارتي الخارجية والثقافة والتنسيق معهما، استنادا الى الانظمة والقوانين المعمول بها، بحسب “اللواء”.
وتبين ان دوائر القصر الجمهوري، هي التي تولت مباشرة، استقدام مسؤولي مكتب الفرانكوفونية على عجل مؤخرا من الخارج، واوعزت لاختيار مكتب مخصص للمركز المذكور، وطلبت اختزال الإجراءات والتدابير الروتينية العادية، ليتم تدشينه وبدء العمل فيه، قبل انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون.
وقد تم اختيار احد الاقسام في مبنى مملوك للمصرف المركزي بوسط بيروت، مقابل مبنى البريد، ليكون مقرا للفرانكوفونية الدولية الاقليمي الذي تتبع له مكاتب كل من سوريا والعراق وقطر ايضا.
