من قاعة المحكمة العسكرية الدائمة، “أطلّ” حسن دقو الذي أُطلق عليه لقب”ملك الكابتاغون”، ليحاكم امامها بجنحة “بسيطة” قياسا على الذي “يواجهه” امام محكمة الجنايات في بيروت، بتهمة جنائية تتعلق بالاتجار بالمخدرات بعد ضبط اكبر شحنة كابتاغون قدرت ب 94 مليون حبة في ماليزيا ، وكانت وجهتها المملكة العربية السعودية، حيث اوقف على اثر ذلك دقو في نيسان العام الماضي ولا يزال مع سبعة آخرين بينهم سوريين.
ففي اقل من ثلاث دقائق، الوقت الذي استغرقته جلسة محاكمة دقو امام”العسكرية”، دافع عن نفسه من جنحة نقله اسلحة حربية وذخيرة وسلاح صيد وذخيرته واعتدة عسكرية وجزئيات سلاح، كان قد تم ضبطها جميعها اثناء مداهمة منزله في نيسان العام الماضي، بعد توقيفه.
اكد دقو في دفاعه ان”المضبوطات تمت اثر مداهمة منزلي وجميعها مرخصة “
واكد دقو في دفاعه ان”المضبوطات تمت اثر مداهمة منزلي وجميعها مرخصة “، مضيفا بانه”حصل على تراخيص من محافظ بيروت في ما خص سلاح الصيد، وان من بينها ما هو عائد لجدي ولوالدي”.
واكدت وكيلة دقو المحامية سحر محسن(زوجته)، ان تراخيص الاسلحة المضبوطة موجودة لدى شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي ، وابرزت للمحكمة نسخة عن تلك التراخيص، طالبة ابطال التعقبات عن موكلها وإتخاذ القرار بإعادة المضبوطات، وهو الامر نفسه الذي طلبه دقو في كلامه الاخير، فكان له ما اراد، حيث اصدرت المحكمة حكما قضى بإبطال التعقبات عن دقو لعدم توافر عناصر الجرم وإعادة المضبوطات الى صاحبها بعد إبراز نسخة عن التراخيص العائدة لها.
اكددت وكيلة دقو المحامية سحر محسن(زوجته) ان تراخيص الاسلحة المضبوطة موجودة لدى شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي
سوق دقو الى “العسكرية” امس، لم يحصل قبل اسبوع امام”جنايات بيروت” حيث ارجأت المحكمة برئاسة القاضي سامي صدقي محاكمته والمتهمين الآخرين ب”ملف الكابتاغون”، الى منتصف الشهر الجاري لعدم سوقهم جميعا، علما ان المحكمة كانت قررت في نيسان الماضي اعادة فتح المحاكمة لعدم توصلها الى حكم في القضية، وارجأت الجلسة الى حزيران الماضي والتي لم تنعقد بسبب غياب احد مستشاري الهيئة قبل ان تحدد الجلسة في 26 تشرين الاول الماضي، حيث لم يجر سوق المتهمين.
وكانت الجلسة حينها مخصصة لسماع افادة عدد من الشهود، وكان من بينهم المقدم في قوى الامن الداخلي، رئيس فرع الامن العسكري في شعبة المعلومات المقدم ربيع فقيه الذي وافته المنية قبل اربعة اسابيع بعد صراع مع المرض، ومعاودة استجواب الموقوفين.
