عقد ائتلاف الديمقراطيين اللبنانيين اجتماعه الدوري بكامل أعضائه وبعد الوقوف دقيقة صمت عن ارواح المواطنين اللبنانيين الذين قضوا غرقا بحثا عن حياة افضل، توقف الائتلاف عند آخر التطورات السياسية، وقد اصدر البيان الآتي:
استغرب الائتلاف قيام البعض باستغلال مناسبة التوصل الى اتفاق لترسيم الحدود البحرية بين لبنان واسرائيل وتوظيفها سياسيا، لصالح العهد وفريقه السياسي في الوقت الذي لا تزال فيه أصوات لبنانية وازنة تقول بأن الخط 29 يمثل الحدود اللبنانية البحرية الفعلية، كما دعا الائتلاف الدولة وأجهزتها بأن يسلكوا المسلك الدستوري المتعلق بالمعاهدات الذي يفرض ان تناقش في الحكومة ومجلس النواب بشفافية ووضوح وان لا يتم تمريرها كتهريبة في جنح الظلام. كما رفض الائتلاف الوصاية التي يمارسها “حزب الله” على الدولة اللبنانية ومؤسساتها الشرعية.
ومن جهة أخرى يطالب الائتلاف بتكريس منطق العدالة فوق الجميع، وبرفع اليد عن القضاء، وتسهيل عمله تحديدا في جريمة المرفأ التي تم تعطيل عمل المحقق العدلي فيها على نحو تعسفي، وفي هذا السياق يرفض الائتلاف تعيين محقق عدلي رديف الهدف منه اطلاق سراح اشخاص بعينهم ،هم بالأساس على صلة بالسلطة. كما يطالب بالتحقيق الجدي في جريمة اغتيال لقمان سليم باعتبارها جريمة سياسية الهدف منها كم الافواه ومنع الرأي الاخر المصان بالدستور اللبناني.
كما ويدعو الائتلاف الى الإسراع في انتخاب رئيس للجمهورية يمثل طموحات الشعب اللبناني وامانيه في التقدم والازدهار، فلا حجة امام النواب في عدم المثابرة لانجاز ذلك الاستحقاق، والتوجه فورا لتشكيل حكومة تضع الخطط والسياسات اللازمة لاخراج الشعب اللبناني من ازماته السياسية والاقتصادية والاجتماعية . وقد اعتبر الائتلاف أن هذا العهد هو من أسوأ العهود التي مرت بتاريخ الجمهورية.
من جانب آخر حيّ الائتلاف شجاعة الشعبين الإيراني والأوكراني اللذين يواجهان القمع والظلم، كما دعا العالم الحر الى دعم نضالهما في سبيل العيش بحرية وكرامة وسلام.
