في اطار التحركات الرافضة لإقرار الموازنة العامة، شهد محيط مجلس النواب سلسلة تحرّكات بدعوة من الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان، و متقاعدي القوى المسلحة والمودعين، وائتلاف لبنان الواحد، بمشاركة القوى والهيئات الأهليَّة والاتحادات والروابط والجمعيَات والمتقاعدين المدنيَّين والعسكريَّين.
ويبدأ اليوم الأربعاء المجلس النيابي درس مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2022 وقد خصّص الرئيس نبيه بري ثلاث جلسات لدرس ومناقشة وإقرار هذه الموازنة التي يعتبر صندوق النقد الدولي أنها شرط أساسي من الشروط “التشريعية” المطلوبة من لبنان للسير قدماً في توقيع اتفاق على برنامج تمويلي مع المؤسسة الدولية.
إقرأ أيضاً : جلسة لدرس الموازنة في هذا التاريخ
