الممارسات الشاذة للسلطة في ملف انفجار المرفأ في خضم المواقف الشاجبة لتعيين قاضي رديف في الملف من دون اي وجه حق او يما ينسجم مع القوانين.
وفي السياق اعلن “جنوبيون للحرية” ان في كل يوم يُطالعنا العهد المشؤم ، بهرطقات بالسياسة والاقتصاد ، وبالأمس ذهب لكي يتعدى على القضاء وسلطاته والواجب أن تكون مستقلة .
وقال في بيان “إن ما يقوم به وزير العدل ، من هرطقة في القضاء ، من خلال تعيين قاضٍ رديف للمحقق العدلي ماهو إلا مُخالفة واضحة لكل القوانين والانظمة المرعية الإجراء ، حيث لم يتم شبيه لما يجري اليوم على الاطلاق.
وهنا مطلوب من مجلس القضاء الاعلى عدم الخضوع لهرطقات السلطة التنفيذية ورد اعتدائها على القضاء وسلطاته”.
إقرأ ايضاً: خاص «جنوبية»: هوكشتاين من تل أبيب إلى بيروت عبر الناقورة
وتابع البيان ان “العهد يقوم بعمله هذا بعيداً عن اية مرجعية قضائية قانونية تُحاكي هكذا أمر على الاطلاق ، مما يدعونا للظن بأن ما يقوم به وزير العدل والذي يُمثل التيار العوني في الحكومة هو نتاج صفقة سياسية تتمثل بطرفين لاثالث لهما ، التيار العوني وعلى رأسه جبران باسيل والثنائي الشيعي والذي يأتي استجابة لما سبق أن صرح به المسؤل في حزب الله” وفيق صفا ” ، في ضرورة قبع القاضي بيطار ، كما يًسهل اعماله في اتخاذ التحقيق الى مكانٍ آخر ، يُنهي التحقيق بعد أن تم كف يد القاضي البيطار منذ ما يُقارب التسعة اشهر”.
مواجهة تعنت السلطة
وأضاف :” هذا الامر يجب أن يكون حافزاً لكل المخلصين في لبنان للوقوف صفاً واحداً بمواجهة تعنت السلطة وتماديها في تدمير المؤسسات وخرق الدستور والقواتين ، وعلينا جميعاً الوقوف مع اهالي ضحايا تفجير المرفأ لنُشكل سداً منيعاً بوجه هذا العهد الذي يتمادى في استسهال خرقه للقانون والدستور ، والذي كان حريٌ به أن يُفرج عن مرسوم التشكيلات القضائية والذي يقبع في أدراج قصر بعبدا لدى الرئيس ميشال عون منذ ما يُقارب الثلاثة سنوات ، او السعي على الضغط لتوقيع وزير المالية على مرسوم هيئات غرف التمييز للبت في دعاوى الردود وبالتالي السماح لعودة القاضي البيطار لممارسة مهامه”.
