فقد حدد المعهد في آخر تقرير صدر له اليوم عن لبنان، وحصل “جنوبية” على نسخته الاولى “أن ما يمكن أن يحدث إذا استمرت الطبقة السياسية في لبنان في اختيار الحفاظ على الوضع الراهن.
واشار التقرير الى “أن السلطات في لبنان وضعت مرة أخرى مصلحتها الشخصية فوق احتياجات البلد”.
القادة السياسيين في لبنان أضاعوا فرص إصلاح البلاد، في ما يقارب من ثلاث سنوات، إذ كان بالامكان التقني الخروج الأزمة لو توافرت الارادة لذلك
وكشف “أن القادة السياسيين في لبنان أضاعوا فرص إصلاح البلاد، في ما يقارب من ثلاث سنوات، إذ كان بالامكان التقني الخروج الأزمة لو توافرت الارادة لذلك، مما سمح بتفاقم الوضع المالي اكثر واكثر. ليصل الى أسوأ حالة محتملة وهو ما يعد بالمفهوم العالمي”السيناريو المتشائم”، الذي توقعه معهد التمويل الدولي في تقريره.
استمرار الجمود السياسي سيؤدي إلى “تفكك” لبنان، مما يدفع سعر الصرف إلى أكثر من 110.000 ليرة لبنانية للدولار
واكد التقرير، “إن استمرار الجمود السياسي سيؤدي إلى “تفكك” لبنان، مما يدفع سعر الصرف إلى أكثر من 110.000 ليرة لبنانية للدولار (ما يقارب من أربعة أضعاف السعر الحالي) من قبل نهاية عام 2026.
هذا هو السيناريو الأسوأ”.
الأمل قائما في امكانية الانتعاش الاقتصادي المحتمل للبنان في غضون سنوات قليلة، شريطة أن تقوم السلطات بمهمتها لسن إصلاحات اقتصادية عاجلة وابرام الاتفاق مع صندوق النقد الدولي قبل نهاية عام 2022
لكن التقرير يبقي الامل قائما في امكانية الانتعاش الاقتصادي المحتمل للبنان في غضون سنوات قليلة، شريطة أن تقوم السلطات بمهمتها لسن إصلاحات اقتصادية عاجلة وابرام الاتفاق مع صندوق النقد الدولي قبل نهاية عام 2022.
وكان وقع لبنان وصندوق النقد الدولي بالفعل على الاتفاقية في شكل مسودة في 7 نيسان الماضي ، تمهيدا لحزمة مساعدات مالية محتملة تصل قيمتها إلى 3 مليارات دولار على مدى أربع سنوات. ومع ذلك ، فإن هذا الاختيار ليس فارغًا ، نظرًا لقائمة الإصلاحات التي يجب على الحكومة اللبنانية تنفيذها من أجل استكمال الاتفاقية.
إقرأ أيضاً : خاص «جنوبية»: صندوق النقد مستاء من التباطؤ في إقرار «الكابيتال كونترول» والتمادي بتسريب اموال النافذين!
وكان مجلس النواب اعتمد حتى اليوم واحدًا فقط من تعديلات على قانون السرية المصرفية المعمول به منذ عام 1956 بحيث منح النواب الحق في رفع السرية المصرفية عن ثلاثة كيانات جديدة ، بالإضافة إلى لجنة التحقيق الخاصة SIC ، مستقلة يرأسها حاكم مصرف لبنان رياض سلامة)، لكن في الوقت نفسه ، قام النواب بتحييد خطوة عدم تعديل القانون رقم 32 ، الذي يمنح هذا الحق حصريًا لـلجنة SIC.
