تخطى سعر الدولار حاجز الـ 32 ألف ليرة خلال الأيام الماضية، ووفق الخبير الإقتصادي الدكتور باتريك مارديني لـ «جنوبية» أن “المسار التصاعدي لسعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية ليس جديداً، وهو يتواصل منذ سنتين جراء العجز الحاصل في الموازنة العامة والقطاع العام، فنفقات ومصاريف الدولة أعلى من مداخيلها الضريبية، وبالتالي يتم تمويل الفارق أي العجز عن طريق التضخم وانهيار سعر الصرف”.
مصرف لبنان يحاول ضخ الليرة في السوق من أجل التمويل ويعيد شرائها عن طريق خسارة دولارات المودعين
واعتبر” أن هذه السياسة متعمدة، والسبب أن الحكومة اللبنانية في السنوات اللبنانية راكمت التوظيفات العشوائية على أساس طائفي ومحسوبيات سياسية ووسايط، ولا مداخيل لديها لدفع الرواتب لهم”، لافتاً الى ” أنها أيضاً راكمت دين عام كبير، وتخلفت عن دفع خدمة الدين المكون بالدولار أو ما يسمى باليوروبوند، ولا تزال تخدم الدين العام بالليرة اللبنانية، وهذه النفقات تحتاج الى تمويل ولا يوجد مداخيل ضريبية لذلك، وبالتالي يتم تمويلها حالياً عبر المصرف المركزي عن طريق التضخم وانهيار سعر الصرف”.
وشدد مارديني على “أنه طالما الحكومة لم تقوم بإصلاحات لترشيد النفقات سيستمر المسار التصاعدي لسعر الدولار”، لافتاً لى أنه ” طالما مصرف لبنان مستمر بتمويل عجز الموازنة العامة عن طريق زيادة حجم الكتلة النقدية، كما أن الجزء الثاني من المعادلة مستمر بتمويل تليير السحوبات الخاصة بالمواطنين من أجل تغطية خسائر المصارف، فمسار الدولار تصاعدي ولا سقف لارتفاع سعره ولا قعر لانهيار الليرة طالما لم يتم المضي بالإصلاحات اللازمة”.
طالما الحكومة لم تقوم بإصلاحات لترشيد النفقات سيستمر المسار التصاعدي لسعر الدولار
وأكد أن ” الإصلاح الأهم هو قيام الحكومة بتقليص عجزها وخفض نفقاتها، بالتوازي مع ضرورة أن يتوقف المصرف المركزي عن زيادة الكتلة النقدية بالليرة إذا لم تكن مغطاة باحتياطي عمولات أجنبية”، لافتاً الى أن “مصرف لبنان يحاول ضخ الليرة في السوق من أجل التمويل ويعيد شرائها عن طريق خسارة دولارات المودعين”، لافتاً الى “أن هذا النظام العائم الموجه، يؤدي من ناحية ضخ الليرة الى زيادة سعر الصرف ارتفاع الدولار، ومن ناحية أخرى اعادة شراء الليرة التي تم ضخها لتأمين استقرار لسعر الصرف يؤدي الى خسارة ما تبقى من أموال المودعين وانهيار باحتياطي العمولات الأجنبية”.
الإصلاح الأهم هو قيام الحكومة بتقليص عجزها وخفض نفقاتها وأن يتوقف المصرف المركزي عن زيادة الكتلة النقدية بالليرة
وشدّد مارديني الى أن “هذه السياسة غير مستدامة وغير صائبة ويجب الرجوع عنها، إن من ناحية النفقات العامة والسياسة النقدية، وطالما الإصلاحات لم تسلك مسارها فارتفاع الدولار مستمر”.
