لن تطول غيبة الوسيط الأميركي، في ملف مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين لبنان والعدو الإسرائيلي أموس هوكشتاين، وينتظر وفق كل التقديرات اللبنانية، أن يعود حاملا ردا إسرائيليا، على المطالب اللبنانية ،خلال الأسبوعين الماضيين، شبه المحصورة بالحصول على حقل قانا كاملا، الذي يفرض خطا متعرجا ، كونه يتجاوز الخط ٢٣ جنوبا، وبالتالي حصول لبنان على مساحة ال٨٦٠ كيلو مترا مربعا، وعدم اقتسام هذه المساحة بينه وبين اسرائيل، كما كان مقترحا العام ٢٠١٣ من الوسيط الأميركي السابق فريدريك هوف ، وما يعرف بخط ( هوف) على أن يبدأ العد العكسي لبدء أعمال الحفر في البلوكات اللبنانية، إذا ما تم التوصل إلى اتفاق بين لبنان واسرائيل ، برعاية أميركية وأممية.
وفي هذا الاطار أكد الرئيس الاسبق للوفد اللبناني إلى مفاوضات ترسيم الحدود البحرية اللواء عبد الرحمن شحيتلي لـ”جنوبية”، ان “ما يجري طرحه من قبل الوسيط الأميركي هو “خط حدود الحقول النفطية”، في الوقت الذي يتحدث فيه الطرف اللبناني عن “خط الحدود البحرية”.
حدود البحر الإقليمية تبلغ (12 ميلاً بحرياً) هي حدود سيادية، ويجب ألا يتم إجراء تعديلات عليها تبعاً للمنفعة الاقتصادية
وقال: “إن حدود البحر الإقليمية تبلغ (12 ميلاً بحرياً) هي حدود سيادية، ويجب ألا يتم إجراء تعديلات عليها تبعاً للمنفعة الاقتصادية (وتكون تبعاً للمعطيات التقنية والقانونية إلى حد كبير)”.
أضاف شحيتلي “ان حدود المنطقة الاقتصادية هي حدود يمكن أن تتأثر إلى حد كبير بالمعطيات الاقتصادية، وذلك بغية الوصول إلى الحل المنصف، الذي يأخذ بالاعتبار مساحة الدولة وطول الشاطئ والحالة الاقتصادية لكل دولة، إلى جانب المعطى التقني والقانوني”.
ليس هناك من معطيات مؤكدة عن مدى المنفعة الاقتصادية للحقول الجنوبية، وبالتالي، لا يمكن المخاطرة بالاتفاق على الحدود البحرية
وتابع: “قد نصت المادة 74 من قانون البحار، على أنه إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق حول الحدود البحرية خلال فترة معقولة من الزمن، يصار إلى الاتفاق على ترتيبات مؤقتة، تسمح للطرفين بالمباشرة بالاستفادة الاقتصادية، على أن لا يكون لهذه الترتيبات أي مفعول على الاتفاق النهائي على خط الحدود”، مضيفا “:ليس هناك من معطيات مؤكدة عن مدى المنفعة الاقتصادية للحقول الجنوبية، وبالتالي، لا يمكن المخاطرة بالاتفاق على الحدود البحرية تبعاً لحدود الحقول فقط”.
يلتزم الطرفان بالابتعاد مسافة 5 كلم عن الخط في أي عملية حفر (لضمان عدم الحفر الأفقي)
ورأى انه “من المفيد الذهاب إلى الاتفاق على ترتيبات مؤقتة، تسمح للبنان بالبدء بالاستفادة الاقتصادية. ويتم ذلك بالاتفاق على خط يسمى “خط الفصل الاقتصادي”. وأشار الى انه بعد ذلك، يقوم لبنان الرسمي بإبلاغ الأمم المتحدة أنه سيقوم باستخراج الغاز د، والاستفادة الاقتصادية الكاملة شمال هذا الخط، ويلتزم بعدم التعرض إلى أي منشآت جنوبه؛ على أن تقوم “إسرائيل” بالتاريخ والتوقيت نفسه، بإبلاغ الأمم المتحدة بالالتزام بعدم العرقلة، وبعدم التعرض لأي عملية استفادة اقتصادية من قبل لبنان، شمال هذا الخط. كما يلتزم الطرفان بالابتعاد مسافة 5 كلم عن الخط في أي عملية حفر (لضمان عدم الحفر الأفقي)”.
واعتبر انه “بالتوازي ينشئ لبنان هيئة عليا تسمى هيئة الحفاظ على الحدود، مؤلفة من اختصاصيين، حقوقيين وتقنيين واقتصاديين وتاريخيين وغيرهم. تتبع لرئاسة الجمهورية، وتتولى تحضير الملفات الحدودية كافة، برية وبحرية. وتقوم بتوجيه أي وفد يقوم بالمحادثات الحدودية، على أن ترفع تقاريرها إلى رئيس الجمهورية، الذي يحيلها إلى مجلس الوزراء، و تتابع المفاوضات على الحدود البحرية في الناقورة باشراف الهيئة، وبطريقة حرفية وقانونية، بعيداً عن الإثارة الإعلامية”.
