أدى الإضراب التحذيري لثلاثة أيام الى حالة من القلق في البلاد، وسط تخوّف من تداعيات سلبية على الوضع النقدي في لبنان وسعر صرف الدولار، وللوقوف على حقيقة الأمر، جزم الخبير الإقتصادي الدكتور باتريك مارديني لـ”جنوبية” بأن “اضراب موظفي مصرف لبنان لم يترك أي أثر يُذكر على سعر صرف الدولار أو على الأسواق المالية في لبنان، لأنه اضراب قصير وليس مفتوحاً”، لافتاً الى “أنه بالتالي لن يكون هناك تغييراً في الإتجاه العام لسعر الصرف المرجّح الى التصاعد ولكن بشكل بطيئ، وذلك لأن المركزي يحاول ضبطه من خلال السيطرة على الكتلة النقدية، أي تجفيف الليرة وضخّ دولارات”.
الإضراب يكشف المسار الخاطئ الذي انتهجته الحكومة وسياستها النقدية على حد سواء
واعتبر أن ” خطوة المركزي تُبطّئ انهيار سعر صرف الليرة وارتفاع سعر صرف الدولار، ولكنها لا توقفه، وذلك حتى الوصول الى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، وعندها لكل حادث حديث”.
اضراب موظفي مصرف لبنان لم يترك أي أثر على الدولار أو الأسواق المالية
وأوضح مارديني ” أن هذا الإتجاه العام لن يتغيّر، على الرغم من حدوث بعض الذبذبات جراء الإضراب، ولكنه لن يقلب السوق اللبناني”، لافتاً الى أن “القلق من اضراب موظفي المركزي ناتج عن الحجم الكبير الذي تخطى حدود المعقول الذي يلعبه مصرف لبنان في الاقتصاد بطلب من صناع القرار ومن السياسيين، فهم تارةً يطلبون منه دفع ثمن القمح الذي يستورده البلد بدلاً من أن يتم دفعه من قبل مستوردي القمح، ومرة يطلبون دعم مستوردي البنزين كي لا يدفعوا الفاتورة كاملة، وأحياناً يجبرونه على شراء مازوت لكهرباء لبنان لأنها لا تريد أن تجبي وتريد أن تهدر الكهرباء”.
الإتجاه العام لسعر الصرف الى تصاعد و خطوة “المركزي” تُبطّئ ارتفاعه ولكنها لا توقفه
وفي جواب على سؤال:” من أي يأتي مصرف لبنان بهذه الأموال؟”، أشار مارديني الى “أنها من أموال المودعين أو ما تبقى منها، وبالتالي فإن المخاوف التي ظهرت جراء هذا الإضراب، تُظهر حجم الطمع بما تبقى من أموال المودعين والضغوطات التي يمارسها السياسيون على المصرف المركزي لكي يهدر ما يُسمّى بالاحتياط الإلزامي، وهو من المال الذي وضعه المودعون في المصارف أي الدولار القديم المقيّد، والذي يريدون منه أن يصرفه شمالاً ويميناً”، مشدّداً على أن” التخوّف من الإضراب ناتج عن توقف المركزي عن صرف هذه الأموال، ما أدى الى ارباك وقلق في الأسواق”.
المخاوف تُظهر الطمع بما تبقى من أموال المودعين والضغوطات لاهدار الاحتياط الإلزامي
وختم مارديني بالتأكيد على “أن هذه سياسات حكومية تقوم بها الحكومة ويراقبها مجلس النواب ولجنة المال والموازنة، ولا علاقة لمصرف المركزي ولا لأموال المودعين بها، وبالتالي يكشف هذا الإضراب المسار الخاطئ الذي انتهجته الحكومة وسياستها النقدية على حد سواء”.
