بالفيديو.. بحصلي لـ«جنوبية»: الإمداد الغذائي مهدّد.. وأسعار السلع الى إزدياد!

نقيب مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي
تتعاظم "كرة الأزمات" في لبنان حيث الوضع "الكارثي" يتّجه نحو الأسوأ بفعل اضراب الإدارة العامة الذي عطّل دخول المواد الغذائية والطبية، وجعل الكثير من البضائع تتكدّس في مرفأ بيروت، ما يُنذر بخطورة عواقب ذلك على المواطن "المنكوب" في صحته كما غذائه.

لا تقتصر تداعيات الإضراب على شريحة معينة، بل تطال بسهامها الأمن الغذائي، فقرابة ألف حاوية غذائية “محاصرة” في المرفأ ما قد تسبّب بخسائر ستؤدي الى ما لم يكن بالحسبان في مرحلة معقّدة على مختلف المستويات، وفي هذا الإطار اعتبر رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي لـ”جنوبية” أنه ” مع دخول الإضراب أسبوعه السادس، لا توجد بوادر بحل قريب، وهذه كارثة كبيرة على انسياب البضائع في المرفأ”.

وأوضح أن “المساعي التي تقوم بها النقابة تساهم تندرج في إطار حلحلة بسيطة، وهناك وزارات أسرع من أخرى من ناحية أخذ عينات من قبل بعض موظفيها”، مشيراً الى أن ” الأهم هو أن يبقى العمل مستمراً دون توقف في المرافق العامة كالمرفأ والمطار، تماماً كغرف الطوارئ في المستشفيات التي تواصل تقديم الخدمات على الرغم من المشاكل”.

الأمور تتّجه الى الأسوأ في حال بقي الوضع عما هو عليه

ونبّه بحصلي الى “أن الأمور تتّجه الى الأسوأ في حال بقي الوضع عما هو عليه، على الرغم من أنه يتم تخليص بعض البضائع، ولكن هناك أخرى تصل، والكثير من التجار أوقفوا طلبياتهم لأنه لا يوجد صورة واضحة عن توقيت خروجها من المرفأ”.

وعما اذا كانت الإستثناءات لتخليص البضائع العالقة في المرفأ كافية، لفت الى “أن ما يحصل لا يمكن تصنيفه بهذه الخانة، ولكن بعض المراقبين يقومون بعملهم ليوم أو يومين، وبالتالي المدة ليست كافية، وهناك 3 أيام عطلة من أصل أيام العمل، ما يعني أن العجز في عملية التخليص موجود والتراكم حتمي”، مشدداُ على “أن ذلك غير مقبول لأنه سيؤدي الى تكديس البضائع وزيادة كلفة تخزينها ، كما الى زيادة اسعار السلع على المدى الطويل، لأن هناك كلفة يتم دفعها من قبل التجار يومياً لا تقل عن 100 ألف دولار يومياً، وهذا سيرتدّ سلباً على أسعار السلع”.

أسعار السلع ستزداد جراء تكديس البضائع وارتفاع كلفة تخزينها

وأكد بحصلي أنه “لا يوجد أي إجراء بديل في موضوع اخضاع البضائع للتحاليل، وهذا بالقانون نُصرّ عليه، ولا حل لهذا الموضوع إلا بوجود المندوبين خلال افراغ الحاويات في المرفأ لأخذ العينات وارسالها الى المختبرات”.

واعتبر أنه” يتم العمل من أجل ايجاد مخرج للمشكلة، ولكن القطاع الخاص غير قادر على حل مشكلة الرواتب وبدل النقل للقطاع العام، ولكنه تم تقديم العديد من الحلول للمعنيين، ومنها العمل على البند 57 من قانون الجمارك الذي يتيح اخراج البضائع بعد التحاليل ووضعها في المستودعات بانتظار صدور نتائجها،ما يُخفّف من كلفة تخزين البضائح ريثما تصدر”.

الإمداد الغذائي مهدّد والإضراب يؤثر سلباً على الاقتصاد والمواطنين

ومن بين الحلول وفق بحصلي، “انشاء صندوق يموله اصحاب السلع كمساهمة لمساعدة الموظفين في موضوع بدل النقل، انطلاقاً من الإعتراف بحقهم لأن أساس المشكلة أن الرواتب غير كافية من أجل الوصول”، لافتاً الى أن “النقابة مع مطالبهم والأولوية في ايجاد حلول سريعة، والمسؤولية تقع على ما يقارب 40 موظف من أصل مئات الألوف الذين يجب عليهم الحضور حتى لا ينقطع الإمداد الغذائي عن كل الشعب اللبناني، فالإضراب بدأ يؤثر سلباً على الاقتصاد والمواطنين، فنحن قدمنا حلولاً الى المسؤولين الذين عليهم المبادرة وملاقاتنا”.

https://fb.watch/ezHsUh-7cn/?fs=e&s=cl
السابق
ما حقيقة حصول لقاء بين جنبلاط وصفا؟
التالي
مارديني يكشف عبر «جنوبية» تداعيات اضراب موظفي «المركزي» على الدولار