فيما غابت النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضي غادة عون عن الحضور امام مجلس القضاء الاعلى للاستماع الى اقوالها حول”المداهمة” التي قامت بها لمبنى المصرف المركزي في الحمرا، من خارج صلاحياتها المكانية، حضر كل من المحامي العام الاستئنافي في بيروت القاضي رجا حاموش امام المجلس، والذي كان من المتوقع ان “يواجه” عون التي تغيبت عنها، مرسلة معذرة الى المجلس تشرح فيها اسباب عدم حضورها.
عون إعتذرت عن الحضور لارتباطها بعمل في مكتبها
وعلم”جنوبية” ان عون إعتذرت عن الحضور”لارتباطها بعمل في مكتبها”، وفق ما كشفت مصادر قضائية، علما ان الموعد الذي كان حدده المجلس لعون هو الساعة الثالثة من بعد الظهر، حيث كافة الاقلام والدوائر القضائية مقفلة في العطلة القضائية، هذا فضلا عن إضراب المساعدين القضائيين، على ان يدرس المجلس طلب عون بالاعتذار ويقرر إما قبوله او رفضه واستدعائها مجددا الى موعد يحدده لاحقا.
وتباعا يستمع المجلس برئاسة القاضي سهيل عبود الى النائب العام الاستئنافي في بيروت زياد ابو حيدر حول اسباب عدم ادعائه حتى الآن على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ، بناء على إحالة النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات اليه منذ اكثر من ثلاثة اسابيع والتي يطلب فيها الادعاء على سلامة بجرائم ست جنائية.
ابو حيدر، لم يعد من “طريق” امامه سوى السير بهذا الملف، بعد رد محكمة الاستئناف المدنية طلب تنحيه
وفي هذا الاطار، كشفت مصادر قضائية ان ابو حيدر سيعرض امام المجلس وجهة نظره في اعتباره انه ليس الجهة الصالحة لملاحقة سلامة وآخرين في هذا الملف، وهو سيبدي رأيه القانوني في هذا الخصوص، في حين اشارت المصادر الى ان ابو حيدر، لم يعد من “طريق” امامه سوى السير بهذا الملف، بعد رد محكمة الاستئناف المدنية طلب تنحيه، وهو سيعمد الى التوسع بالتحقيق فيه قبل ان يتخذ اي قرار بشأن الادعاء.
وعلى طاولة المجلس ايضا، جلسة استماع الى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية بالانابة القاضي فادي عقيقي، حول قضية المطران موسى الحاج، وفي دفاعه عن اجراءاته ، سيعرض عقيقي امام المجلس، وفق مصادر قضائية، المسار الذي سلكه التحقيق، معززا بنصوص قانونية استند عليها عقيقي لاخضاع المطران الحاج للتفتيش ومن ثم حجز ما كان يحمله من اموال وادوية ومواد يحظّر دخولها الى لبنان.
سيعرض عقيقي امام المجلس المسار الذي سلكه التحقيق، معززا بنصوص قانونية استند عليها عقيقي لاخضاع المطران الحاج للتفتيش ومن ثم حجز ما كان يحمله
وفي كل الاحوال ، فان استدعاء المجلس للقضاة المذكور، يأـي بحسب مصادر قضائية رفيعة ، استنادا الى البند دال في المادة الخامسة من قانون القضاء العدلي التي تنص على ان”تناط بالمجلس درس ملف اي قاضي ، والطلب الى هيئة التفتيش القضائي اجراء التحقيقات اللازمة واتخاذ التدابير والقرارات المناسبة”.
وكشفت مصادر قضائية ان المجلس، وبعد الانتهاء من جلساته المطوّلة اليوم، سيصدر بيانا يتضمن موقفا مما جرى حول ملفي المداهمة لمصرف لبنان وقضية المطران الحاج، علما ان مداولاته وقراراته تبقى سرية.
