لم يعد بمقدور النظام في إيران، تحمّل مُجرّد الإنتقاد حتّى في الأمور الإنسانية، مما يدل على حالة الإرباك العامّة التي يمر بها، والتي بدات تظهر بوضوح في تصرفّات منظومته الأمنية من قمع وسجن وكمّ للأفواه، على غرار ما حصل في موضوع المُخرجين السينمائيين واحد الناشطين الإصلاحيين، لمُجرّد تأييدهم للإحتجاجات الشعبية التي أعقبت إنهيار مبنى من عشرة طوابق في مدينة عبدان، والذي أسفر عن مقتل أكثر من 40 شخصًا في أيّار الماضي.
لم يعد بمقدور النظام في إيران تحمّل مُجرّد الإنتقاد حتّى في الأمور الإنسانية مما يدل على حالة الإرباك العامّة التي يمر بها
المُستغرب في اعتقال المُخرجين محمد رسول آف، ومصطفى آل أحمد، أن الأوّل محتجز في الحبس الانفرادي ويواجه التحقيق في سجن “إيفين” الذي عادة ما يُحتجز فيه العديد من السجناء السياسيين.
وفي هذا السياق، تُشير مصادر سياسيّة على إطلاع واسع حول ما يجري في إيران لـ”جنوبيّة” أنه “بالنسبة إلى النظام الإيراني، لم يعد هناك من فرق لجهة التعاطي مع المُحتجزين السياسيين أو أي جهة أخرى، سواء في نوعيّة التحقيقات أو في المكان الذي يتم إحتجازهم فيه”.
وتًضيف المصادر عينها”: لذلك، فإن جميع الإتهامات التي توجّهها الأجهزة الامنية الإيرانية لهؤلاء، هي محض سياسيّة لها علاقة بأمن الدولة، لذلك ثمّة خشية دائمة على كُل من يتم توقيفهم تحت أي تهمة، وهذا ما حصل فعلاً نائب وزير الداخلية الأسبق مصطفى تاج بالنسبة إلى النظام الإيراني، زاده، الذي تحوّل إلى ناشط، حيث تمّ إعتقاله وذلك بتهمة العمل ضد الأمن القومي ونشر الأكاذيب لإزعاج الرأي العام”.
بالنسبة إلى النظام الإيراني لم يعد هناك من فرق لجهة التعاطي مع المُحتجزين السياسيين أو أي جهة أخرى
وتردف”: وبذلك تُحاول الحكومة الإيرانية اليوم بمُساعدة من الأجهزة الأمنية، التعاطي مع أصغر الأمور على أنها تهديد لأمن البلاد، حتّى لا تنتقل عدوى الإحتجاجات والتظاهرات إلى طُلّاب الجامعات خصوصاً جامعة طهران التي يُحكى أنها أكثر الجامعات اليوم، القابلة ل”الإنفجار” بسبب غضب الطلاّب من رفع الأسعار في البلاد وخصوصاً المواصلات والمواد الغذائية.”
وتوضح المصادر أن “إنتقاد جزء كبير من الشعب الإيراني للسياسية “الخامنئية” أصبحت تخرج إلى العلن في إيران، وهذا بحد ذاته أمر يُهدد مُستقبل نهج “ولاية الفقيه” خصوصاً في حال صار هناك تأييد أو دعم خارجي لهذه الفئات المُعترضة”.
إنتقاد جزء كبير من الشعب الإيراني للسياسية “الخامنئية” أصبحت تخرج إلى العلن في إيران
وتكشف عن إتخاذ قرارات حاسمة من قبل السلطات الإيرانية بالتعاطي مع أصحاب الرأي المُعارض بأنه يخدم مصلحة “الأعداء” وهو بمثابة التحضير لإنقلابات سياسية ضد النظام الحالي”.
وإذ لم تستبعد أن “تشهد إيران قريباً أحكام بالإعدام ضد شخصيات بتهم العمل ضد الأمن القومي”، لاحظت أن “أعدادا كبيرة من المُعارضين الإيرانيين اليوم، همّ إمّا من سياسيين سابقين أو رجال دين خرجوا عن تبعية “ولاية الفقيه” وكانوا في الأصل من اعمدة هذه “الولاية”.
