أشارت “نداء الوطن” الى ان التناحر سيبقى يتسيّد المشهد الحكومي تحت وطأة احتدام صراع الصلاحيات بين قصر بعبدا والسراي الكبير بعدما انتقل كباش الرئيسين ميشال عون ونجيب ميقاتي من مرحلة “جس النبض” إلى “عضّ الأصابع” بانتظار من يصرخ فيهما أولاً، وفق ما لخصت مصادر مواكبة الوضعية السائدة راهناً في عملية التأليف، موضحةً أنّ التطورات باتت تدفع باتجاه إدخال هذه العملية في “صدام رئاسي من شأنه أن يفاقم تعقيدات الولادة الحكومية”.
ونقلت المصادر أنّ عدم إقدام الرئيس المكلف على زيارة قصر بعبدا مطلع الأسبوع كما كان مقرراً للردّ على مقترحات وملاحظات رئيس الجمهورية حيال التشكيلة الوزارية المطروحة، اعتبرته دوائر الرئاسة الأولى “تطنيشاً متعمداً وتهميشاً مقصوداً من ميقاتي لدور عون وصلاحياته في عملية التشكيل”، وعليه انكبّ الفريق العوني خلال الساعات الأخيرة على “تدارس الخيارات المتاحة في مواجهة خطة الرئيس المكلف الهادفة إلى حشر رئيس الجمهورية بين خيارين لا ثالث لهما، إما الرضوخ لشروطه في التأليف أو الاستسلام أمام الأمر الواقع الذي يحتّم بقاء حكومة تصريف الأعمال حتى نهاية العهد.
ومن بين هذه الخيارات، ما عبّرت عنه قناة “أو تي في” في تقريرها الإخباري أمس، لناحية تشديدها على أنّ عون “ما بينزرك” ولديه المخارج اللازمة “لإحداث صدمة كفيلة بتحريك المياه الراكدة”، ملمحةً صراحةً في هذا المجال إلى “السيناريو الذي يقوم على استقالة عدد من الوزراء المسيحيين من حكومة تصريف الأعمال بهدف الضغط على ميقاتي”.
الى ذلك، أشارت “اللواء” الى ان اللقاء المرتقب بين الرئيسين عون ونجيب ميقاتي على ما يبدو تأجل الى ما بعد عيد الاضحى، لعدم ظهور اي بوادر جديدة تتعلق بالتشكيلة التي قدمها ميقاتي لرئيس الجمهورية، حيث ذكرت مصادر متابعة ان الرئيس المكلف سيغادر خلال الساعات المقبلة بيروت الى المملكة العربية السعودية لاداء مناسك العمرة في عيد الاضحى. وبعد ذلك سيتوجه الى المملكة المتحدة لقضاء عطلة العيد مع العائلة، ويعود منتصف الاسبوع المقبل الى بيروت.
لكن ثمة من يخشى الا يتم تشكيل الحكومة قبل نهاية ولاية الرئيس عون وتتولى الحكومة الحالية تصريف الاعمال، خاصة ان كل الجو السياسي في البلد بدأ يتعاطى مع الاستحقاق الرئاسي وإجراء الانتخابات باكراً لكن ضمن المهلة الدستورية بين شهري آب وايلول، كأولوية على تشكيل حكومة لن تعيش اكثر من ثلاثة اشهر ومن الصعب تشكيلها بتوازنات جديدة سياسياً. كما هناك خشية من عدم حصول زيارة الوسيط الاميركي في مفاوضات ترسيم الحدود البحرية آموس هوكشتاين الى بيروت قبل اجراء الانتخابات الرئاسية، وبحجة اطلاق حزب الله طائرات مسيّرة فوق حقل «كاريش» الاسرائيلي والمنطقة المتنازع عليها. وفي الحالتين سيعيش لبنان حالة انتظار لها نتائجها الصعبة ان لم تكن الكارثية، نتيجة عدم تشكيل الحكومة وعدم انجاز مفاوضات ترسيم الحدود.
ولاحظت المصادر ان قواعد تشكيل الحكومة المعتادة التي انتهجها باسيل، قد تبدلت عما كانت عليه من قبل، ولم تعد أساليب الضغط والابتزاز المعمول بها سابقا، تحقق شروطه التعجيزية، بل اصبحت معظمها بلا جدوى، او تعطي نتائج عكسية، كما هو الحال اليوم.
ونصحت المصادر بضرورة التمعن بالمتغيرات الناجمة عن الانتخابات النيابية الاخيرة، وقرب انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون، ووجود الرئيس المكلف على رأس حكومة تصريف الأعمال والتصرف بواقعية، والاستفادة من تشكيل الحكومة الاخيرة في العهد اذا تالفت، قدر الامكان، لان هذا افضل بكثير من الاصرار على تعطيل تشكيل الحكومة، وبقاء لبنان بلا حكومة جديدة.
وأوضحت مصادر سياسية مطلعة عبر «اللواء» أن كل ما يقال في الملف الحكومي يندرج في خانة البازار السياسي وهذا ما ينطبق على الكلام عن اعتذار ميقاتي أو محاصرته من قبل رئيس الجمهورية، وأشارت إلى أن مسألة التشكيل يجب أن تترك لهما وبمعنى آخر أن تناط بهما فقط من دون دخول اي طرف ثالث، ولفتت إلى أن ما من تفاصيل جديدة باستثناء ما جرى في اللقاء الأخير بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف عن اقتراحات رئيس الجمهورية بشأن توسعة الحكومة والصبغة السياسية والحصص الوزارية والتوزيع الطائفي.
ورأى النائب السابق علي درويش عبر “اللواء” أن ملف تأليف الحكومة يجب أن يترك لرئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف أي ان يحصر بهما لأنهما اثبتا بالتجربة قدرتهما على التعاون في الكثير من الملفات.
وشدد على أن الرئيس ميقاتي جاد في طرحه كما في الاستعجال في تأليف الحكومة، متحدثا عن أهمية الإقلاع عن بث تكهنات معينة.
وأشار إلى أن المسودة التي قدمها رئيس الحكومة المكلف تشكل نواة يمكن العمل عليها أو متابعة البحث فيها. ورأى أن المطلوب عدم الدخول في بازارات.
من جهتها، أشارت “الانباء الكويتية” الى ان لا مستجدات واعدة على المستوى الحكومي، فالشروط الباسيلية على حالها، ومثلها الرفض الميقاتي، قناة «أو تي في» الناطقة بلسان التيار الحر اتهمت «معطلي تشكيل الحكومة بالتعنت، وتساءلت عما اذا كانوا يريدون فرض تركيبة مختلة التوازن، آملين ملء الشغور الرئاسي اذا حصل، بلا وزراء يوجعون الرأس، بدلا من العمل على انتخاب رئيس جديد للجمهورية ضمن المهلة الدستورية، مع مراعاة المعايير الميثاقية».
وأضافت «على هؤلاء ان يدركوا أن ما كان مستحيلا في بداية العهد العوني، لن يصبح ممكنا في أشهر الولاية الأخيرة».
وقالت مصادر عليمة من دائرتي رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة لـ«الجمهورية» انه لا يبدو انه سيكون هناك اجتماع بينهما قبل عطلة عيد الاضحى التي تشكل امتداداً لعطلة نهاية الأسبوع الحالي، وتستمر حتى يوم الاربعاء المقبل لتعود الحركة الى الدوائر الرسمية.
ولفتت المصادر الى انه والى جانب الخلاف الذي ما زال مُستحكماً حول الصيغة التي اقترحها الرئيس المكلف بعد استشاراته النيابية غير الملزمة كما بالنسبة الى ملاحظات رئيس الجمهورية عليها بحيث لم يلتقيا عند اي اقتراح، سواء لجهة شكل الحكومة او حجم المداورة المقترحة في بعض الحقائب الوزارية كما اقترحها الرئيس المكلف، وهو ما قاد إلى الاعتقاد انّ اياً منهما لن يستطيع تشكيل الحكومة البديلة من حكومة تصريف الأعمال ذات التوازنات المقبولة لدى جميع الاطراف وليس مهماً ان كانت بكل مواصفاتها الدستورية او انها حكومة تصريف اعمال منقوصة الصلاحيات الى أضيق المجالات المتاحة.
