في خطوة مفاجئة، علم “جنوبية” ان “اجتماعا سيعقد في الثالثة والنصف من بعد ظهر غد الاربعاء في وزارة العدل، يضم وزراء العدل القاضي هنري خوري، والشؤون الاجتماعية هيكتور حجار، والثقافة القاضي محمد مرتضى، و الداخلية القاضي بسام مولوي، للبحث في ملف اللبنانيين المتواجدين في الاراضي الفلسطينية المحتلة او ما يعرف بملف العملاء.
السنوات الاخيرة أظهرت حرفية استثنائية لدى شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي، في هذا الملف
وأكدت مصادر أمنية مواكبة ل”جنوبية”، ان “السنوات الاخيرة أظهرت حرفية استثنائية لدى شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي، في هذا الملف على الأخص، لجهة متابعة ملفاته بدقة، و قدرته الفائقة في تحليل جرائم جنائية خلال وقت قصير، و تحقيق نتائج دقيقة لا تتعلّق فقط بجرائم تحصل على الأراضي اللبنانية، بل وأيضاً بأعمال تحصل خارج لبنان”.
زوّد الفرع عواصم عدة بمعطيات مكّنتها من إحباط عمليات إجرامية خارج لبنان
وشددت على ان “الشعبة هي اللاعب الأبرز في ملاحقة العملاء و ملف تهريب المخدرات، سواء عبر لبنان ومنافذه أو عبر وسائل أخرى، وقد زوّد الفرع عواصم عدة بمعطيات مكّنتها من إحباط عمليات إجرامية خارج لبنان”.
