بسبب “الفوط الصحية” ، حلّت الفنانة الكوميدية والناشطة شادن فقيه”ضيفة” في المحكمة العسكرية بعد استدعائها كمدعى عليها بجرم “المس بسمعة المديرية العامة لقوى الامن الداخلي وتحقير عناصرها اثناء الوظيفة”. وخرجت بعد ساعات طويلة بحكم قضى بتفريمها مليون و٨٠٠ ألف ليرة لبنانية.
كسرت شادن حاجز المحرّمات، ولم تستخدم اي عبارات ملطّفة، على مسامع رئيس المحكمة العميد علي الحاج، والحاضرين الذي غصت بهم القاعة، انما قالت بصراحة ما حصل معها قبل نحو عامين ، حين فرض وزير الداخلية السابق الحجر المنزلي بسبب وباء كورونا، وطلب من المواطنين الاتصال برقم الطوارىء 112 عند الحاجة.
خلال تلك الفترة، كانت”حاجة” شادن”فوطا صحية”، فلم تتردد بالاتصال برقم الطوارىء، وعندما لم تحصل على طلبها، نشرت مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي حول الموضوع .
لماذا فعلت ذلك، سألها رئيس المحكمة، لتجيب بان هدفها كان انتقاد الاجراءات غير المجدية التي اتخذها حينها وزير الداخلية ، ولتشجيع النساء على التحدث بالموضوع، واضافت ردا على سؤال، انها انتقدت فكرة الوزير لجهة الطلب من المواطنين الاتصال بقوى الامن لتأمين حاجياتهم.
انتقدت فكرة الوزير لجهة الطلب من المواطنين الاتصال بقوى الامن لتأمين حاجياتهم
وعن سبب عدم اتصالها بسوبر ماركت او صيدلية لتأمين حاجياتها، افادت شادن ان احدا لم يكن يرسل طلبها، وما نشرها للفيديو سوى الهدف منه النقد وليس التشهير بالقوى الامنية او الاستهزاء بها”انما الوزير هو الذي إستهزأ وانا فعلت ما طلبه باتصالي بال112 “.
الوزير هو الذي إستهزأ وانا فعلت ما طلبه باتصالي بال112
اتصال شادن الذي لم يستغرق اكثر من 20 ثانية، هدفت من نشره الوصول الى اكبر شريحة من الناس، وانتقاد اجراءات الوزير الفاشلة ، مؤكدة بانه لم يتضمن اي كلام مسيء او لا اخلاقي او قلة احترام للقوى الامنية ، مكررة القول بان الهدف من النشر هو الانتقاد.
وعندما سألها رئيس المحكمة عما اذا كانت تعتبر ان للحرية الشخصية حدود ولا يجب ان تؤثر على عمل الآخرين، اجابت شادن:”انا لم اتعدّ على احد”، واضافت:”كان فيها القصة تخلص هون”، انما “تقرر ان تصل الى المحكمة ، وانا انتقدت فقط ولم افعل اكثر من ذلك”.
كان فيها القصة تخلص هون انما “تقرر ان تصل الى المحكمة وانا انتقدت فقط ولم افعل اكثر من ذلك
وبسؤالها، الا تعتبر انه في حال جرت اتصالات مماثلة بالقوى الامنية، الا يؤثر ذلك على الانتظام العام وعمل القوى الامنية، فردت شادن بانها لم تشجع احدا على الاتصال ولم يثبت ان احدا كرر فعلتها، ومجرد نشره لا يعني تشجيع على فعلتي وانما الانتقاد.
اذا الاتصال كفيل بان يهز هيبة الدولة فهذا يعني انها ركيكة
وعلى هذه الوتيرة ، استمرت اسئلة الرئاسة، الى ان وصلت الى سؤال شادن عن هيبة الدولة التي قد تهتز بسبب “هكذا اتصالات”، لتجيب”اذا الاتصال كفيل بان يهز هيبة الدولة فهذا يعني انها ركيكة”، وسألت:”اين هيبة الدولة من سارقي اموال الناس ومن مفجري المرفأ ، واين هيبتها فيما هناك متهمون صادرة بحقهم مذكرات توقيف بملف المرفأ ولا يتم توقيفهم”.
وفي ردها على سؤال لممثلة النيابة العامة القاضية منى حنقير، ماذا لو ان اشخاصا تأثروا بها واتصلوا بالقوى الامنية وطلبوا ما طلبته، فردّت بان ثمة مواقف كثيرة على مواقع التواصل لا تتأثر بها كأ، يرمي اولاد البيض بوجه امهم، “فهل افعل ما فعلوه، اكيد لا”، مضيفة بان”وزير الداخلية قال انه قتل شخصين فهل افعل مثله”، لتخلص الى القول بان الهدف من نشر الفيديو ليس القيام بما قام به وانما الانتقاد.
لم تبد شادن اي ندم على ما قالت به انما على العكس، “اذا بترجع بتصير اليوم رح ارجع انتقد
ولم تبد شادن اي ندم على ما قالت به انما على العكس، “اذا بترجع بتصير اليوم رح ارجع انتقد”، وكمتضررة من اجراءات الوزير”رح ضل احكي وانتقد”، داعية الى “كل واحد يعمل شغلتو وهيدي شغلتي”.وختمت:”دولة فاشلة لم تستطع اتخاذات الاجراءات اللازمة”.
وبعد ان طلبت القاضي حنقير في مرافعتها تطبيق مواد الادعاء بحق شادن، ترافعت وكيلتها المحامية غيدة فرنجية حيث طلبت في البدء اعلان عدم اختصاص المحكمة في ملاحقة موكلتها كونها مدنية، ولوجود تعارض بين قانون القضاء العسكري والمادة 14 من الحقوق السياسية والمدنية. واعتبرت ان المدنيين يخسرون امام المحكمة العسكرية، وهي محكمة استثنائية ، الضمانات، في ظل عدم تعليل الاحكام ووجود قضاة غير مدنيين يخضعون للهرمية داخل الاسلاك العسكرية التي يتبعون لها.الامر الذي يثير الشك لدى المدعى عليه في الاحكام.
وتناولت المحامية لما الامين في دفاعها عن شادن المواد القانونية الملاحقة بها موكلتها ، فرأت عدم تطابقها مع واقع القضية، لافتة الى عدم وجود اي اساءة للقوى الامنية في الاتصال الذي اجرته موكلتها بالرقم 112 وان ما طلبته امر طبيعي، منتهية الى طلب ابطال التعقبات .
وبسؤال شادن عن كلامها الاخير قالت:”اطلب البراءة طبعا”.
