أسبوع مضى على على إضراب موظفي القطاع العام احتجاجاً على أوضاعخم المعيشية، بغية الضغط لتصحيح أجورهم وبدل النقل، إلا أن تحرّكهم” كشف عن تهديد طال المزارعين الذين رفعوا الصوت من أجل “انقاذهم”، ووفق ما أكده رئيس تجمع المزارعين والفلاحين إبراهيم الترشيشي لـ”جنوبية” فإن لجوء المزارعين الى رمي إنتاجهم المحاصر هو آخر ما كانوا يريدونه، ولكن اضطروا الى التلويح بذلك، وقد يقومون به خلال الأسبوع الحالي، لأنه لا حل غيره أمامهم”.
ولفت الى “أنهم آخر من يقوم بهكذا خطوات، ولكن مصالح المزارعين يجب أن تُراعى كما بقية القطاعات”، مشدداً على أن “حضور الموظفين في وزارة الزراعة والمطار ومرفأ بيروت والمعابر الحدودية، ضرورة وحالة طوارئ لأنه لا يمكن ايقاف هذه المرافق ومنع تصدير البضائع”.
اضراب الموظفين سيفاقم الخسائر ويؤدي الى الكساد جراء وقف التصدير
واعتبر الترشيشي أن “امتناعهم عن الحضور سيؤدي الى عدم تصريف انتاج المزارعين، فالكميات الموجودة أكبر من أن يتحملها السوق اللبناني”، لافتاً الى أن “ستمرار توقف العمل سينتج عنه كساداً في المحاصيل، وسترتفع صرخة المزارعين جراء ذلك”.
وجزم بأنه “لم يعد بالإمكان الاستمرار، فالخسائر تفاقمت عند المزارعين لأن كلفة الإنتاج مرتفعة وسعر صفيحة المازوت بحدود 26 دولار، وكل المستلزمات التي يستوردوها من الخارج تضاعف سعرها 3 أو 4 أضعاف بالدولار عما كانت عليه”.
ندعم مطالبهم لكن لا ذنب لنا حتى يتدمر قطاعنا والحل عند الدولة
وعلى الرغم من تأييده لمطالب الموظفين وحقوقهم، أشار الترشيشي الى أن “اضرابهم سيحول دون قطاف المحصول وعدم تصديره”، وقال:” نحن نعي بأن الموظفين لا يحصلون على حقوقهم ويتعرضون للظلم، ولكن معالجة المشكلة يجب أن لا تكون على حساب المزارعين”، مؤكداً أن ” الحل عند الدولة التي يجب أن تجد طريقة لتسيير القطاع العام وتأمين متطلباته لكي يستمر في العمل”.
وجدد الترشيشي دعمه لمطالب الموظفين، لكنه ختم بالقول:”نحن لا ذنب لنا حتى تتدمر زراعتنا وقطاعنا”.
