مع دخول العد العكسي لموعد الانتخابات البلدية، لم ينتظر أعضاء في مجلس بلدية برالياس انتهاء المدة الممددة سنة للمجالس البلدية بعد مرور ست سنوات على ولايتها، ليتقدموا باستقالاتهم لحل البلدية وكف يدها عن العديد من المشاريع وتسليم زمامها الى محافظ البقاع، بعدما طفح كيلهم من ملفات الفساد والسمسرات والسرقات في جميع القطاعات المعنية بها البلدية. حيث تجري مفاوضات حالياً في ما بين الاعضاء المنقسمين، بين جهة عازمة على الاستقالة وتسليم البلدية للمحافظ، واخرى تقترح استقالة رئيس بلدية برالياس مواس عراجي وتسليم المهام كاملة الى عضو مجلس بلدي كفوء.
هذه الاشكاليات طفت على سطح المياه البقاعية منذ أكثر من اسبوع اثر قيام مخفر شتورا بإقفال مركز برالياس الصحي بالشمع الأحمر، وذلك بناءً لاشارة النيابة العامة الإستئنافية في البقاع بعدما ثبت أنه كان مسرحاً لعمليات اختلاس وسرقة أموال طائلة وأدوية ومعدات طبية، قدرت المسروقات بنحو مليون دولار، فيما لا زالت التحقيقات جارية للوصول الى المبلغ الاجمالي المسروق باسم أبناء بلدة برالياس المحتاجين، وعلى حساب صحة ذوي الامراض المزمنة الذين بيعت ادويتهم وهم في أمس الحاجة اليها في هذه الظروف الاقتصادية الصعبة.
وعلى أثر المعطيات تم التوسع بالتحقيق وتحويل الملف الى النيابة العامة المالية في بيروت باشراف مباشر من القاضي علي ابراهيم، فأوقف كل من المسؤولين عن المركز الصحي (ش.ع)، و(ح. ش ع) و(ح. م موظف بلدي)، و(ه. م )، لبنانيون من بلدة برالياس و(الصيدلي ب. خ فلسطيني سوري)، كما تم استدعاء رئيس البلدية مواس عراجي وتم التحقيق معه وترك بسند اقامة بسبب وضعه الصحي، كما تم استدعاء أعضاء من المجلس البلدي، لأن البلدية هي المسؤول المباشر عن المستوصف، بحكم أن رئيس مجلس ادارته هو رئيس البلدية، ونائبه.
وأكدت مصادر أمنية لـ»نداء الوطن» أن عمليات الاختلاس والسرقة موثقة، حيث كان يتم استعمال اسماء مرضى من البلدة والاسر المتعففة وفق لوائح يتم تقديمها الى الجمعيات والمنظمات، وعلى اثرها يتم تقديم مساعدات مالية نقدية وشيكات شهرياً، اضافة الى المساعدات العينية. وتابع المصدر: «حالياً يجري البحث والتدقيق بموضوع سيارتين، عيادتين متنقلتين، قدمتا بكامل معداتهما الطبية والصحية للاستشفاء، من جمعيات انسانية الى مستوصف البلدة، فيما لم يعرف مصيرهما بعد»، وكشف المصدر أن هذا الملف قد يفتح الابواب عن مخالفات واختلاسات في مطمر النفايات المنشأ حديثاً بدعم من المنظمات الدولية بالتعاون مع البلدية واتحاد بلديات البقاع الاوسط ووزارة البيئة.
أما بخصوص التدخل السياسي، يحاول أحد النواب الجدد أن «يلفلف» الملف بحجة أن هكذا ملفات تسيء للطائفة ما لم يكن هناك قرار بفتح جميع الملفات، حيث يقول امام زواره «المفروض أن نضع حداً لكل من يثير قضية المستوصف والمطمر، الى حين فتح ملفات البلديات في القرى الاخرى». وعلى اثرها بدأ النائب نفسه طرح موضوع ازالة الشمع الأحمر عن المستوصف، قبل الانتهاء من التحقيق، بحجة حاجة الناس الى هذا المرفق الأساسي. وذلك خلال اتصال بوزيري الداخلية والصحة، محاولاً الترويج لأحد الاشخاص المحسوبين عليه انتخابياً، لتوليه منصب مدير للمستوصف.
وسبق ذلك أن قام النائب نفسه بزيارة الى البلدية بناء على دعوة أحد الاعضاء الوارد اسمه في لائحة الاسماء المتورطة في عملية الإختلاس في المجلس البلدي وفي مطمر النفايات.
فأتت دعوته للحث على فتح مكب النفايات المتوقف عن العمل، بسبب اختلاسات مالية وادارية فيه، لان البلدية هي من تديره، كما طالب وزيري الداخلية والصحة الاسراع بفتح المستوصف لأن الأهالي بحاجة ماسة اليه، فيما قوبلت دعوته من ابناء البلدة بالرفض التام ما لم تكشف نتائج التحقيقات الخيط الأبيض من الخيط الأسود.
من هذا المنطلق ومن خارج البازار الانتخابي والعائلي، يناشد أهالي برالياس عبر الصفحات الاجتماعية للبلدة نواب المنطقة والتيارات السياسية والحزبية عدم التدخل بتاتا لا بحسن نية ولا بسوء نية، من أجل كشف الفاسدين ومحاكمتهم، وكي لا تحرف التحقيقات عن مسارها.
مصدر حقوقي متابع للملف أكد لـ»نداء الوطن» أن محاولات عديدة حصلت لانهاء الملف ووضعه في ادراج النسيان، الا أن القاضي علي ابراهيم يصرّ على التوسع في التحقيق واستكماله، وتوقيف كل من يثبت تورطه. وقال: «هناك أكثر من 7 منظمات دولية كانت تقدم للمستوصف مساعدات مالية وطبية، وذلك لأن بلدة برالياس تُعتبر من أكثر البلدات احتضاناً للنازحين السوريين (نحو 100 ألف نازح)، ما يحفز المنظمات الدولية مفاضلتها في التقديمات والمساعدات عن باقي البلدات والقرى.
وقال أتت هذه الفضيحة بعد مراجعات من مرضى لاحدى المنظمات تبين ان اسماءهم واردة في جداول مقدمة منذ سنوات اليها ويصرف شهرياً لهم ادوية من خلال المستوصف، على أثرها بدأت بعض المنظمات والجمعيات التدقيق في حساباتها حتى ان احدى هذه الجمعيات تقدمت بدعوى اختلاس 250 ألف دولار، ضد ادارة المستوصف وكل من يثبته التحقيق.
وتابع: «أي كلام عن فتح المستوصف ما لم يسبقه قرار بلدي بإقالة الموقوفين من مهامهم في ادارة المستوصف، وحل كامل الهيئة الادارية واعادة هيكلة ادارتها من جديد، يكون الحديث عن سوء نية وله ابعاد ومصالح آنية ضيقة، لأن غالبية الموظفين وظفوا كتنفيعات لمحسوبيات انتخابية وعائلية، ادت الى هدر المال العام».
