من سخرية الأقدار أن تبدي إسرائيل حرصها على حقوق اللبنانيين النفطية فتحوّل قضية الترسيم إلى مادة “تنغيم” وضرب على وتر الاقتصاد اللبناني المنهار لحث المسؤولين اللبنانيين على الاستعجال في المفاوضات الحدودية والاستفادة من “مصادر الطاقة”، بينما على المقلب الآخر لا تزال السلطة اللبنانية في حالة “ضياع” بين الخطوط البحرية، لا تملك تصورا واضحاً أو موقفاً واحداً على طاولة المفاوضات خارج إطار اللف والدوران في حلقات مفرغة من مناورات التنقيب عن المغانم السياسية والشخصية في حقول الثروة الوطنية.
ومشهد “الضياع” الرسمي هذا، بحسب “نداء الوطن” من المرتقب أن يكسر رتابته اليوم الأمين العام لـ”حزب الله” السيد حسن نصرالله الذي سيعمد في إطلالته المتلفزة مساءً إلى إعادة تعويم مركب السلطة وتحديد “البوصلة” أمامها عشية الزيارة المرتقبة للوسيط الأميركي آموس هوكشتاين إلى بيروت، حيث أكدت مصادر مطلعة على أجواء اللقاء الذي عقده وزير الخارجية عبد الله بو حبيب مع السفيرة الأميركية دوروثي شيا أمس أنها أكدت عزم هوكشتاين التجاوب مع المناشدات اللبنانية الرسمية للقدوم إلى لبنان، من دون غوصها في تفاصيل مهمته على اعتبار أنّ “التفاصيل تُبحث معه”.
على الأثر، سارع بو حبيب إلى قصر بعبدا لوضع رئيس الجمهورية ميشال عون في أجواء “معطيات” السفيرة الأميركية ومروحة الاتصالات الديبلوماسية الجارية لمعالجة قضية بدء إسرائيل بعمليات استخراج الغاز من المنطقة المتنازع عليها. وأوضحت مصادر الرئاسة الأولى لـ”نداء الوطن” أنّ الوسيط الأميركي ينتظر “موقفاً موحداً” من لبنان يتيح استئناف المفاوضات غير المباشرة مع إسرائيل، نافيةً في المقابل ما يتردد عن اشتراط هوكشتاين تلقيه “جواباً خطياً” على الطرح الذي حمله خلال زيارته الأخيرة، وفضّلت عدم استباق الأحداث قبل عودته “فلا شيء محسوماً بعد… بدنا نسمعلو وبدو يسمعلنا”.
وأمس، كان رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي واضحاً في إبداء عدم حماسته لدعوة مجلس الوزراء للانعقاد في جلسة مخصصة لبحث مستجدات ملف ترسيم الحدود البحرية، مؤكداً إبقاء الموضوع ضمن إطار التنسيق الثنائي بينه وبين رئيس الجمهورية “لبحث الخطوات الواجب اتخاذها”. وإذ لم يُخفِ ميقاتي التطابق في المواقف مع عون لناحية اعتباره أنّ الخط 29 ليس سوى مجرد “خط تفاوضي”، شدد من هذا المنطلق على أنه ليس مستعداً “للقيام بأي عمل ارتجالي يعرّض لبنان للمخاطر”، وعلى وجوب حل الموضوع الحدودي “بدبلوماسية عالية ورويّة”.
من جهة أخرى، رأت مصادر مطّلعة عبر “الأنباء” الإلكترونية أنّ الوسيط الأميركي لن يحمل معه أي جديد، وهو ينتظر الرد اللبناني على الطرح الذي قدّمه للبنان في شباط الماضي، قائلة: “الطابة الآن في الملعب اللبناني، لكن يبدو أنّ الحكومة غير جاهزة للرد على اقتراحات هوكشتاين”، مضيفةً “بعد أن كان وضعنا شبيهاً بقبرص في عملية الترسيم، بدأ المسؤولون عندنا بالمكابرة فأضعنا علينا فرصةً تاريخية. فالزيارة هي لتأكيد المؤكّد، وما قاله في الماضي سيكرّره اليوم”.
المصادر أعربت عن أسفها لأنّ الدولة مرهونة وقرارها ليس بيدها، فالمبدأ يقول خذ وطالب، أمّا نحن نريد أن نأخذ كل شيء أو نخسر كل شيء، وخاصةً عندما تكون الدولة ضعيفة وقرارها ليس بيدها.
بدوره، كشف عضو كتلة التنمية والتحرير، النائب محمد خواجه، في حديثٍ مع “الأنباء” الإلكترونية أنّه غير متفائل بزيارة هوكشتاين إلى لبنان، داعياً إلى موقف لبناني موحّد، وأن نترفّع عن كل الحسابات الداخلية، موقفٍ ينطلق من الحفاظ على ثروتنا وإظهار عناصر معرفتنا بحقّنا، ولا يجوز أن نبيّن وكأننا متباعدين ومتنافرين، وبذلك نحفظ حقّنا وغير ذلك نكون قدّمنا خدمة لعدونا، كاشفاً أنّ اتفاق الإطار فاوض من أجله الرئيس نبيه بري عشر سنوات باسم كل اللبنانيين وليس باسمه الشخصي، وهذا الاتفاق يتعدّى الخطوط.
يبقى الأهم من كل هذا السجال أن يذهب لبنان إلى تحديد أي خطٍ يريد مهما كان هذا الخط، ووقف المزايدات. فالمهم الآن أن نستخرج ثروتنا ونستثمرها اليوم قبل فوات الأوان.
الى ذلك، أشارت معلومات “الاخبار” الى ان الوسيط الاميركي سيسمع رداً لبنانياً موحداً على اقتراحه الذي قدمه في زيارته الأخيرة في شباط الماضي (منح لبنان الخط 23 معدلاً، مع قضم جزء من حقل قانا، قبل أن ينحني أمامه بشكل مائل باتجاه خط هوف، ويقضم قسماً من البلوك الرقم 8 لمصلحة العدو)، ومفاد الرد هو عدم قبول الطرح كما هو مع تقديم ملاحظات لبنان عليه وفق رؤية واضحة ومتفق عليها، ودعوة هوكشتاين لاستئناف وساطته، مع استمرار الامتناع عن تعديل المرسوم 6433 لتوسيع حدوده البحرية وفقَ الخط 29، ما يبقي الباب مفتوحاً أمام المفاوضات.
علماً أن هوكشتاين “يريد أن يسمع ملاحظات، وهو كان واضحاً سابقاً في إبلاغ المسؤولين اللبنانيين بأن الإصرار على الخط 29 وتوقيع المرسوم يعنيان أن لبنان يقفل باب التفاوض، وعندها لا لزوم لعودته، فيما العدو مستمر في أعمال التنقيب والحفر”. وفي تقدير أوساط متابعة للملف، فإن لبنان سيعود للمطالبة بكامل الخط 23، مع مساحة 80 كيلومتراً مربعاً إضافية مع جزء من حقل قانا.
