للمرّة الاولى منذ سنوات طويلة، تستشعر السلطة خطورة مكانتها السياسية وتهديد إرثها السياسي و”الزعاماتي”، الذي بنته طيلة الحقبة الماضية بعدما تمكّنت مجموعة نوّاب مُصنّفة تحت خانة “التغيريين” من “إقتحام” نحو ثلاثة عشرة مقعداً داخل البرلمان، مُدججين بثقة شعب منحهم وكالة التغيير، بعدما اوصل هؤلاء :الساسة” البلاد إلى “جهنّم” فعلاً لا قولاً.
لكن السؤال الذي يُطرح اليوم على بساط البحث، إلى أي مدى سيكون لقوى التغيير القُدرة على تثبيت الشعار الذي رفعته، بالإضافة إلى الخطوات التي يتوجب إتخاذها لفرض واقع بديل، عن ذلك الذي كرّسته السطلة الحاكمة منذ إتفاق الطائف.
كادت قوى التغيير أن تفعلها، وأن تُطيح سياسياً بتركيبة مُحددة داخل البرلمان، المسؤولة بشكل كبير على إعادة إنتاج السلطة ذاتها كل أربع سنوات، وتمكنت من إحداث تغيير طفيف في “الديكور” النيابي، على أمل ان تتوسع “أعمال التغيير”.
هي المرّة الأولى التي يتهدد “عرش” رئيس مجلس النوّاب نبيه بري الجاثم على كرسيه منذ العام 1992، إذ أن صوت بالناقص أو او أكثر، يكفي لإنهاء حقبة بإمها وأبيها، لولا أن إغاثة “جنبلاطية” مدّت يدها لانتشال “الأستاذ” في اللحظات الأخيرة.
هي المرّة الأولى التي يتهدد “عرش” رئيس مجلس النوّاب نبيه بري الجاثم على كرسيه منذ العام 1992
في السياق، أشارت مصادر سياسية مُطلعة ل”جنوبية” إلى أن “أمل جديد أطلّ برأسه على اللبنانيين من خلال مجموعة نوّاب تغيريين، تمكنوا من إزعاج السلطة وإقلاق راحتها بعدما حشروها في زاوية “اليكّ” وافهموها حجمها الحقيقي وتثبيت مقولة “بقاء الحال من المُحال”.
وحذرت “قوى التغيير من الإنزلاق في أفخاخ قد تضعها أمامها السلطة
وحذرت “قوى التغيير من الإنزلاق في أفخاخ قد تضعها أمامها السلطة، على هيئة قوانين ومشاريع، بهدف تأليب جمهورها ضدها كما سبق وحصل في مسألة طرح الزواج المدني وحقوق “المثليين”، بالإضافة إلى وجود خشية بأن تجذب بعضهم تكتلات النيابية نحوها بدل ان يكون العكس هو المطلوب تماماً.”
وتوجهت المصادر الى قوى التغيير لتكون منسجمة مع الشعارات التي رفعتها قبل الإنتخابات والتي إنتُخبت على أساسها، أن “تبدأ أولاً بتأليف كُتلة موحدة تستمد قرارتها من خلال نبض الشارع، خصوصاً في ظل معلومات تتوقع أن يرتفع عدد قوى التغيير إلى خمسة عشرة نائباً مع إنضمام بعض المُستقلين إليهم، مما سيُحملهم مسؤولية كبيرة في كيفية التعاطي مع الإستحقاقين، تشكيل الحكومة وإنتخاب رئيس للجمهورية وتسليط الضوء على ضرورة إجراءهما ومُطالبة الرأي العام الدولي بالتدخل في حال ظهور بوادر تأجيل أو تمديد او تعطيل شرط عدم تورّط هذه القوى بأسماء مُستهلكة او مُعدومة الثقة خصوصاً في حال ضغطت السلطة بهذا الإتجاه.”
لن تتمكن قوى التغيير بالطبع من عزل بقية التكتلات النيابية، لكنها قادرة على تغيير الكثير من المُعادلات
وأكدت المصادر انه “لن تتمكن قوى التغيير بالطبع من عزل بقية التكتلات النيابية، لكنها قادرة على تغيير الكثير من المُعادلات لسببين: أولاً أنها تمتلك شارعاً عريضاً يُمكنه مواكبتها ودعمها في الإستحقاقات كافة، وعلاقات دولية جيدة يُمكن تجييرها لخدمة ومصلحة الدولة والشعب”.
وخلصت الى ان ” الإنجاز الأبرز الذي يُمكن لهذه القوى إستثماره ضمن اللعبة الديمُقراطية داخل البرلمان أنها أفقدت “حزب الله” وحلفاءه الأكثرية المُطلقة أو “المٌريحة” كما كانوا يُسمونها، وهذا امر سيجعلها شريكة أساسية باتخاذ القرارات، لكن شرط أن تبقى موحدة”.
