فيما تنهار قيمة العملة الوطنية مع غياب اي خطة عملية لإعادة اموال المودعين، أكد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أن “لبنان يحتاج قبل كل شيء الى الاستقرار السياسي الضروري لإنعاش الاقتصاد، لأن هذا الانتعاش سيعيد الأموال إلى المصارف وبالتالي إلى المودعين”.
وفي ما يتعلق بأموال المودعين ، أشار إلى أنها تعتمد على الخطة التي ستتبناها الحكومة، قائلاً: “الخطة الحالية تتضمن خطوطا عريضة، لكن لا تفاصيل. تاريخيًا ، لم تكن هناك برامج تعافي في العالم تعاقب المودعين في بلد ما”، آملًا في أن تأخذ السلطات اللبنانية هذه النقطة في الاعتبار خلال مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي.
وأكد سلامة أن “احتياطي البنك المركزي يبلغ 11.8 مليار دولار ويعود سبب التدهور البالغ 200 مليون دولار إلى أن ضمن احتياطنا مبالغ باليورو وقيمة اليورو إزاء الدولار انخفضت “.
ولفت الى ان “المصرف فتح تحقيقًا لتحديد ما إذا كانت هناك جهات داخلية مستفيدة من مسألة تخلف لبنان عن سداد ديونه، وما إذا كان بعض الأفراد جمعوا ثروة من خلال هذه العملية التي تم إبلاغهم بها مسبقًا”.
وقال، في مقابلة حصرية لموقع “Ici Beyrouth”:”لا أعرف ما إذا كانت محاولة تحويل الخسائر إلى مصرف لبنان هي عن جهل او عن قصد”، مشيرًا إلى انها “حصراً نتيجة النفقات التي فرضتها الحكومة على أساس اصدار قوانين. وهذه ليست خسائر مصرف لبنان، بل خسائر لمصرف لبنان”.
